تغییر ساختار سازمان ملل، ضرورتی اجتناب ناپذیر

خبرگزاری فارسدر یادداشت احمدرضا هدایتی در یادداشتی با عنوان «تغییر ساختار سازمان ملل، ضرورتی اجتناب ناپذیر» مبنی بر اینکه رفتار اخیر آمریکا در برخورد با نماینده جدید ایران در سازمان ملل ثابت کرد، که این کشور فاقد صلاحیت های لازم برای میزبانی این نهاد بین المللی است، به این ترتیب به نظر می رسد به یمن رخدادهای مورد اشاره، تا حد زیادی بسترهای لازم برای ایجاد تحول مطلوب و منطقی در بزرگترین سازمان بین المللی جهان فراهم و اعضا از جمله جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس جنبش عضو عدم تعهد می توانند در صورت اجتناب قدرت های بزرگ برای پذیرش تغییرات منطقی متناسب با شرایط جدید دنیا، در یک تلاش همگانی و مشترک و با همکاری صاحب نظران سایر کشورها، با طراحی ساختار و سازمانی جدید مبتنی بر عدالت و ارزش های انسانی، فرایند انجام این تحول ضروری را آغاز کنند، نوشت:

از اواسط جنگ جهانی دوم و پس از ناکامی و انحلال جامعه ملل در سال ۱۹۳۹، ایده تشکیل یک سازمانی بین المللی توسط دولت های بزرگ آن زمان یعنی دولت های آمریکا و انگلیس مطرح شد و به دنبال آن سران کشورهای مذکور در ماه اوت سال ۱۹۴۱، منشوری مشتمل بر هشت ماده را تهیه کردند که چندی بعد دولت های چین، شوروی سابق و فرانسه نیز با پذیرفتن متن منشور، به صف امضاکنندگان آن پیوستند. به این ترتیب منشور ملل متحد در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵، برابر با ۵ تیر ۱۳۲۴ رسمیت یافت و پس از تصویب دولت های مذکور و همراهی ۱۴۶ کشور دیگر، سازمان ملل رسما شکل گرفته و به تدریج کار خود را آغاز کرد.

مقر این سازمان که با هدف حفظ صلح و امنیت بین المللی و به عبارتی، پیشگیری از تجاوز و رفع آن ایجاد شده، در شهر نیویورک متعلق به بزرگترین جنگ افروز جهان معاصر یعنی آمریکا قرار دارد و دارای شش رکن اصلی است که عبارتند از: مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومیت، دیوان بین المللی دادگستری(دادگاه لاهه) و دبیرخانه که این ارکان در چارچوب منشور سازمان ملل بیش از ۳۰ نهاد و سازمان وابسته دیگر را نیز در بر می گیرند.

هزینه های جاری سازمان ملل توسط کشورهای عضو تأمین می شود، اما ظاهرا طبق ضوابط تعیین شده عمل نمی شود، به طوری که آمریکا به عنوان بزرگترین بهره بردار از ظرفیت های سازمان ملل، به رغم تعهد پرداخت ۲۳% از هزینه های سازمان، هم اکنون جزء بدهکارترین کشورها به سازمان ملل محسوب می شود و روسیه نیز به عنوان یکی از دارندگان حق وتو، فقط تأمین ۱/۱% هزینه ها را برعهده دارد و بقیه قدرت ها نیز دارای وضعیتی نسبتا مشابه هستند.

با اینکه سازمان، اهداف ارزشمندی را برای خود تعریف کرده، اما به علت انحصارطلبی و عملکرد نادرست برخی از موسسان اولیه، موضوع ایجاد تغییرات ساختاری در این مجموعه، تقریبا از همان اوایل کار سازمان مطرح بوده، اما عمده مطالبات برای تغییر و اصلاح ساختار سازمان، در مورد چهار رکن ذیل دنبال شده است.

شورای امنیت همانگونه که اشاره شد، شورای امنیت، یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد به شمار می آید.

در ماده(۱) منشور ملل متحد، یکی از چهار وظیفه اصلی این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین المللی اعلام شده و بر اساس ماده ۲۴ منشور، این وظیفه بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است، با اتکاء به همین قانون، شورای امنیت تنها رکنی است که مصوبات آن الزام آور است و می تواند ضمن مراقبت و برخورد با هر رخدادی که به صلح و امنیت جهانی خدشه وارد می کند، در مورد اعزام نیروی پاسدار صلح، تحریم های بین المللی و صدور اجازه استفاده از نیروهای نظامی علیه کشورهای متخاصم، قطعنامه های لازم الاجرا صادر کند.

