رانت 5 هزار میلیارد تومانی

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا ، بر اساس بند 5 مصوبه مورخ 15 مردادماه هیات وزیران در خصوص ساماندهی بازار ارز، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف شده است تا « ... برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این مصوبه، ارز آنها به صورت بانکی و یا از طریق سامانه نیما تامین و از گمرک ترخیص نشده­ اند، نسبت به اخذ مابه‌التفاوت " نرخ ارز زمان پرداخت" و " نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص " ، اقدام نماید » . نرخ ارز تاریخ ترخیص نیز که مبنای محاسبه مابه‌التفاوت مزبور است بر اساس مصوبه مورخ 24/5/1397 هیأت دولت، 7000 تومان تعیین شده است. بنابراین واردکنندگانی که در زمان مشخصی اقدام به ثبت سفارش و واردات کالا کرده‌اند، باید مبلغ 2800 تومان (تفاضل نرخ رسمی دلار یعنی 4200 تومان و نرخ تعیین شده) به ازای هر دلار واردات صورت گرفته، مابه‌التفاوت پرداخت نمایند در غیراینصورت مجاز به ترخیص کالاهایشان از گمرکات نخواهند بود.

با الزام به پرداخت مابه‌التفاوت، جنجال رسانه‌ای گسترده‌ای برای مقابله با این مصوبه با محوریت یکی از تشکلهای بخش خصوصی شکل گرفت تا جایی‌که این سیاست نوعی "باج خواهی دولت" عنوان شد. عمده ادعاهای مطرح شده توسط مخالفان این است که اولاً ارزهای مزبور به قیمت 4200 تومان فروخته و تمام شده است. به بیان دیگر بیع قطعی واقع شده و لذا درخواست مابه‌التفاوت مغایر قانون مدنی است. ثانیاً برخی کالاهایی که ارز 4200 به آنها تعلق گرفته، در واقع عوامل تولید (ماده اولیه، واسطه و یا سرمایه‌ای) بوده و عمدتاً در تولید کالاهایی استفاده شدند که فروشنده متعهد بوده محصول تولیدی را با نرخ مشخصی به مشتری تحویل دهد، لذا عملاً در این بخش نیز مابه‌التفاوت معنا پیدا نمی‌کند.

در پی ادعاهای مطرح شده توسط مخالفان، دولت بند 5 مصوبه را اصلاح کرد و برخی کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و واسطه‌ای (کالاها و قطعاتی که در مراحل تولید بکار می‌روند) و نیز برخی تجهیزات پزشکی و مانند آن را به تشخیص وزارتخانه‌های ذیربط از شمول این بند مستثنا کرد.

در این گزارش سعی می‌شود فارغ از مباحث حقوقی، ضمن ارائه خلاصه‌ای از جریان ماوقع در بازار ارز و تصمیمات دولت، نکاتی در خصوص آثار اقتصادی تصمیمات اخیر دولت در حوزه بازار ارز و نیز صحت و سقم ادعاهای بخش خصوصی پرداخته شود.

بخش اول؛ در2سیاست ارزی سال97چه گذشت؟

الف- تلاش دولت برای کنترل تورم

مصوبه ابتدای سال دولت (مورخ 21/1/1397) در شرایطی تنظیم و ابلاغ گردید که بازار ارز به دلیل تهدیدهای رییس جمهور آمریکا مبنی بر خروج از برجام در تلاطم شدیدی قرار داشت. به دنبال این تهدیدات، احتمال افزایش قیمت کالاها و خدمات و در نتیجه افزایش تورم به دلیل افزایش نرخ ارز و نیز چند نرخی شدن آن بسیار بالا بود. لذا دولت تلاش کرد تصمیماتی برای کنترل بازار ارز بگیرد تا از آن طریق بتواند از سیاست موفق کاهش تورم خود نیز دفاع نماید. به همین دلیل با افزایش قیمت هر واحد دلار از 3700 تومان به 4200 تومان (افزایش 11.5 درصدی نرخ ارز )، تلاش کرد شرایط لازم برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور را فراهم نماید. ضمناً متعهد شد ارز مورد نیاز تمام متقاضیان را با این نرخ ارز تأمین نمایند.

