واحد بازرسی مالیاتی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز(دوشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بند ۴۸ را پس از بحثو بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و مکانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.

طبق مصوبه خانه ملتی ها، واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأت های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و مکانیزه اقدام می کند و تمام دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی ربط انتقال می دهد.

مجلس اداره امور مالیاتی ذی ربط را مکلف کرد دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف دو هفته به مؤدی عودت کند.

در تبصره یک این ماده مصوب شد بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

در تبصره دیگر نیز مقرر شد چنانچه در بازرسی هیأت های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی ربط اعلام می شود.

وکلای ملت در تبصره سوم ماده ۴۸ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مؤدیان مالیاتی را موظف کردند با هیأت های موضوع این ماده همکاری های لازم را به عمل آورند و تمام دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و مکانیزه و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأت ها قرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می شوند.

بر اساس مصوبه مجلس در تبصره ۴ ماده ۴۸، آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.

انتهای پیام /