تغییر کاربری اماکن واقع در محدوده مناطق امنیتی منوط به کسب مجوز شد

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز پارلمان رسیدگی به لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تأسیسات کشور را ادامه دادند و مواد ۶،۷، ۸ و ۹ آن را به تصویب رساندند.

وکلای ملت در ماده ۶ این ماده شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذیربط را موظف کردند در صورت مراجعه مالکان اراضی واقع در حریم امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه بر اساس تراکم پایه شهر یا وفق طرح های شهرسازی مصوب، به دستگاه های اجرایی معرفی کنند.

نمایندگان مجلس در این ماده دستگاه های اجرایی مربوط را نیز مکلف کردند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱ / ۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی به قیمت روز حداکثر ظرف ۱۸ ماه پرداخت کنند.

بر اساس تبصره یک این ماده تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی حقوق مالکانه امکان پذیر است.

بر اساس تبصره دوم ماده ۶ نیز ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق دستگاه های اجرایی در دفاتر املاک و اسناد مربوطه هستند.

این ماده با ۱۸۱ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

بر اساس ماده ۷ لایحه تعیین حریم حفاظتی و امنیتی کشور، هرگونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاه های مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز است. دستگاه های صاحب حریم مربوطه اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری است.

بر اساس تبصره ماده ۷ نیز دستگاه های اجرایی صاحب حریم موظف شدند ظرف ۲ ماه در خصوص استعلام شهرداری ها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری هستند، اعلام نظر کنند.

این ماده با ۱۸۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

وکلای ملت در ماده ۸ این لایحه نیز دستگاه های اجرایی را موظف کردند در تنظیم بودجه سالانه، اعتبارات مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیش بینی کنند.

بر اساس تبصره ماده ۸ نیز دولت موظف است در اجرای این قانون بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تأمین کند.

ماده ۸ این لایحه نیز با ۱۸۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب وکلای ملت رسید.

نمایندگان در ماده ۹ این لایحه نیز مصوب کردند حریم های فنی مربوط به تأسیسات دستگاه های اجرایی و یا طرح های عمرانی کشور از قبیل حریم راه ها، دکل های برق فشار قوی و رودخانه ها تابع قوانین خاص خود است.

ماده ۹ نیز با ۱۷۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب وکلای ملت رسید.

انتهای پیام /