ادارات اسناد کشور موظف به ثبت حقوق دستگاه ها در دفاتر املاک شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه) پارلمان بررسی لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور را ادامه دادند و مواد ۶،۷، ۸ و ۹ این لایحه را پس از بحثو بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذیربط موظفند در صورت مراجعه مالکان اراضی واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه بر اساس تراکم پایه شهر یا وفق طرح های شهرسازی مصوب، به دستگاه های اجرایی معرفی کنند.

دستگاه های اجرایی مربوط مکلف شدند حقوق متعلق اعلامی را با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی به قیمت روز حداکثر ظرف ۱۸ ماه پرداخت کنند.

طبق تبصره های این ماده، تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی حقوق مالکانه امکان پذیر است و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق دستگاه های اجرایی در دفاتر املاک و اسناد مربوطه هستند.

وکلای ملت با ۱۸۱ رای موافق،؛ ۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۶ این لایحه را به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس در ماده ۷، هر گونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاه های صاحب حریم مربوطه، موضوع ماده یک این قانون است.

دستگاه های اجرایی صاحب حریم موظفند ظرف دو ماه درباره استعلام شهرداری ها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری هستند، اعلام نظر کنند.

نمایندگان با ۱۸۶ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۷ این لایحه را مصوب کردند.

همچنین در ماده ۸، دستگاه های اجرایی موظف شدند در تنظیم بودجه سالانه، اعتبارات مورد نیاز برای ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه پیش بینی کنند.

دولت موظف شد در اجرای این قانون، بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تامین کند.

نمایندگان با ۱۸۴ رای مخالف، ۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۸ این لایحه را نیز به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه وکلای ملت در ماده ۹، حریم های فنی مربوط به تاسیسات دستگاه های اجرایی و یا طرح های عمرانی کشور از قبیل حریم راه ها، دکل های برق فشار قوی و رودخانه ها تابع قوانین خاص خود است.

نمایندگان با ۱۷۸ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۹ این لایحه را مصوب کردند.

انتهای پیام /