ب- تلاش سودجویان برای بهره‌برداری از شرایط موجود کشور

با اعلام تصمیم دولت، سیل عظیمی از تقاضاهای واردات به صورت سفارش در سامانه ثبتارش مربوط در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت گردید به طوری‌که رقم ثبت سفارش در مدت محدودی به حدود 3 برابر مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. اگرچه تخصیص ارز به این نیازها کم و بیش انجام گردید، ولی عدم تکافوی ارز تخصیصی برای تمام نیازها در کنار وجود سایر نیازهای ارزی (به­ جز واردات) و انگیزه و تقاضا برای خروج سرمایه از کشور باعث شد قیمت هر واحد دلار در بازار غیرقانونی در مدت کوتاهی (دوشنبه 4 تیرماه) تا حدود 9000 تومان افزایش یابد. نمودار (1) متوسط ماهانه نرخ دلار در بازارهای رسمی و غیررسمی را طی دوره مورد نظر نشان می‌دهد.

رانت 5 هزار میلیارد تومانی با مستثنی شدن از پرداخت ما به التفاوت ارزی + نمودار [کلیک و کشیدن برای جابجایی]

تفاوت زیاد نرخ ارز رسمی با نرخ ارز در بازار غیررسمی، بخشی از واردکنندگانی که از ارز 4200 تومان استفاده کرده بودند را وسوسه کرد تا کالاهای وارداتی خود را بر اساس نرخ ارز در بازار غیررسمی قیمت‌گذاری کنند. به همین دلیل قیمت کالاهای وارداتی بعضاً حدود 2 برابر افزایش یافت. در واقع، گروهی از واردکنندگان با استفاده از شرایط خاص کشور و تصمیمات دولت، به سودهای نامتعارفی دست یافتند و هزینه آن را مردم پرداختند.

ج- تصمیمات اصلاحی دولت

با افزایش اختلاف بین نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی و آغاز تلاطمات در بازار کالاها، مصوبه ابتدای سال (26 فروردین) دولت، در مصوبه مردادماه 1397 اصلاح گردید. براساس مصوبه اصلاحی، نرخ 4200 تومان محدود به کالاهای اساسی و ضروری گردید. واردکنندگان سایر کالاهای مجاز نیز مکلف به ثبت سفارش در سامانه‌های مربوط و تأمین ارز مورد نیاز از سامانه نیما شدند. سایر نیازهای عمدتاً خرد و نقد (مانند گردشگری، دانشجویی، بیماری و ...) نیز به صرافی‌ها واگذار گردید.

مصوبه اخیر دولت، عملاً بازار ارز را به سه بازار جدا تقسیم کرد که نتیجه آن تولید 3 نرخ برای هر واحد ارز بوده است: نرخ ارز کالاهای اساسی 4200 تومان، بازار ثانویه (نیما-حواله) حدود 8500 تومان و بازار نقد حدود 10500 تومان. از آنجاکه دولت در این مصوبه تلویحاً اجازه افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی بر اساس نرخ‌های جدید (به استثنای کالاهای اساسی و ضروری) را صادر کرده، مقرر شد کسانی که براساس مصوبه قبلی و با ارز 4200 تومانی کالا وارد کرده بودند نیز مشمول مکانیزم پرداخت مابه‌التفاوت با مبنای ارز 7000 تومان گردند.

با توجه به گردش کار گفته شده در خصوص سیاست‌های دولت، متأسفانه افرادی از بخش خصوصی به دلایلی که در بالا گفته شد، از پرداخت مابه‌التفاوت طفره می‌روند. با این کار، عملاً هزاران میلیارد تومان منافع ناشی از تغیر قیمت کالاها در بازار داخلی را که منافع بادآورده تلقی می‌شوند، به نفع خود مصادره می­کنند. در ادامه به اختصار ابعاد اقتصادی و اندازه مابه‌التفاوت بررسی می‌گردد.

بخش دوم؛ برآورد رانت ایجاد شده

براساس آمار گمرک، در 5 ماهه منتهی به شهریورماه 1397، بالغ بر 18.9 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده و 19.3 میلیارد دلار کالا نیز از کشور صادر شده است. بنابراین، تراز تجاری کشور در این دوره به مبلغ 0.4 میلیارد دلار مثبت بوده است. نمودار (2) آمار مقایسه‌ای صادرات و واردات کشور را در 5 ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد.

