دور دوم هدفمندی یارانه‏ ها

به گزارشخبرگزاری تسنیم، درباره آغاز دور دوم هدفمندی یارانه‏ ها نکاتی را باید به شرح ذیل مد نظر قرار داد:

۱ - اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‏ ها یک الزام قانونی است که دولت یازدهم باید اجرا کند.

۲ - لزوم اجرای این قانون تبدیل به یک اجماع عمومی در میان کارشناسان اقتصادی و مسؤولان عالی نظام شده است.

۳ - در حین اجرای مرحله دوم هدفمندی ممکن است در روش‏های اجرا، خطاها و ناکارآمدی‏ هایی پیش آید که باید به‏ گونه ‏ای مشفقانه و مصلحانه آن‏ را مطرح کرد.

۴ - باید به دولتمردان متذکر شد که شیب اجرای فاز دوم باید به ‏گونه ‏ای باشد که آثار تورمی آن، اقشار محروم را تحت فشار قرار ندهد.

۵ - اجرای فاز دوم هدفمندی یک تعهد ملی است که برای اجرای آن باید همه دستگاه‏ها بسیج شوند و دولت به تنهایی نمی‏ تواند متکفل اجرای آن شود. همه باید به میدان بیایند و به تکالیف خود عمل نمایند.

۶ - دولت هم باید از نقدهای دلسوزانه و کارشناسانه جهت حسن اجرای فاز دوم نهایت استفاده را ببرد.

شاید مهم‏ترین سؤالی که ذهن مردم را به خود مشغول کرده، این است که پول‏های به‏ جا مانده از انصراف برخی از دریافت یارانه نقدی به کجا خواهد رفت و چگونه مصرف خواهد شد و اصولاً آیا به راه ‏های جایگزین ارائه‏ شده می ‏توان اعتماد کرد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: دولت حجت الاسلام روحانی در حالی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ایران در محورهای گوناگون نیاز به بازسازی و یا تغییر مسیر داشت. در این حوزه بسیار بودند حوزه ‏هایی که دولت باید برای حمایت از آن‏ها تصمیماتی فوری اتخاذ می ‏کرد. تصمیماتی که هر کدام از آن‏ها نیاز به بودجه ‏های کلان و مناسب داشت.

از این‏ رو دولت در طرح ‏های خود برای گام دوم هدفمندی یارانه ‏ها همواره از بسیاری از آن‏ها به‏ عنوان جایگزین ‏های یارانه نقدی واریزی به حساب سرپرستان خانوار نام برد که شاید مهم‏ترین آن‏ها را بتوان در سه حوزه بهداشت و درمان، محیط زیست و تولید و اشتغال خلاصه کرد.

در حوزه بهداشت و درمان، دولت طبق سندهای بالادستی نظام وظایف و مأموریت‏های بسیاری دارد که هنوز درصد بالایی از آن‏ها عملیاتی نشده‏ اند. طبق برنامه پنجم توسعه باید تا پایان زمان اجرای این قانون ۷۰ درصد از هزینه ‏های درمانی مردم توسط دولت تأمین شود. این درحالی است که طبق اعلام رییس جمهور هنوز حتی نیمی از این درصد نیز محقق نشده است.

به این ترتیب شاید یکی از اصلی ‏ترین حوزه ‏هایی که از انصراف مردم از دریافت یارانه منتفع خواهد شد، بخش بهداشت و درمان است. حمایت و گسترش بیمه‏ های تأمین اجتماعی، بالابردن سطح طرح‏های پیشگیری از شیوع بیماری‏ها و هم‏چنین حمایت از طرح‏هایی که به گسترش خدمات درمانی در روستاها و شهرهای دورافتاده کشور می ‏پردازد، جزو حوزه ‏هایی خواهند بود که می ‏تواند از بودجه هدفمندی استفاده کند.

در کنار آن، بحران محیط زیست در طول سال‏های گذشته همواره گریبان مردم و مسؤولین را گرفته است. از خشکی دریاچه ارومیه گرفته تا آلودگی وحشتناک تعدادی از شهرهای ایران، این روزها به گوش بسیاری از مردم رسیده است. تنها هزینه بهبود وضعیت هوای کلانشهر تهران قطعاً به بیش از چند میلیارد دلار خواهد رسید. شهری که برای بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی و البته به ‏کارگیری طرح‏های ضد آلودگی هوا نیاز به بودجه‏ هایی کلان دارد.

در کنار تهران، اراک، اهواز، اصفهان و حتی تبریز نیز از آلودگی این سال‏های کشور بی‏ بهره نمانده ‏اند. به این ترتیب شاید بتوان با تدوین راهکارهایی که البته احتیاج به بودجه ‏های فراوان دارد، نسبت به رفع این آلودگی‏ ها اقدام کرد. هر چند بودجه به‏ دست ‏آمده از انصراف مردم از یارانه ‏ها درد زیادی را از حوزه محیط زیست درمان خواهد کرد اما به هر حال می ‏توان امید داشت با این پول‏ها بتوان به شکلی مسکن ‏وار این درد را کمی تسکین بخشید.

در کنار آن دو حوزه یکی دیگر از اصلی‏ ترین دغدغه ‏هایی که ذهن دولتمردان یازدهم را در طول چند ماه گذشته به خود مشغول داشته، معضل بزرگ بیکاری و البته هجوم قریب الوقوع فارغ ‏التحصیلان در جست ‏وجوی کار به بازار کشور است. تا جایی‏ که وزیر اقتصاد بارها از لزوم طراحی بیش از هشت میلیون شغل در سال‏های آتی گفته است. به این ترتیب قطعا حمایت از تولید و بالابردن سطح اشتغال در کشور جزو اصلی‏ ترین نگرانی‏های دولت در طول سال‏های آینده خواهد بود.

این موضوع که ابعاد مختلفی چون حمایت‏های بانکی و تسهیلاتی از تولیدکنندگان، بهبود فضای کسب و کار کشور و البته بازگرداندن ثبات به اقتصاد را می‏ طلبد، نیاز به برنامه‏ ریزی ‏های جدی دارد.

با توجه به این‏که بسیاری از مردم از طریق نزدیکانشان با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می‏ کنند می ‏توان انتظار داشت با طراحی نقشه ‏هایی از سوی دولت برای حمایت از تولید، اقشار مختلفی از مردم از یارانه خود انصراف دهند.

در کنار تمامی این‏ها البته موضوعاتی چون آموزش و پرورش، راه‏ ها و جاده‏ های کشور و البته بدهی ‏های کلان دولت نیز وجود دارد که هر کدام از آن‏ها در صورت ایجاد رویکردی مناسب، توانایی ایجاد موجی قوی در بین اقشار مردم را خواهند داشت.

تقریباً بسیاری از مردم با حمایت از دولت از هیچ ‏یک از محورهای مختلف ذکر شده مخالفت نخواهند کرد اما برای کنار رفتن از یارانه ‏گرفتن و دادن این شانس به دولت که از محورهای فوق حمایت کند، نیاز به اعتمادسازی دارد تا مبادا پول‏هایی که تا این ماه به حساب‏ هایشان ریخته می ‏شد از این پس در راه‏هایی غیر از صواب هزینه شود. اعتمادی که دولت باید برای جلب ‏شدن آن تلاش بسیاری کند.

انتهای پیام /