با احتساب سه دور تغییری که در سال های مختلف صرفا در مورد تعداد اعضای رخ داده، در حال حاضر این شورا بر اساس ماده ۲۳ منشور، پانزده عضو دارد که پنج عضو آن دایم و ده عضو آن غیردایم هستند. جمهوری خلق چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و ایالات متحده امریکا اعضای دایم شورای امنیت هستند که افزون بر امتیاز عضویت دایم در این شورا، از امتیاز ویژه ای به نام «حق وتو» نیز برخوردارند.

مجمع عمومی

مجمع عمومی، اُرگان مرکزی سازمان ملل متحد و مهم ترین رکن مشورتی این سازمان به شمار می رود. مجمع عمومی، متشکل از نمایندگان همه کشورهای عضو است و هر یک از اعضا، علاوه بر حق بیان نظرات و عقاید خود از تریبون شورا، از یک حق رأی نیز برخوردارند. به همین دلیل این مجمع را «مجلس جهانی» نامیده اند.

وظایف و اختیارات مجمع به پنج بخش شامل: وظیفه بحثو مذاکره، وظیفه سرپرستی یا نظارت، وظیفه اساس نام های، وظیفه مالی، وظیفه اصلاحاتی تقسیم می شود، اما با وجود گستردگی کمی مجمع، چیزی به نام «حق وتو» در تصمیم گیری های مجمع وجود ندارد و مصوبات آن نیز الزام آور نیست، در عین حال موقعیت مجمع به کشورهای بزرگ امکان داده است تا از مجمع به عنوان سکوی تبلیغاتی خود، سوء استفاده کنند.

در مواردی که شورای امنیت به دلیل استفاده نابجا از «حق وتو» با بن بست روبه رو می شود، مسئله مورد بحث، در مجمع عمومی مطرح می شود، به همین دلیل مجمع عمومی تاکنون چهارده رکن فرعی را ایجاد کرده است که هر یک وظایف خاص خود را در راستای اهداف و وظایف مجمع پیگیری می کنند.

کمیسیون حقوق بین الملل(ILC)، برنامه عمران ملل متحد(UNEP)، صندوق جمعیت ملل متحد(UNFDA)، و کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان(UNHCR)، در شمار این ارکان هستند.

شورای اقتصادی و اجتماعی

شورای اقتصادی و اجتماعی، مسئولیت همکاری بین المللی در زمینه امور اقتصادی و اجتماعی را بر عهده دارد.

از آنجا که هدف اصلی از تشکیل سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی است، از وظایف شورای اقتصادی و اجتماعی می توان به انجام مطالعات، صدور توصیه نامه، تهیه پیش نویس کنوانسیون ها، تشکیل کنفرانس های بین المللی، بررسی راه حل برای مشکلات اقتصادی کشورها و همکاری با سازمان های تخصصی در زمینه های اقتصادی اشاره کرد، همانگونه که اشاره شد، این شورا تصمیمات خود را در قالب توصیه نامه در اختیار مجمع عمومی یا سایر ارکان ذیربط قرار می دهد.

دبیرخانه:

دبیرخانه سازمان؛ از ارکانی است که ۱۸ بخش و دفتر در موضوعات مختلف را تحت پوشش دارد و برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت ساماندهی و اصلاح وضعیت این رکن نیز تاکید دارند.

وضعیت فعلی:

حال با این توضیحات پرسش مهم این است که آیا این سازمان عریض و طویل بین المللی، در طول حیات خود توانسته است بدون جانب داری از کشور یا کشورهای خاص، به مسئولیت خود عمل کند؟

واقعیت این است که ساختار فعلی سازمان ملل متحد در انحصار قدرت های بزرگ قرار دارد و عملکرد قبلی سازمان و به خصوص شورای امنیت تابحال ناعادلانه و بلکه ظالمانه و عمدتا در جهت منافع قدرت های مذکور به خصوص آمریکا بوده و لذا همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، تقریبا از همان سالهای اولیه تاسیس، ضرورت بازنگری در ساختار این سازمان در سطح دنیا مطرح بوده است، اما همواره با اعمال قدرت دولت های برخوردار از حق وتو، این مهم محقق نشده و عمده تحولات به تغییر در تعداد اعضای محدود شده است، بنابراین در پاسخ به این سوال باید یادآور شد که به علت اعمال نفوذ قدرت های مذکور در روند فعالیت های سازمان ملل، این نهاد بین المللی نمی تواند در ردیف یک مجموعه مستقل با عملکرد مطلوب قرار گیرد.