رانت 5 هزار میلیارد تومانی با مستثنی شدن از پرداخت ما به التفاوت ارزی + نمودار [کلیک و کشیدن برای جابجایی]

چنانکه نمودار (2) نشان می‌دهد از ابتدای سال 1397 تا پایان مردادماه، هر ماه رقم قابل توجهی واردات به کشور صورت گرفته است. از آنجاکه دولت (دست کم تا 15 مرداد) متعهد بوده کلیه نیازهای ارزی ثبت شده در سامانه‌های مجاز را بر اساس نرخ مصوب تأمین مالی نماید لذا تمامی واردات صورت گرفته باید به استناد مصوبه دولت با دلار 4200 تومانی تأمین مالی شده باشند. البته این موضوع در مصوبه مردادماه و نیز مصوبه بعدی دولت برای تعیین تکلیف مابه‌التفاوت با اصلاحاتی مواجه و مقرر شد نرخ ارز 4200 تنها محدود به کالاهای اساسی و استراتژیک شده و برخی مواد اولیه، خطوط تولید و نیز تجهیزات پزشکی و مانند آن از پرداخت مابه‌التفاوت معاف گردند. نمودار (3) کل کالاهای وارداتی را به تفکیک اولویت‌های ده‌گانه نشان می‌دهد.

رانت 5 هزار میلیارد تومانی با مستثنی شدن از پرداخت ما به التفاوت ارزی + نمودار [کلیک و کشیدن برای جابجایی]

بررسی نمودار (3) و تطابق آن با مصوبات دولت نشان می‌دهد که صرف استفاده از اولویت‌بندی برای محاسبه مابه‌التفاوت کافی نیست. دلیل آن وجود کالاهایی است که اولویت ندارند ولی به دلایل مختلف مشمول معافیت از مابه‌التفاوت شده ­اند. به همین دلیل مبنای محاسبه مابه‌التفاوت را لیست منتشره دولت (مورخ 30 خرداد) قرار می‌گیرد.

براساس لیست منتشره، از مجموع ثبت سفارش­های انجام شده از تاریخ 26/01/1397 تا 15/05/1397، حدود 18.45 میلیارد دلار تخصیص ارز صورت گرفته که حدود 73 درصد آن یعنی 13.54 میلیارد دلار به 3479 ردیف تعرفه اولویت (1) تعلق داشته است. بنابراین، حدود 27 درصد تخصیص صورت گرفته معادل 4.2 میلیارد دلار مربوط به واردات کالاهایی است که مشمول پرداخت مابه ­التفاوت هستند.

چنانچه فرض کنیم رقمی حدود 50 درصد ارز تخصیص یافته تأمین شده باشد حدود 9 میلیارد دلار تامین ارز شده است. حال اگر فرض کنیم تنها 20 درصد (براساس نگاهی به اقلام وارده) ارز تأمین شده صرف واردات کالاهای مشمول پرداخت مابه التفاوت گردد، حدود 1.8 میلیارد دلار مشمول مابه التفاوت در دوره مزبور خواهد شد که با احتساب رقم مندرج برای مابه التفاوت برای هر واحد دلار در مصوبه دولت (2800 تومان)، رقم کل این مابه التفاوت بیش از 5 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نصیب عده معدودی از افراد خواهد گردید.

بخش سوم؛ جمع بندی

مصوبات متعدد دولت در خصوص قیمت ارز ، بدون وقفه بودن جریان تجارت و بویژه واردات و افزایش قیمت عمده کالاها در بازار داخلی در کنار منفعت طلبی و خودخواهی برخی از بخشی خصوصی شرایطی را ایجاد کرد که در نتیجه آن عده معدودی توانستند دست کم 5 هزار میلیارد تومان منافع بادآورده را نصیب خود نمایند. این منافع عمدتا از محل استفاده از ارز 4200 تومانی و فروش کالای وارده به قیمت معادل ارز 8000 تومان (در مصوبه دولت 7000 تومان در نظر گرفته شده است)، نصیب این افراد گردیده است. لذا این افراد باید مابه‌التفاوت تعیین شده توسط دولت را سریعا پرداخت نمایند. اتاق بازرگانی و اصناف کشور به همراه سایر بخش‌های خصوصی نیز باید در این زمینه با دولت همکاری کاملی را به عمل آوردند.