منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها باید صرف تولید شود

به گزارش گروه پارلمانیخبرگزاری تسنیم، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی شب گذشته در برنامه زنده تلویزیونی " نگاه یک "، گفت: روزانه شش میلیون بشکه نفت یا گاز معادل آن تولید می کنیم که حدود یک ونیم میلیون بشکه نفت و گاز معادل آن صادر می شود و ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار درآمد سالانه دارد، اما سه برابر آن در داخل مصرف می شود که دستاورد کمتری دارد و نشان می دهد که مصرف انرژی در کشور خیلی بالاست.

وی افزود: باید به جایی برسیم که قیمت حامل های انرژی معادل هزینه فرصت آن باشد، یعنی اگر مصرف کنیم چه مقدار ثروت از دست می دهیم.

نایب رئیس مجلس، گفت: مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها اگر به خوبی اجرا می شد، برخی مشکلات فعلی را نداشتیم، اما همه اذعان دارند که باید یارانه های پرداختی در اقتصاد ایران هدفمند شود.

باهنر افزود: با توجه به منافع ملی همه باید تلاش کنیم این قانون تا مراحل نهایی با موفقیت بیشتر اجرایی شود و باید منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها صرف توسعه کشور و زیربناها به ویژه فقرزدایی و گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی شود.

وی تأکید کرد: مرحله نخست هدفمندی یارانه ها به صورت ناقص طی شد و سهم بخش تولید تعلق نگرفت، بنابراین باید مسیر مرحله دوم اصلاح شود.

**دولت برای تعدیل قیمت ها باید هزینه ها را کاهش دهد

نایب رئیس مجلس در ادامه، گفت: در حالیکه حجم پرداخت نقدی بیش از منابع حاصل از هدفمندی بود و هر ماه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان کسری دارد، بخش تولید هم دچار مشکلات زیادی شد که رشد بیکاری و رکود اقتصادی از مهم ترین چالش های آن است.

باهنر افزود: برای همه استان ها منابع بودجه عمرانی که پرداخت می شود خیلی کمتر از توزیع یارانه نقدی بوده است.

وی، گفت: برای نمونه در استان کرمان در مقابل ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی، ملی و استانی در سال گذشته ۱۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع شده است.

نایب رئیس مجلس در ادامه اظهارداشت: این در حالی است که کارهای عمرانی علاوه بر ایجاد رفاه می تواند به ایجاد اشتغال و فعال شدن بنگاه های اقتصادی هم کمک کند.

باهنر گفت: دولت برای تعدیل قیمت ها باید هزینه ها را کاهش دهد و یا درآمدها را بیشتر کند و یا اینکه تفاوت درآمد و توزیع یارانه نقدی را از بانک مرکزی استقراض کند که به شدت تورم زاست.

**هدفمندی یارانه ها فقط به معنی افزایش قیمت حامل های انرژی نیست

وی افزود: باید کسری یارانه نقدی که به ده هزار میلیارد تومان در سال می رسد جبران شود و امروزه برای خانوارهای ایرانی ایجاد اشتغال برای فرزندان بسیار مهم تر و ارزشمندتر از توزیع ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی است.

نایب رئیس مجلس، گفت: ما به دولت هم اجازه دادیم که اصلاح قیمت ها را در مدت ۵ سال طی کند و باید به جایی برسیم که بهره وری منابع نیز افزایش یابد.

باهنر، تاکید کرد: مجلس آماده همکاری با دولت در همه مراحل هدفمندی یارانه هاست و دولت می تواند لایحه خود را در این زمینه تقدیم کند تا بررسی شود.

وی در ادامه، تصریح کرد: هدفمندی یارانه ها فقط به معنی افزایش قیمت حامل های انرژی نیست، بلکه باید کارهای فرهنگی و نظارتی و همچنین سیاست های مکمل به خوبی دیده شود.

نایب رئیس مجلس افزود: در سال ۸۹ که هدفمندی آغاز شد فاصله قیمت داخلی و خارجی بنزین ۴۰۰ تومان به هزار تومان بود اما هم اکنون ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان به سه هزار تومان است و این فاصله بیشتر شده است.

**نباید از واژه نیازمند برای یارانه بگیران یا تقسیم جامعه به دو قشر نیازمند و ثروتمند استفاده کنیم

باهنر در ادامه تأکید کرد: دولت هم باید بخش سلامت را به صورت جدی توسعه دهد و از بیماران خاص به طور کامل حمایت شود که نمایندگان مجلس برخی سیاست هایی را مشخص کرده اند اما دولت باید با محاسبه دقیق، شفاف و روشن جلوتر برود.