درست به همین دلیل، جمهوری اسلامی ایران نیز تا مدتی پس از انقلاب اسلامی به علت رفتارهای تبعیض آمیز سازمان ملل، از حضور جدی در جلسات آن امتناع نمود و در ادامه با حضور در جلسات مجمع عمومی، بارها به طور صریح و قاطع تغییر در ساختار ناعادلانه سازمان ملل را مطالبه کرده است، این درخواست ها برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری(دامه) در زمان ریاست جمهوری ایشان در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح و علاوه بر آن در اجلاس هشتم سران سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۳۷۶ نیز مورد تاکید قرار گرفت و طی چند سال گذشته نیز مجددا ضرورت توجه به این موضوع توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامه) و رئیس جمهور وقت در جلسات مجمع عمومی و همچنین شانزدهمین اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران یادآوری شده است.

تداوم اجتناب قدرت های مذکور از ایجاد تغییر و اصرار آنها بر حفظ وضع موجود و نیز پیامدهای پیش بینی نشده ناشی از تحولات اخیر در سطح جهان، سبب شده تا به تدریج تردیدهای فراوانی در مورد کارآمدی این نهاد بین المللی ایجاد شود، از همین رو عده ای از صاحبنظران بر این باورند که ادامه روند فعلی ممکن است سرانجام به انصراف بسیاری کشورها از عضویت در ارکان مختلف سازمان ملل بیانجامد و حتی دچار شدن وضعیت سازمان ملل به سرنوشت جامعه ملل را در پی داشته باشد و گروهی دیگر نیز اعتقاد دارند اصرار قدرت ها بر حفظ وضع موجود می تواند در نهایت به مرجع قرار گرفتن سایر سازمان های مشابه یا موازی مانند، جنبش غیر متعهدها یا حتی ایجاد یک نهاد بین المللی جدید به عنوان جایگزین سازمان فعلی منجر شود.

به همین دلیل به نظر می رسد، اکنون تحولات جدید رخ داده در سطح دنیا و نیز پیامدهای ناشی از رایزنی های بین المللی و به ویژه برگزاری اجلاس تهران، توانسته شرایطی را فراهم کند تا این رویکرد به یک خواسته فراگیر بین المللی تبدیل شود، به گونه ای که در آخرین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل که سه سال قبل برگزار شد، تعداد زیادی از سران کشورها در سخنرانی خود به این نکته پرداخته و بر اجتناب ناپذیری آن تاکید کردند.

علاوه بر موارد فوق؛ رفتار اخیر آمریکا در برخورد با نماینده جدید ایران در سازمان ملل نیز ثابت کرد، که این کشور فاقد صلاحیت های لازم برای میزبانی این نهاد بین المللی است، به این ترتیب به نظر می رسد به یمن رخدادهای مورد اشاره، تا حد زیادی بسترهای لازم برای ایجاد تحول مطلوب و منطقی در بزرگترین سازمان بین المللی جهان فراهم و اعضا از جمله جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس جنبش عضو عدم تعهد می توانند در صورت اجتناب قدرت های بزرگ برای پذیرش تغییرات منطقی متناسب با شرایط جدید دنیا، در یک تلاش همگانی و مشترک و با همکاری صاحب نظران سایر کشورها، با طراحی ساختار و سازمانی جدید مبتنی بر عدالت و ارزش های انسانی، فرایند انجام این تحول ضروری را آغاز کنند.

