فرم های ثبت نام دریافت یارانه بخش مهمی از انرژی دولت و مردم را می گیرد

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، محمد قاسمی معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان در گزارشی با موضوع اجرای بودجه ۹۲ و ۹۲ و اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: درباره نحوه اجرای بودجه سال ۹۲ و ۹۳ نکته مهم این است که مدیریت کاهش مصارف بودجه از رقم مصوب ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که این اقدام قابل تقدیر است که توسط دولت صورت گرفت.

وی ادامه داد: نکته مهم درباره نحوه مدیریت این است که تا نیمه بهمن ماه سال گذشته، منابع کسب شده از سوی دولت با رقم نهایی که اعلام شد، فاصله بسیار زیادی داشت و از این حیثکه منابع از چه محلی تامین شد، در حال حاضر اطلاعات دقیقی وجود ندارد اما همچنان در اجرای بودجه ۹۲ ما با این پدیده مذموم، دست و پنجه نرم کردیم که بخش عمده ای از منابع در همان ماه های پایانی از طریق مصالحه ای که راجع به نحوه تثبیت نرخ ارز بین بانک مرکزی و خزانه صورت گرفت، واریز شد.

معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اضافه کرد: در عمل، اجرای عملیات برنامه ریزی توسط دستگاه ها امکانپذیر شد و پدیده چانه زنی جایگزین حق قانونی دستگاه ها در دسترسی به منابعی که مجلس تصویب کرده بود، صورت گرفت.

قاسمی درخصوص اجرای بودجه ۹۳ نیز، گفت: در سال های گذشته احکام قانونی بسیاری در ضمن بودجه تصویب شد که در عمل متاسفانه اجرا نشد. عدم اجرای این احکام خدشه جدی به اعتبار اجرایی دولت وارد کرد به گونه ای که فعالان اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی در جلسات متعدد بر لزوم بازگرداندن اعتبار به این مصوبات تاکید کردند که بدون چنین امری تشویق به سرمایه گذاری در تولید اثری ندارد.

وی خاطرنشان کرد: به دولت پیشنهاد می شود جایگاه مناسبی برای کسب نظرات بخش خصوصی و نهادهای صنفی در اجرای بودجه در نظر بگیرد و با شیوه های مناسب نحوه پیشرفت کار را به اطلاع فعالان اقتصادی برساند.

معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس افزود: نکته دوم در اجرای بودجه ۹۳ این است که افزایش نرخ ارز مبنای بودجه، افزایش مالیات ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده و کاهش حجم مخارج دولت به قیمت های ثابت موجب می شود که کمک چندانی به بودجه ۹۳ برای خروج از رکود نداشته باشیم، اما این موضوع مانع از این نیست که ظرفیت های بودجه ۹۳ برای پرداخت بدهی به پیمانکاران به ویژه از طریق واگذاری سهام استفاده نشود.

قاسمی درباره سیاست های اقتصاد مقاومتی، یکی از عمده ترین اقدامات را بررسی این سیاست ها و جهت دهی به اولویت نظام سیاستگذاری در کشور عنوان کرد و ادامه داد: اگر مهمترین ویژگی اقتصاد مقاومتی را آسیب ناپذیری اقتصاد در برابر متغییرهای خارج از کنترل بدانیم، اولویت ها را می توان در دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول ترسیم گلوگاه های شدیداً آسیب پذیر و وابستگی آنها به اقتصاد کشور و دوم تاکید بر تقویت تولید ملی به ویژه از طریق توسعه افق قانونگذاری است.

وی تصریح کرد: نظرسنجی مرکز پژوهش ها در اسفند ۹۲ از تعدادی صاحب نظر اقتصادی نشان داد که از میان ۴ اولویت سیاستی، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در اولویت آخر قرار دارد و پالایش نظام اداری و اجرایی کشور از رانت و فساد در اولویت نخست قرار دارد البته اولویت های دوم و سوم نیز اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی تولید و آزادسازی و انحصارزدایی از کسب و کار بودند.

معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس درخصوص اولویت در تخصیص منابع اظهار داشت: باید گفت که اصلاح فناوری تولید و کاهش سهم بیماران از هزینه های درمان مورد تاکید صاحب نظران اقتصادی بوده است. از سوی دیگر تا چند روز آینده فرم هایی برای دریافت یارانه بین مردم پخش می شود. به نظر می رسد اجرای این پروژه که به نوعی اجرای خوشه بندی در دولت گذشته است.

قاسمی تصریح کرد: این روش بخش مهمی از انرژی دولت و مردم را به خود اختصاص می دهد و فکر آنها را درگیر این موضوع می کند که آیا یارانه به آنها تعلق می گیرد یا خیر؟ بدین ترتیب هزینه اجرای چنین رویکردی و ایجاد زحمت مجدد برای گروه کثیری از مردم احتمالاً آنها را تشویق می کند که بخش مهمی از درآمدهای خود را پنهان کنند. از این رو از دولت جدید تقاضا داریم بهبود مدیریت تولید، انتقال و توزیع و مصرف انرژی در سایه توزیع منابع حاصله را مدنظر قرار دهد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در برابر نحوه مواجهه دولت و مجلس با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نظر مرکز پژوهش ها آن است که با توجه به ابعاد وسیع این سیاست ها و لزوم مواجهه نظام مند با برنامه های آن، ایجاد تفاهم در اولویت ها و گرایش ها ضرورت داشته باشد.

معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس گفت: مرکز پژوهش ها تا پایان اردیبهشت متعهد است که گزارش خود را درباره خلاها و تزاحم های قانونی و نحوه اجرای قوانین مرتبط با این سیاست ها را به مجلس ارائه کند. جبران فرصت های از دست رفته از مهمترین اولویت های کشور است و اجماع سازی در برابر آن ضروری است.

قاسمی با تاکید بر لزوم تفاهم بین مجلس و دولت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: باید مجلس و دولت این سیاست ها را به عنوان راهبرد و برنامه های میان مدت برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار دهند و تعامل قوای مقننه و مجریه و تهیه گزارش های مختلف در مورد وضعیت اقتصادی کشور الزامی است.

انتهای پیام /