ارائه گزارش کمیته حقیقت یاب از دیدار اشتون به محکوم فتنه / بررسی روند آزادی مرزبانان

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، سیدحسین نقوی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران به ارائه گزارشی از جلسه امروز کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار داشت: در این جلسه، محمدصالح جوکار رئیس هیئت حقیقت یاب دیدار اشتون با تعدادی از اصحاب فتنه، به ارائه گزارش مستندی از بررسی ها و تحقیقات این هیأت تا این لحظه و نیز اتفاقاتی که با حضور اشتون در اصفهان رخ داد، پرداخت که در نهایت مقرر شد گزارش این قضیه به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه شود.

وی با اشاره به ارائه گزارش محمدرضا محسنی ثانی رئیس کمیته امنیت کمیسیون از فعالیت های این کمیته در ارتباط با موضوع گروگان گرفته شدن مرزبان ها، علت وقوع این رویداد و روند اتفاقات بعدی آن، گزارشی ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با بیان اینکه در این جلسه لایحه اصلاح ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی به بحثگذاشته شد، گفت: در ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی آمده است که «مشمولان دیپلمی که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارت های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، پذیرفته شوند، تا زمانی که وفق تبصره یک ماده ۳۳ به تحصیل اشتغال دارند، می توانند از معافیت تحصیلی استفاده کنند؛ مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند. این معافیت برای هر مقطع فقط یک بار داده می شود».

نقوی تصریح کرد: در لایحه پیشنهادی دولت آمده که عبارت «یا خارج از» در ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی مصوب ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۹۰ حذف شود؛ این لایحه پس از رأی گیری در کمیسیون امنیت ملی مجلس به تصویب رسید که طبق این مصوبه، معافیت تحصیلی به دانشجویان پذیرفته شده در کلیه مقاطع دانشگاه های داخل داده می شود.

نماینده ورامین در مجلس با بیان اینکه در این نشست لایحه منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه که در کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب شده بود، به رأی گذاشته شد و به تصویب کمیسیون رسید.

نقوی در پایان خاطرنشان کرد: در جلسه امروز کمیسیون، همچنین طرح اصلاح تبصره یک ماده ۳۴ مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه به بحثگذاشته شد، در این طرح، اختیار تصمیم گیری در مورد تشکیلات و امور استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه به هیأت وزیران داده می شود که با توجه به درخواست اعضای کمیسیون مبنی بر بررسی بیشتر این موضوع در کمیته سیاست خارجی مجلس، این طرح به کمیته مربوط ارجاع داده شد.

انتهای پیام /