تکالیف جدید دولت برای وزارت نیرو

به گزارش حوزه دولتخبرگزاری تسنیمبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی ودارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده(۲) و بند(ب) ماده(۱۳) و بند(۵) ماده(۱۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ تکالیف جدید دولت برای وزارت نیرو را تصویب کرد.

براساس این مصوبه، وزارت نیرو مکلف است با هدف توسعه رقابت در بخش های تولید و توزیع(خرده فروشی یا بازرگانی برق)، صیانت از حقوق متقابل عرضه کنندگان و مصرف کنندگان برق و حفظ شرایط عاری از تبعیض برای اتصال و استفاده(با رعایت مقررات و استانداردها) از شبکه های برق کشور اقدام کند.

بر این اساس، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصلاح اساسنامه شرکت سازمان توسعه برق ایران و شرکت مادر تخصصی توزیع نیروی برق با اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالاهای آب و برق(ساتکاب) تشکیل می شوند.

فعالیت های تامین برق با توجه به ماده(۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی به صورت شبکه اصلی انتقال برق در گروه سه، شبکه توزیع برق در گروه دو، تولید برق(مالکیت و مدیریت نیروگاه ها و سایر خدمات مرتبط از جمله تعمیرات دوره ای نیروگاهی) در گروه دو طبقه بندی می شود.

همچنین کلیه دارایی ها، بدهی ها و تعهدات مربوط به نیروگاه های مندرج در جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و از طریق آن به شرکت های تولید نیروی برق منتقل می شود.

بر این اساس، شرکت های برق منطقه ای صرفاً مالکیت شبکه های اصلی انتقال برق را در اختیار داشته و سهام آنان غیرقابل واگذاری است.

کلیه دارایی ها، بدهی ها، حقوق و تعهدات متعلق به دولت(شرکت مادر تخصصی توانیر) در بخش توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توزیع نیروی برق منتقل می شود.

به منظور حصول اطمینان از تنظیم مقررات و پایش لازم در بخش های انحصاری و همچنین حفظ و تقویت رقابت در بخش های رقابتی، وزارت نیرو مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغی این تصویب نامه، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده مقررات بخش برق را به منظور طی مراحل قانونی، تدوین و در اختیار شورای رقابت قرار دهد.

براساس این مصوبه، کلیه مبالغ دریافتی وزارت نیرو موضوع ماده(۵) و تبصره ماده(۸) قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ مربوط به پروانه فعالیت در بخش های مختلف صنعت برق به تشخیص وزیر نیرو برای انجام وظایف حاکمیتی، آموزش و تحقیقات صنعت برق اختصاص می یابد.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری وزارت نیرو، تغییرات لازم از جمله اصلاح موافقت نامه ها و بودجه شرکت های مذکور را صورت انجام می دهد.

این مصوبه مورخ ۲۸/۱۲ / ۱۳۹۲ از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

انتهای پیام /