نگاه انتخاباتی و منفعت طلبانه برخی مسئولان موجب عدم پیشرفت در کشور است

به گزارش حوزه احزابخبرگزاری فارس، حجت الاسلام والمسلمین موسی قربانی معاون قضایی دیوان عدالت اداری امروز در گردهمایی اصناف و بازاریان که در مسجد امام خمینی(ره) بازار تهران برگزار شد با بیان اینکه استفاده از تجربیات گذشتگان، می تواند گره گشای برخی موارد و شناخت موانع در جهت پیشبرد امور بخصوص سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در نامگذاری سالها با وسواس عجیبی عمل کردند و با کار کارشناسی شده در جهت بهبود مسائل کشور هر سال را به تناسب نامگذاری می کنند اما متاسفانه عدم توجه به منویات رهبری، کشور را دچار مشکل کرده است.

قربانی ادامه داد: روز گذشته رهبر انقلاب در جمع مداحان به این نکته اشاره کردند که چقدر تکرار کنیم که به مسائل و اختلافات مذهبی نپردازید.

وی افزود: امروز دنیا و تکنولوژی به جایی رسیده است که فهم و درک سخنان خداوند بسیار آسان است. وقتی با کوچکترین وسیله الکترونیکی مانند تلفن همراه می توان از شخصی ترین مسائل افراد فیلم و عکس تهیه کرد، به این نکته که خداوند متعال همه چیز را می بیند و می شنود، می توان به راحتی پی برد.

عضو کمیسون قضایی مجلس هشتم عدم توجه مسئولین به بیانات رهبر معظم انقلاب ناشی از دو علت عمده دانست و گفت: انتخابات در کشور ما به همان مقدار که موجب خیر است و محسنات دارد، دارای معایبی نیز می باشد، متاسفانه برخی مسئولین دولتی و مجلسی ما با نگاه انتخاباتی خود در هنگام رای دادن و اجرا نمودن یک قانون ابتدا به خود بعد به حوزه انتخابیه خود و در انتها به کشور و رضای خدا می اندیشند.

قربانی ادامه داد: دولت نیز در مبارزات انتخاباتی خود حرفهای عامه پسند خوبی می زند ولی پس از انتخابات شاهد مسائل دیگری هستیم. وقتی در ابتدا از کرامات انسانی صحبت می کنیم، اعلام سبد کالا که مغایر صد در صدی با کرامت انسانی دارد، دیگر چیست؟

وی تصریح کرد: متاسفانه در مجلس نگاه انتخاباتی بر این اساس است که هر رایی که برای وضع قانونی داده می شود در چهارسال آینده برای انتخاب مجدد آن فرد چه تاثیری دارد و این یک مصیبت است. بنده در هنگام تبلیغات برای خودم جهت مجلس این جمله را گفتم که هر کس با ولایت فقیه مشکل دارد به بنده رای ندهد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ادامه داد: متاسفانه برخی قوانینی که در مجلس وضع می شود به این صورت است که عده ایی می خواهند بار مسئولیت را از روی دوش خود بردارند مثلا در قانون هدفمندی یارانه ها در دوره جدید می گویند دولت به نیازمندان یارانه دهد.

قربانی افزود: همین یک جمله اعتراضات را از روی دوش مجلس به دولت می برد زیرا وقتی دولت می خواهد افراد متمکن را شناسایی کند و در صورت دریافت یارانه آنها را مجازات کند با اعتراض روبرو می شود و یا حتی در مجلس طرح می دهند که چنین مجازاتی صورت نگیرد و این بدان معنا است که ما قصد انجام کار داریم اما نگاه انتخاباتی مانع می شود.

وی با بیان مثالی دیگر پیرامون مرخصی زایمان به مادران، اظهار داشت: در یک نگاه انتخاباتی این مرخصی در مجلس به ۹ ماه افزایش پیدا کرد اما بدلیل ایجاد بار مالی فراوان شورای نگهبان آنرا نپذیرفت و ایراد گرفت در ادامه مجلسیان در اقدامی شتابزده گفتند که دولت می تواند مرخصی ۹ ماه را ارائه دهد البته پرونده های بسیاری در این خصوص در دیوان عدالت اداری باز می باشد که چرا دولت با مرخصی ۹ ماهه موافقت نمی کند؟

معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: بنده مطمئن هستم در آینده نزدیک که دریافت کنندگان یارانه مشخص می شوند، سیل اعتراضات به دیوان عدالت اداری سرازیر خواهد شد در حال حاضر پرونده هایی در دیوان وجود دارد که نوبت رسیدگی آنها مهر سال ۱۳۹۵ است.

قربانی اظهار داشت: به هر ترتیب اگر قانونی کامل کارشناسی شود و شخصی نگری در آن صورت نپذیرد و استحکام لازم را داشته باشد قطعا اجرای آن نیز راحت است.

وی افزود: متاسفانه نگاه انتخاباتی در دولت قبل نیز وجود داشت، مردم بر اساس شناختی که از احمدی نژاد داشتند بر این باور بودند که هنگامی که ایشان رای بیاورد در خیابانها بین خانمها و آقایان دیوار خواهد کشید اما نگاه انتخاباتی ایشان برای رای آوردن در چهار سال بعدی موجب شد که حتی بحثرفتن خانمها به استادیوم و دیگر مواردی که حتی به اعتقادات مردم نیز مربوط میشد، مطرح شود.

عضو کمیسیون مجلس هشتم علت عدم توجه به بیانات رهبری را نگاه منفعت طلبانه مسئولین داست و گفت: برخی افراد، فقط بدنبال منافع شخصی خود هستند و حتی قصد برطرف کردن این مسائل را نیز ندارند، این همه که روی آزادی و غیره مانور داده می شود چرا بر روی حمایت از تولید داخل صحبت نمی شود.

قربانی در پایان گفت: بنده پیشنهاد می کنم سیاستهای کلی قانوگذاری توسط شخص رهبری ابلاغ شود تا قوانین پشتوانه کارشناسی داشته باشد و همچنین دارای ثبات باشند و در ادامه قوانین متضمن منافع نمایندگان نباشد آنوقت است که می توان امیدوار بود که قوانین بصورت کامل در کشور اجرایی شود و همانگونه که شورای نگهبان قانون های مخالف شرع را نقض می کند می تواند با استناد به سیاستهای کلی قانونگذاری، قوانین دیگر را نیز که دارای پشتوانه کارشناسی نیستند را نقض کند.

انتهای پیام /