بدیهی است، ساختار جدید نه تنها باید وظیفه حفاظت و حراست از منافع و مصالح اجتماعی همه کشورهای عضو و برخورد جدی با ناقضان قوانین بین المللی را به طور یکسان و عادلانه بر عهده داشته باشد، بلکه مولفه ها و معیارهای انتخاب مسئولان و مدیران سازمان جدید نیز باید به گونه ای تنظیم شود که به عنوان یک ابزار بازدارنده، اعضا را از نقض قوانین و ورود به مخاصمات رایج در سطح جهان و به خصوص سلطه طلبی، اشغالگری و دست درازی به منافع دیگران برحذر داشته و به عبارت دیگر آنان را به اعمال رفتارهای صلح آمیز در روابط بین المللی و استفاده از روش های مسالمت آمیز در مناقشات احتمالی فرامرزی و حتی ملی ترغیب کند، به همین دلیل طراحی ساختار مورد نظر و تنظیم قوانین جدید در این خصوص مستلزم آینده نگری عمیق، دقت فوق العاده و استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان مختلف از جمله؛ کارشناسان سیاسی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و حتی جغرافیایی و جامعه شناسی است.

البته ممکن است دیدگاه نخبگان بین المللی و اندیشمندان سیاسی و نگاه کشورها و دولت ها در این رابطه تا حدودی با یکدیگر متفاوت باشد، به همین منظور برای ایجاد تفاهم بیشتر، در ادامه به پاره ای از نکات قابل تامل در این مقوله اشاره و برخی از معیارها و مولفه های قابل طرح برای نزدیکی دیدگاه ها در این زمینه مطرح خواهد شد.

الف - ترکیب شورای امنیت سازمان ملل: در این زمینه دیدگاه های مختلفی مطرح است، گروه حاکم بر تداوم وضع فعلی اصرار دارند و متقابلا سایر اعضا ترجیحا خواستار حذف حق وتو و حداقل تغییر در نحوه استفاده از این امتیاز و یا افزایش تعداد اعضا(به خصوص اعضای ثابت) شورای امنیت با در نظر گرفتن معیارهای مختلف از جمله؛ تناسب جمعیتی یا حضور نماینده مشترک از چند کشور بر اساس تقسیمات جغرافیایی(قاره های پنج گانه) یا تشکلها و پیمان های بین المللی، ترکیب(بافت) کمی و کیفی جمعیت دینی و مذهبی جهان و امثال آن می باشند؛ اما در عین حال تقریبا تمام کشورها در مورد محدودیت اختیارات مجمع عمومی، ساختار هیئت رئیسه و نحوه تعیین مدیران سازمان ملل به ویژه اعضای دائمی شورای امنیت و همچنین نحوه استفاده از حق وتو توسط تعداد معدودی از کشورها، ابراز نارضایتی کرده و وضعیت موجود را ناعادلانه، ناقض منافع ملت ها و مغایر اصول دموکراسی می دانند.

ب - مدت ریاست در بخش های مختلف سازمان ملل: طبیعتا یکی از موضوعاتی که باید مورد بازنگری قرار گیرد، مدت ریاست اعضا بر ارکان مختلف سازمان ملل به ویژه در شورای امنیت است و این موضوع نیز نکته ای است که متناسب با شرایط می تواند تابع متغیرهای متفاوتی مانند؛ برخورداری از بالاترین امتیاز در قیاس با مولفه هایی باشد که باید در همین راستا تنظیم شوند.

ج - شاخصه ها و معیارهای قابل بررسی برای انتخاب روسا، مدیران و اعضای ارکان و بخش های مختلف سازمان ملل: همانگونه که قبلا اشاره شد، شاخصه ها و مولفه ها انتخاب مدیران و روسای سازمان ملل باید به گونه ای تنطیم شود که اولا متضمن بهبود رفتار کشورها در مسیر حرکت به سوی صلح و دوستی باشد و ثانیا انگیزه های لازم برای حضور و مشارکت اثربخش در فعالیت های سازمان را برای تمام اعضا، به خصوص اعضای اصلی فراهم کند.

