گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی: در سال های اخیر با رشد اقتصادی منفی مواجه بودیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرائت شد.

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در ارایه گزارش کمیسیون اظهار داشت: از جمله اهداف اصلی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی بوده اما متاسفانه در دوران پس از ابلاغ سیاست ها و اجرای قانون مذکور نه تنها شاهد بهبود رشد اقتصادی نبودیم بلکه با رشد اقتصاد منفی در سال های اخیر مواجه شدیم.

در بخشی از این گزارش آمده است: رشد اقتصادی در سال های گذشته بهبود نیافته و تولید ملی اقتصاد ایران صدمه دیده است به طوری که رشد اقتصادی از ۶.۹ درصد در سال ۸۴ به منفی ۵.۸ درصد در سال ۹۱ رسیده است.

در این گزارش گسترش مالکیت در سطح عموم مردم از دیگر اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ یاد شده و تاکید شده است در این دوره از طریق تعیین سهم سهام عدالت از کل واگذاری ها قابل بررسی است. واگذاری سهام شرکت ها در بورس سبب افزایش توانایی سرمایه های خرد برای خرید سهام شرکت های دولتی می شود و روند حرکت نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی از ۱۶ درصد در سال ۸۶ به ۳۳ درصد در سال ۹۱ افزایش یافته است.

در این گزارش با اشاره به ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری از طریق بررسی بهره وری نهادهای تولیدی تاکید شده است نباید کارایی را معادل بهره وری قرار داد. سطح کارایی نیروی کار در ایران وضعیت نسبتاً خوبی را در مقایسه با کشورهای اسلامی دارد اما رشد بهره وری وضعیت نامناسبی دارد.

همچنین در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی آمده است سهم بخش غیردولتی از کل واگذاری های بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی حدود ۳۴ درصد بوده است که البته این درصد بیانگر سهم دقیق بخش خصوصی نیست و این نسبت در صورتی که قابل احصا باشد بسیار کمتر خواهد بود.

سهم بخش تعاونی(سهام عدالت) نیز ۲۹ درصد از واگذاری ها بوده که سهم فعالیت اقتصادی تعاونی ها از اقتصاد ملی کمتر از ۵ درصد می باشد.

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی از جمله اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ بوده اما بررسی میزان بودجه شرکت های دولتی طی چند سال اخیر نشان می دهد همواره سهم بودجه شرکت های دولتی در سطح حضور ۷۰ درصد از بودجه کل کشور باقی مانده است. البته نباید از نظر دور داشت که سهم بزرگی از این سهم را شرکت های گروه ۳ دارند. در صورتی می توان گفت بار مالی هزینه های شرکت های دولت از روی دولت برداشته شده و تصدی های دولتی کاهش یافته که بودجه شرکت های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. این نسبت از ۶۰.۷ درصد در سال ۸۵ به ۶۲.۳ درصد در سال ۹۱ رسیده است که نشان از افزایش بار مالی دولت دارد. یکی از دلایل عدم تحقق این هدف بی انضباطی مالی دولت است که منجر به تعدیل سیاست واگذاری ها به منبع تامین مالی مخارج دولت شده است.

در گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی اشاره شده است که افزایش سطح عمومی اشتغال به عنوان هدف دیگری از سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی محقق نشده است.

درآمد خانوارهای روستایی و شهری در طول سال های ۸۴ تا ۹۱ به طور متوسط ۱۶ و ۱۷ درصد رشد داشته است که در مقایسه با نرخ تورم بسیار پایین است بنابراین می توان گفت درآمد خانوارها در طی این دوران بهبود نیافته است.

علاوه بر این در این گزارش تاکید شده است از آنجا که دولت مکلف بود لایحه ای در خصوص واگذاری فعالیت های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ و توسعه این بخش ها توسط بخش های دولتی و غیردولتی ظرف مدت یک سال از ابلاغ قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند، ضروری بود هرچه سریعتر وضعیت این حوزه ها را مشخص کرده، از تصویب احکامی در این حوزه ها ضمن بودجه پرهیز نماید.

قادری در پایان ارایه این گزارش با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید همه برای اصلاح قانون سیاست های اصل ۴۴ تلاش کنند گفت: ما در کمیسیون رفع برخی از موانع تولید را در دستور کار قرار داریم همچنین طرح اصلاح کلی قانون تعاون در دستور کار کمیسیون حمایت از تولید ملی است که می تواند برای رفع نواقص این گزارش کمک کند.

لاریجانی پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از ارایه گزارش روشن و دقیق کمیسیون تشکر کرد و گفت: این گزارش نقایص کار را نشان می دهد و همچنین حجم شرکت های دولتی و سهم دولت در سال های اخیر زیاد بوده و برخی نهادها به درستی نتوانستند کار کنند و دولت باید به این موارد توجه کند.

وی افزود: دولت اگر می خواهد چابک باشد باید نقایص این گزارش را مورد توجه قرار دهد و از کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی می خواهیم در ظرف یک سال آینده گزارشی ارایه کند که دولت یازدهم که فعالیت هایی برای رفع نواقص این گزارش انجام داده ا ست.