خلاء قانونی در زمینه صدور پروانه های ساختمانی وجود ندارد

به گزارش گروه پارلمانیخبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره طرح ایجاد رونق در ساخت و ساز و تسهیل صدور پروانه ساختمانی در شهرها اعلام کرد.

در این گزارش آمده است: این طرح پیشنهادی، با در برداشتن اهدافی که عمدتاً قوانین و مقررات خاص دارند به دنبال تسهیل صدور پروانه ساختمانی و افزایش ساخت و ساز است.

نکته با اهمیت آنکه شناخت کامل همه عوامل برون بخشی(از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه(خانوار)، نرخ تورم، سطح قیمت نهاده های ساخت وساز و…) و عوامل درون بخشی(از جمله زمین و قیمت آن، اعتبارات این بخش، برنامه ها و سیاست های شهرسازی، تراکم، نرخ عوارض ساخت و ساز و…) و بررسی شرایط آن، می تواند عاملی برای جهت گیری سیاست ها و برنامه ها باشد، اما آنچه از بررسی قوانین و مقررات به دست می آید، انحرافات و ضعف های اجرایی در این حوزه است که نظارت و اجرای بهینه مصوبات را ضروری می نمایاند. از این دیدگاه تصویب طرح پیشنهادی توصیه نمی شود.

این گزارش می افزاید: برای صدور شناسنامه فنی ساختمان، ضرورت دارد تمامی اطلاعات فنی در دسترس باشند از این دیدگاه تنها مهندسین سازمان نظام مهندسی در ارتباط با ساخت بنا اطلاعات کامل و فنی ساختمانی دارند. لذا شهرداری ها که فاقد اطلاعات مذکورند نمی توانند اقدام به صدور شناسنامه فنی کنند. از این منظر اجرای این حکم از تبصره با مشکل مواجه خواهد شد.

در ادامه گزارش مذکور، چنین آمده است:

۱ - هر یک از اهداف در نظر گرفته شده برای طرح پیشنهادی که در ماده(۱) آن متبلور شده، دارای قوانین و مقررات موضوعه و خاصی است که در حال حاضر اعتبار دارد.

۲ - تکثر قوانین و مقررات همسو، مشابه، مغایر و متناقص، موجبات بروز تفاسیر مختلف و اجرای متفاوت و متضاد را به دنبال خواهد د اشت.

۳ - عدم اجرای قوانین و مقررات موضوعه یا تعلل در اجرای آن، نیازمند اعمال نظارت بیشتر در حوزه قانون گذاری است به عبارت دیگر اصرار بر اجرای صحیح و به موقع قوانین و مقررات، رافع دغدغه خاطر طراحان محترم خواهد بود.

۴ - طرح حاضر علیرغم قصد بازگرداندن رونق به صنعت ساختمان و فارغ از ایرادهای شکلی و عبارتی متعدد، ضمن مغایرت یا برخی از قوانین موضوعه، با ماده(۱۴۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد و واجد ایرادها و ابهامات زیادی است، به نحوی که بخش عمده ای از طرح پیشنهادی به دلیل کاهش درآمد شهرداری ها، مغایر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی بوده و بند «۶» ماده واحده نیز به دلایل ذکر شده در گزارش، رافع ایراد نیست.

همچنین عمده رویکردهای این طرح به تسهیل در صدور پروانه ساختمانی پرداخته است. در حالی که ایجاد رونق در ساخت و ساز، منحصر به دشواری در اخذ پروانه ساختمانی نیست و عوامل بیرونی و درونی این بخش در آن موثرند.

علاوه بر این، طرح پیشنهادی در بند «۴» مغایر با اصل ۱۰۰ قانون اساسی و در بند «۶» مغایر با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی است.

در ادامه این گزارش آمده است: به نظر می رسد نوع نگاه به سازمان نظام مهندسی در این طرح، نگاهی سطحی و شکلی است؛ تبصره «۱» بند «۹» و نیز تبصره بند «۱۰» طرح، گویای این مطلب است.

حال آنکه مطابق بند «۷» ماده(۲) قانون، این سازمان در راستای اجرای تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(مصوب ۱۳۷۴) و به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه های ملی تاسیس یافته است و لذا نمی توان در صورت عدم انجام وظایف توسط سازمان مذکور در مهلت های پیش بینی شده این وظیفه را که امری تخصصی است به نهادهای دیگری مانند شهرداری واگذار کرد.

این گزارش خاطرنشان می کند: نهایتا به نظر می رسد ایرادهای موجود در مسیر صدور پروانه های ساختمانی، بیشتر مشکلات اجرایی اند نه اینکه خلاء قانونی در این زمینه وجود داشته باشد. لذا می توان با بهبود نظارت ها برای اجرای قوانین موجود در این زمینه تا حد زیادی اهداف طرح حاضر را تامین کرد.

انتهای پیام /