مولفه های قابل طرح برای انتخاب اعضای اصلی در بخش های مختلف سازمان ملل شاید منشور فعلی سازمان ملل به تغییر اساسی چندانی نیاز نداشته باشد، اما ساختار و سازمان به ویژه نحوه تصمیم گیری در شورای امنیت باید به طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد و طبیعی است که در ساختار جدید، اعضای تاثیرگذار در سازمان ملل باید از شایستگی ها و قابلیت های لازم برای کمک به سازمان در حل مسائل بین الملل برخوردار باشند و رعایت این نکته مستلزم متناسب سازی ساختار با تحولات و نیازهای جدید جهان معاصر و به عبارت دیگر تعیین و تعریف ضوابط و پارامترهای جدیدی است که شرایط انتخاب را مشخص می کند، شاخصه هایی که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

الف - شرایط پیشنهادی برای کاندیداتوری یا انتخاب کشورها برای عضویت در شورای امنیت و یا تصدی مسئولیت سایر بخش های سازمان:

۱ - در صد سال اخیر عامل بروز هیچ جنگی نبوده باشند و از سابقه اشغالگری، استعمار گری، ایجاد پایگاه نظامی و زندان و بازداشتگاه برون مرزی و در مجموع دخالت غیر مجاز(خارج از مصوبات سازمان ملل) در امور سایر کشورها مبرا باشند.

۲ - فاقد سلاح های کشتار جمعی(به خصوص بمب هسته ای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیکی) یا تاسیسات مخرب محیط زیست باشند و تا به حال از سلاح های کشتار جمعی استفاده نکرده و در ردیف کشورهایی باشند که هیچگونه خسارتی به محیط زیست وارد نساخته یا کمترین خسارت را وارد کرده باشند.

۳ - اصول دموکراسی و حقوق بشر را به معنای واقعی در کشور خود رعایت کرده و در ردیف نظام های دیکتاتوری نباشند و دولت نیز بر اساس آرای مردمی و رضایتمندی اکثریت جامعه شکل گرفته باشد.

۴ - از تبعیض نژادی و تبعیض جنسیتی مبرا و اقشار و نژادهای مختلف، از جمله؛ زنان برای مشارکت در اداره امور کشور، از حقوق مساوی و آزادی عمل مشروع و قانونی برخوردار باشند.

۵ - پیروان اقوام و ادیان الهی برای اجرای برنامه های دینی خود از احترام و آزادی لازم در آن کشور بهره مند و از سهم مناسب در اداره امور کشور برخوردار باشند.

۶ - احزاب و گروه های سیاسی غیر معاند آن کشور به طور نظامند از آزادی های لازم برای مشارکت در امور سیاسی برخوردار باشند.

۷ - با کمترین میزان جرم و جنایت در کشور خود مواجه و نسبت به جمعیت، کمترین تعداد زندان و زندانی سیاسی و غیر سیاسی را به خود اختصاص داده باشند و در عین حال احتمال برورز جنگ داخلی در آن کشور در کمترین حد ممکن بوده باشد و به عبارت دیگر از ثبات امنیتی لازم برخوردار باشد.

۸ - بیشترین خدمات و کمک های بین المللی را در عرصه های مختلف(مقابله با تولید و قاچاق مواد مخدر، کمک در حوادثبین المللی، مشارکت در پاسداری از صلح جهانی و حفاظت از محیط زیست) ارائه کرده و برای تداوم آن واجد شرایط بوده و آمادگی لازم را داشته باشد.

۹ - نسبت به سایر کشورها دارای قدمت تاریخی بیشتری بوده و از نظر فرهنگی و اجتماعی در ردیف کشورهای متمدن قرار داشته باشد و مردم و بخصوص مسئولان آن نیز از محبوبیت لازم بین سایر ملت ها برخوردار باشند.

۱۰ - کمترین بدهی خارجی به مراجع بین المللی مانند؛ صندوق بین المللی پول و نیز سازمان ملل و یا سایر کشورها را داشته باشد.

۱۱ - از سوی سازمان ملل کمترین قطعنامه(البته عادلانه) بر علیه آن صادر شده باشد.

توضیح: بدیهی است، کاندیداهای یا افراد واجد شرایط برگزیده برای پذیرش مسئولیت می توانند، همانند انتخابات معمول در کشورها، ضمن اقدامات تبلیغاتی برای معرفی اهداف و برنامه های خود، براساس رأی و نظر اکثریت اعضا انتخاب شوند.