وی با بیان اینکه باید بهره وری منابع و الگوی تخصیص منابع را به طور کامل اصلاح کنیم و اقتصاد بخش سلامت و درمان را به طور کامل توسعه داده و بیمه بیکاری که نیمه تمام است نیز مد نظر قرار گیرد، گفت: دولت فعلا سال به سال جلو می رود تا با ارزیابی یک یا دو سال اجرای هدفمندی یارانه ها، مقطع زمانی تکمیل آن را مشخص کند.

نایب رئیس مجلس، افزود: برای انصراف شهروندانی که نسبت یارانه نقدی به درآمد آنها ناچیز است، ما تصمیم گرفتیم که دولت رقم مشخصی را اعلام کند و از کسانی که در آن سطح یا بیشتر درآمد دارند خواهش کنیم انصراف دهند. نباید از واژه نیازمند برای یارانه بگیران یا تقسیم جامعه به دو قشر نیازمند و ثروتمند استفاده کنیم، این یارانه که پرداخت می شود، مال دولت یا نمایندگان مجلس نیست، بلکه جزو بیت المال است. اما باید عادلانه و درست هزینه شود و تخصیص یابد.

باهنر ادامه داد: دولت هم ادعا می کرد که برآوردی ندارد و می خواهد اطلاعات را پایش کند که پس از این مرحله سقف درآمدی را مشخص خواهد کرد.

وی در ادامه تأکید کرد: باید سبد معیشتی و سلامت غذایی خانوارها پشتیبانی شود و اجازه ندهیم سهم لبنیات و شیر از اقتصاد خانوار حذف شود که به تقویت و سلامت جامعه کمک خواهد کرد.

**دولت برای راستی آزمایی اطلاعات دریافتی از سرپرست خانوارها باید اطلاعات جامع داشته باشد

نایب رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه دولت زحمات زیادی می کشد و مجلس هم آماده همکاری است، گفت: هر جا نیاز به اصلاح قانون باشد انجام خواهیم داد اما باید رفتارهای خود را نیز اصلاح کنیم و همه مسائل به طور دقیق برای مردم گفته شود.

باهنر، تأکید کرد: دولت برای راستی آزمایی اطلاعات دریافتی از سرپرست خانوارها در زمینه مجموع درآمد خانوارها، باید اطلاعات جامع داشته باشد که در همه کشورها وجود دارد و بر گردش پول و همچنین دریافت حقوق و مالیات و دیگر موارد قانونی نظارت و استفاده می شود.

وی در ادامه، گفت: البته این طور نیست که هر کسی هر وقت اراده کرد، به حساب های بانکی مردم دسترسی داشته باشد، بلکه جزو اسرار است اما بخشی از اطلاعات درآمدی خانوارها مشخص است و در دولت الکترونیک همه اطلاعات در دسترس مراجع قانونی است.

نایب رئیس مجلس، افزود: همه کشورها با تقویت بانک های اطلاعاتی جامع با تخلف های پولی مانند پولشویی هم مبارزه می کنند.

نایب رئیس مجلس در ادامه تصریح کرد: اختیار تعیین سقف درآمدی برای توزیع یا حذف یارانه نقدی در اختیار دولت است و مجلس در کارهای اجرایی دخالت نمی کند. راستی آزمایی هم موقعی است که دولت به اطلاعات شفاف دسترسی داشته باشد.

باهنر تأکید کرد: مراجع ذیصلاح باید به اطلاعات لازم دسترسی داشته باشند تا بتوانند حساب های مالیاتی و همچنین گردش سالم نقدینگی را نظارت کنند و در همه کشورها این رویه دیده می شود.

وی گفت: این روش در طرح مالکیت عرصه های زمینی و مسکونی به نام کاداستر هم مشخص شده است.

نایب رئیس مجلس، افزود: اصل اول در اجرای این طرح به مردم اعتماد دارد و البته ممکن است در اجرای این مرحله مشکلات جزئی هم وجود داشته باشد و برخی از خانوارها بخشی از درآمد خود را اصلا اعلام نکنند و دولت هم متوجه نشود که گناه آن به گردن خودشان خواهد بود و نمی توان نشتی اطلاعات را به صفر رساند.

باهنر تصریح کرد: هدف دولت تحقیق و تفحص نیست، بلکه صرفا از اطلاعات شفافی که در بانک های اطلاعاتی مانند پرداخت مالیات، پرداخت حقوق و همچنین سایر تحولات مالی وجود دارد، استفاده می کند که به معنی دخالت در حوزه مناسبات خصوصی مردم نیست.

وی در همین زمینه، افزود: باید از همین اطلاعاتی که وجود دارد اعم از اطلاعاتی که تازه به دست مراجع قانونی می رسد و یا اطلاعاتی که مردم اظهار کرده اند، استفاده کنیم.

انتهای پیام /