مردم برای کمک به خود از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در جلسه علنی امروز مجلس گزارشی از عملکرد اصلاح لایحه بودجه ۹۲ و قانون بودجه سال ۹۳ به نمایندگان ارائه کرد.

وی در سخنانی گفت: برای اجرای قانون بودجه سال ۹۳ مقدماتی تمهید شده است، بنده قصد دارم به طور اختصار در رابطه با اجرای مرحله اول قانون هدفمندکردن یارانه ها اعداد و ارقامی را بیان کنم و در پایان روی سیاست های مقاومتی و اقداماتی که در این فاصله انجام شده، مطالبی عرض می کنم.

معاون برنامه ریزی رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: پیش از ارائه گزارش، سال جدید را به نمایندگان محترم و شریف ملت تبریک می گویم و آرزو می کنم سال خوبی برای خدمتگذاری به مردم بزرگوار را در پیش داشته باشیم.

نوبخت تاکید کرد: اگر مستند قانون محاسبات عمومی بودجه را یک برنامه یکساله بدانیم، قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به نوعی اولین برنامه یکساله و حتی نیم ساله دولت یازدهم در مورد عملکرد و اهدافی بود که دنبال می کرد. به دلیل اینکه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ منطبق با واقعیت ها از منظر دولت تنظیم نشده بود از نمایندگان درخواست کردیم که قانون بودجه سال ۹۲ اصلاح شود و شما نمایندگان نیز موافقت کرده و پیش بینی منابع عمومی از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در پیشنهاد دولت به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

وی ادامه داد: امروز گزارش عملکرد این پیش بینی عرض می شود. مجلس با پیش بینی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی منابع عمومی که دولت ارائه کرده بود، موافقت نکرد و آن را به ۱۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش داد اما گزارشی که تا پایان اسفند ۱۳۹۲ در این مورد وجود دارد حاکی از این است که خوشبختانه منابع وصول شده و واریز شده به خزانه در حد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که این میزان دقیقا ۱۴۸ هزار میلیارد تومان است که با احتساب ۲ هزار میلیارد تومان منابعی که پس از ۲۸ و ۲۹ اسفند به حسابها واریز شد، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می شود.

معاون برنامه ریزی رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: در اولین گام، دولت در مورد پیش بینی منابع توانست پیش بینی دقیقی داشته باشد و در مورد این پیش بینی اعلام شده بود که نرخ تورم هم تا پایان سال ۱۳۹۲ از ۴۳ درصد در حد ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت.

نوبخت ادامه داد: گزارش اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از این است که نرخ تورم در اسفندماه سال ۱۳۹۲ نسبت به اسفند سال ۹۱،۱۹/۶ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۲،۳۱/۱ درصد خواهد بود. یعنی در اولین گامی که دولت تدبیر و امید در مورد پیش بینی منابع اعلام کرده بود، دقیقا همان تحقق یافت و برای نرخ تورم نیز ۳ واحد درصد نیز کمتر از آن چیزی که پیش بینی می کردیم، به دست آمد.

وی در ادامه افزود: دریافت ها همانطور که گفتم در حد ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بود و به دلیل اینکه ما در مورد تسهیل و تجزیه این عدد به اعداد منابع و مصارف در اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۲، مجلس موافقت نکرد نمی توانیم غیر از این سرجمع را در پیش بینی ها مقایسه کنیم.

معاون برنامه ریزی رئیس جمهور اضافه کرد: دریافت ها که در حد ۱۴۸ هزار میلیارد تومان است، نسبت به سال ۱۳۹۱ که ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بود، ۱۳۸ درصد عملکرد داشته است. در ارتباط با درآمدها که سال ۹۲،۷۱ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شد، در سال ۱۳۹۱،۵۶ هزار میلیارد تومان بود که این مورد، ۱۲۶ درصد عملکرد داشته است.

نوبخت ادامه داد: در مورد مالیات ها نیز ۴۱ هزار میلیارد تومان واریز به خزانه شده است در حالی که در سال ۱۳۹۱، این مبلغ ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است و ۱۲۹ درصد عملکرد داشته است. در مورد واگذاری دارایی سرمایه ای، ۶۱ هزار میلیارد تومان تا ۲۸ اسفندماه، تقریبا واریز به خزانه شده است که این به نسبت ۴۲ هزار میلیارد تومان سال ۹۱، بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: پرداخت ها نیز براساس آنچه که در سال ۹۲ صورت گرفته است، پرداخت های هزینه ای در حد ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بود که این به نسبت ۸۸ هزار میلیارد تومان سال ۹۱،۱۳۴ درصد رشد داشته است.