ب - سایر پیشنهادات برای ضابطه گذاری و به روز کردنمقررات فعلی:

۱. ایجاد مانع در عضویت(محرومیت یا سلب حقوق و مزایای عضویت)، برای کشورهای سلطه طلب، یکجانبه نگر و ناقض قوانین بین المللی

۲. گردشی کردن مکان برگزاری جلسات و بررسی امکان تغییر مکان ساختمان سازمان ملل به یک کشور کاملا مستقل

۳. ایجاد تعادل و توازن منطقی در تعداد اعضاء از بلوک های سیاسی و اعتقادی مختلف بین المللی

۴. متناسب سازی هزینه ها با توان اقتصادی کشورها و نیز میزان هزینه سازی اعضا(دولت ها) برای نظام مالی سازمان ملل.

۵. اعطای امتیازات خاص مانند؛ معافیت کشورهای فعال از پرداخت حق عضویت، برای ایجاد انگیزه در اعضا.

۶. افزایش کارایی سازمان مستلزم مشارکت فراگیر اعضا است، بنابراین باید اختیارات مجمع عمومی چه در بعد تصمیم گیری و چه در زمینه تصمیم سازی ارتقا داده شود.

۷. عضویت رئیس دوره ای یا نماینده کشورهای اسلامی یا رئیس جنبش عدم تعهد به عنوان عضو ثابت شورای امنیت و حتی عضویت دائم جمهوری اسلامی در شورای امنیت نیز، موضوعی است که نیاز به پیگیری دارد.

ج - نکات قابل بحثدر مورد عضویت در شورا و استفاده از حق وتو:

با توجه به درخواست اکثریت اعضای فعلی، ترجیحا حق وتو حذف و تصمیم گیری ها بر اساس اصول دموکراسی و رأی گیری مبتنی بر اکثریت انجام شود، اما چنانچه تحقق این موضوع در کوتاه مدت امکانپذیر نباشد، باید تغییرات لازم در مورد نحوه استفاده از این امتیاز به شرح ذیل اعمال شود.

۱. تعداد کشورهای برخوردار از این امتیاز متناسب با تقسیمات جفراقیایی افزایش یابد.

۲. در صورت اصرار بر حفظ امتیاز حق وتو، ترجیحا این فرصت به طور گردشی در اختیار کشور های کاملا مستقل قرار گیرد.

۳. استفاده اعضای شورا از حق وتو در مورد کشورهایی که با آنها هم پیمان بوده یا دارای منافع مشترک استراتژیک هستند یا بالعکس خصومت دارند، ممنوع شود.

۴. در مورد قطعنامه های مورد اختلاف، حداقل ۳۰% اعضای شورا امنیت با وتو مصوبات شورای مذکور موافق باشند.

۵. کشورهای داوطلب عضویت در شورا و یا استفاده از حق وتو، از پیوستن به معاهدات بین المللی از جمله؛ معاهده خلع سلاح های هسته ای و منع گسترش سلاح های کشتار جمعی استقبال کرده و با عضویت در آنها، به مصوبات آن عمل کنند.

۶. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب، برای تصمیم گیری در مورد وتو یا عدم وتوی مصوبات(قطعنامه های شورای امنیت) هرگونه تصمیم گیری، از طریق رأی گیری(با اکثریت مطلق) به مجمع عموی واگذار شود.

۷. دارندگان حق وتو باید واجد شرایط فوق بوده یا حداقل متعهد شوند که در کمترین زمان ممکن خود را با شرایط مذکور تطبیق داده و مقدمات لازم را برای حفظ امتیاز استفاده از حق وتو فراهم سازند، به عنوان مثال: برچیدن پایگاه های نظامی برون مرزی که فاقد مجوز سازمان ملل است، یا امحای سلاح های کشتار جمعی و امثال آن.

۸. زمینه های لازم برای رقابت سازنده در جهت کسب شرایط فوق، برای همه کشورها به طور یکسان فراهم و همواره از کشورهایی که از امتیاز بیشتر و شرایط مطلوب تری برخوردراند، برای این منظور(عضویت در شورای امنیت و استفاده از حق وتو) استفاده شود.

برای دستیابی به این هدف، باید همه کشورهای خواهان استقلال و عدالت در یک اتحاد بین المللی با تشکیل کارگروه های تخصصی متشکل از نماینده کشورهای داوطلب، از این ظرفیت بی نظیر به شکل مطلوب استفاده و جمهوری اسلامی ایران نیز باید با استفاده از فرصت سه ساله ریاست سازمان جنبش عدم تعهد، دستیابی به این هدف را تسهیل کند.

انتهای پیام /