افزایش سود سپرده های بانکی آسیب به تولید / لزوم اصلاح قانون هدفمندی یارانه همزمان با اجرای فاز دوم

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص افزایش سود سپرده های بانکی گفت: ارتباط نزدیک میان سود سپرده ها و نرخ تورم معقول و منطقی نیست زیرا ما باید با به کارگیری سیاست های پولی و بانکی نرخ تورم را کاهش بدهیم و آهنگ افزایش تورم را کم کنیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رقابت میان افزایش نرخ تورم و افزایش سود سپرده های بانکی موجب می شود همه منابع پولی کشور جذب سیستم بانکی شود، سیستم بانکی هم زمانی که هزینه جمع آوری پول برایش افزایش یابد ناچار است این منابع را در بخش های بازرگانی و بخش هایی که سود بسیار بالایی دارد سرمایه گذاری کند.

وی افزود: بخش های تولیدی هم به دلیل مشکلاتی که دارند سرمایه گذاری در آن ها سود بالایی به همراه نخواهد داشت به همین دلیل نگران این هستیم که با این جهت گیری بانک ها، بخش تولید با کسری نقدینگی مواجه شده و نتوانند مشکلات خود را حل کنند زیرا به از یک سو در راستای افزایش سود سپرده های بانکی سود تسهیلات بانکی نیز افزایش می یابد و از سوی دیگر به دلیل در آمد پایین تولید بانک ها حاضر نیستند منابع خود را که باید بابت آن سود بالا بپردازند در بخش های کم بازده مثل تولید سرمایه گذاری کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها گفت: طبق نامه ای که ریاست مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور نوشته اند باید قوانینی که جنبه دائمی دارند از قانون بودجه سالانه حذف شده و به صورت لایحه ای جداگانه برای تصویب به مجلس تقدیم شود.

وی ادامه داد: تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها از مواردی است که نیازمند تصویب قوانین دائمی می باشد زیرا سرمایه گذار باید تصور روشنی از قیمت ها برای فعالیت بلند مدت اقتصادی داشته باشد.

قادری تاکید کرد: برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها دولت باید لایحه بیاورد در غیر این صورت مجلس راسا برای اصلاح این قانون اقدام خواهد کرد.

به گزارش مهر لایحه بودجه ۱۵ آذر ماه به مجلس ارائه شد اما تکلیف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در این لایحه مشخص نشده بود با پیگیری ها ی ریاست مجلس شورای اسلامی در جلسات مشترک، بالاخره دولت تبصره هدفمندی یارانه ها را اوایل بهمن همزمان با بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به مجلس ارائه کرد.

این تبصره که بر در آمد ۶۳ هزار میلیاردی دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی تاکید داشت بدون تغییر در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. اما در صحن علنی مجلس شورای اسلامی این تبصره به تصویب نرسید، نمایندگان معتقد بودند با اجرای این تبصره تورم ۸۰ درصدی در کشور ایجاد خواهد شد. با پیشنهاد نمایندگان تبصره ای جایگزین آن شد که بر اساس آن دولت باید تا خرداد ماه برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال ۹۳ لایحه ای به مجلس ارائه کند و تا آن زمان حدود ۱۱ هزار میلیاردی به عنوان تن خواه به دولت اختصاص می یابد. دولت در زمان بررسی این تبصره در مجلس با آن مخالفت کرد و معتقد بود این کار به معنای توقف اجرای فاز هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳ است.

بالاخره با پیشنهاد کمیسیون تلفیق و موافقت دولت مقرر شد دولت در سال ۹۳ از محل اجرای قانون هدفمندی یارنه ها ۴۸ هزار میلیارد تومان در آمد کسب کند که از این محل ۴۲ هزار میلیارد تومان آن به پرداخت یارانه نقدی و یغر نقدی اختصاص خواهد یافت. علاوه بر این طبق این تبصره از قانون بودجه مقرر شد پرداخت یارانه نقدی فقط به خانوار های نیازمند صورت گیرد.

نمایندگان معتقدند با توجه به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارنه ها باید اشکالات این قانون که در فاز اول نمایان شده بر طرف گردیده و قانون هدفمندی با مقتضیات جدید اصلاح شود.