معاون برنامه ریزی رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: متأسفانه با توجه به تقلیل منابع، اولویت نخست برای پرداخت هایی که داریم، تمرکز روی پرداخت های پرسنلی بوده است که خوشبختانه با پیش بینی و تحقق پیش بینی منابعی که دولت در قانونی اصلاح شده بودجه سال ۹۲ داشت، ما توانستیم تا پایان سال ۲۲ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و ۲ هزار میلیارد تومان نیز به صورت اوراق مشارکت از مطالبات پیمانکاران کم کرده و به طرح های عمرانی تخصیص دهیم.

نوبخت در همین زمینه افزود: یعنی در سال گذشته که میزان اعتبارات عمرانی و آن چیزی که پرداخت شد، در حد ۱۳ هزار میلیارد تومان بود، در سال ۱۳۹۲ این به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت یعنی نزدیک به ۲ برابر سال ۹۱ فقط در حوزه عمران پرداخت شده است. با همه این محدودیت ها، آن چیزی که برای ما قانع کننده بود، تعبیه مطالبات پیمانکاران بود که بخش قابل توجهی از آن عرضه شد.

وی تصریح کرد: نسبت به پیش بینی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که در لایحه اصلاحیه قانون بودجه بود، خوشبختانه تحقق پیدا کرد و در رابطه با اعتبارات عمرانی از زمانی که آغاز کردیم، میزان این اعتبارات در حد ۶ هزار میلیارد تومان بود، ولی در حد ۲۲ هزار میلیارد تومان نقدی و ۲ هزار میلیارد تومان با اوراق مشارکت که جمعا ۲۴ هزار میلیارد تومان در اعتبارات عمرانی هزینه شد.

معاون برنامه ریزی رئیس جمهور تأکید کرد: در گزارش عملکرد بودجه آنچه که می تواند به رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد، رشد اعتبارات عمرانی است که در همین جا از مجلس به صورت عام و از کمیسیون برنامه و بودجه به صورت خاص قدردانی می کنیم که به دولت در اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ کمک کردند تا رویکرد واقع بینانه ای حاصل شود که امروز گزارش عملکرد نشان می دهد که آنچه که پیش بینی شد به درستی اجرا شد.

نوبخت در ادامه به عوارض تأخیر در ارائه اصلاح لایحه بودجه ۹۲ از سوی دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: اگر ما با تأخیر قانون بودجه را اصلاح می کردیم، عوارضی از جمله کسری بودجه را شاهد بودیم که ناچار بودیم از بانک مرکزی و یا سایر دستگاه ها استقراض کنیم که این کار انجام نشد.

وی ادامه داد: درست است که همه درآمدهای پیش بینی شده در قانون اولیه تحقق پیدا نکرد اما این به منزله کسری بودجه نیست، کسری بودجه زمانی است که خرج بیشتر از درآمد باشد و آنچه که اتفاق افتاد عدم تحقق درآمدها است که اگر هزینه ها را نیز با درآمدها تقلیل ندهیم کسری بودجه به وجود می آید اما مجلس و دولت در یک اقدام مشترک میزان هزینه ها را نیز کاهش دادند، به طوری که می توان گفت ما توانستیم بدون کسری بودجه سال ۱۳۹۲ را به پایان برسانیم.

معاون برنامه ریزی رئیس جمهور تصریح کرد: برای سال ۹۳ نیز باید از نمایندگان قدردانی شود که به موقع قانون بودجه سال ۹۳ را تصویب کردند. اولین بار بود که قانون بودجه سال ۹۳ در سطح ماده واحده و تبصره ها در اسفندماه در کازیه نمایندگان قرار گرفت که از آن می توان به عنوان نمادی از انضباط مالی تلقی کرد.

نوبخت در ادامه اظهار داشت: لازم بود ما بتوانیم ضوابط اجرایی و آیین نامه های اجرایی این قانون را که در تبصره های مختلف به دولت ابلاغ شده است، قبل از اجرا آن را به تصویب برسانیم. امروز با افتخار می گویم که هم ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۳ و هم کلیه آیین نامه های اجرایی قانون ۹۳ در دولت به تصویب رسیده و به دستگاه ها ابلاغ شده است.

وی در ادامه تأکید کرد: هیچ بهانه ای برای دستگاه های اجرایی در تعلل کارها وجود ندارد. ما به جای اینکه کارها را از نیمه سال آغاز کنیم، از همین ابتدا می توانیم کارها را انجام دهیم.

این خبر در حال تکمیل است...

انتهای پیام /