طوفانی به نام طلاق در زندگی ما ایرانیها

به گزارش امیدنیوز - هفته نامه صدا - مینا عینی فر: دختربچه موهای لختش را از جلوی چشمش کنار می زند تا توضیح بدهد که چرا دامن های گلدار را بیشتر از بقیه لباس هایش دوست دارد، تمام عرض هال خانه را طی می کند تا خودش را بیندازد توی آغوش پدربزرگ که روی مبل نشسته و صدایش می کند. هنوز توی آغوش پیرمرد جانشده که با صدای زنگ در خانه مثل فنر از جا در می رود و می دود تا پشت در ورودی خودش را پنهان کند و برای پدر که از سر کار برگشته عشوه بیاید، تمام روز را با پدربزرگ و مادربزرگ پیر و یک پرستار مسن سپری کرده و آمدن پدر را انتظار کشیده، او یکی از هزاران هزار فرزند طلاق است که روز به روز به تعدادشان افزوده می شود، بچه هایی که از نعمت داشتن خانه ای با حضور پدر و مادر در کنار یکدیگر محرومند و گاهی دست ترحم دیگران بر سر و رویشان کشیده می شود.

سرعت افزایش میزان طلاق در کشور طی دهه اخیر نگران کننده شده، در سال های ۱۳۸۵ تعداد طلاق های کشور ۹۴ هزار تا بوده که به ۱۶۳ هزار تا در سال ۱۳۹۴ رسیده، یعنی در یک بازه زمانی ۱۰ ساله میزان طلاق ۸ درصد رشد داشته است، آنچه اوضاع را کمی بغرنج تر می کند میزان ازدواج های رخ داده در همین سال هاست. در سال ۱۳۸۵ تعداد ازدواج ها ۷۷۸ هزار تا بوده که ۱۰ سال بعد و در سال ۱۳۹۴ تعداد ازدواج ها به ۶۸۵ هزار تا رسیده، یعنی حدود ۱۲ درصد کاهش داشته است. نتیجه نشان می دهد در حالی که ازدواج ۱۰ درصد کاهش داشته، طلاق ۸۰ درصد رشد داشته است.

صدای سوت خطر

نگاه های متفاوتی به طلاق در جامعه وجود دارد. گروهی از افراد با شنیدن خبر طلاق یکی از دوستان یا نزدیکان خود ناراحت می شوند اما افرادی که پروسه طلاق را از سر گذرانده اند نظرات متفاوتی دارند، یک زن مطلقه می گوید: «طلاق راه حل مناسبی برای زندگی هایی است که ادامه شان غیرممکن است، وقتی با همسرم به تفاهم نرسیدم چرا می بایست زندگی زناشویی ام را ادامه می دادم؟ شما فکر می کنید فقط به این دلیل که یک فرزند داشتم محکوم بودم که در جهنم زندگی کنم؟ اما من فکر می کنم هر کسی هر لحظه ای از زندگی به این نتیجه رسید که امکان بهبود شرایط وجود ندارد، باید به ازدواجش خاتمه بدهد، به هر حال قانون هم به من اجازه داده تا در صورتی که به بن بست رسیدم راهی برای نجات داشته باشم، پس من حق دارم طلاق را انتخاب کنم و از تحمل بیهوده مشکلات خلاص شوم. خب نگران فرزندم نباشید او هم بزرگ می شود و می رود دنبال زندگی اش…»

او ۷ سال قبل طلاق گرفته و با وجود شرایط سختی که پشت سر گذاشته همچنان از تصمیمش راضی و خوشنود است اگرچه فرزند ۱۳ ساله اش هرگز به این پرسش که آیا از شرایط زندگی تک والدی راضی هست یا نه پاسخ نمی دهد و فقط لبخند می زند.

اما به همین راحتی هم نیست و هر طلاق برای فرد، خانواده و جامعه آسیب هایی در بر دارد. حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری کشور معتقد است که آسیب های اجتماعی به صورت زنجیره وار به یکدیگر متصلند و طلاق هم یکی از حلقه های این زنجیر است. او می گوید: «تمام حلقه های این زنجیره بر هم تاثیر می گذارند، گاهی ممکن است یک فرد پس از طلاق منزوی و معتاد شود و گاهی برعکس یک فرد به دلیل اعتیاد مجبور به طلاق شود، از همین رو ناچاریم همه مجموعه آسیب های اجتماعی را در کنار هم بررسی کنیم، اما آنچه مسلم است احتمال ارتکاب جرم فرزندان طلاق است. در حال حاضر اکثر نوجوانان بزهکار در مراکز کانون های اصلاح تربیت فرزند طلاق هستند، همین نشانه کافی است تا ما نگران رشد پرسرعت طلاق باشیم.»

اما او در پاسخ به اینکه آیا طلاق میان زوج های بدون فرزند آسیب زا است یا خیر؟ می گوید: «حتی اگر فرزندی هم وجود نداشته باشد نمی توان از تاثیرات مخربی که طلاق بر جامعه می گذارد چشم پوشی کرد چرا که علاوه بر از بین رفتن قبح طلاق افزایش سن ازدواج و کاهش مدت زمان زندگی مشترک می تواند جامعه را با مشکلات زیادی رو به رو کند.»

از نظر او کاهش مدت زمان زندگی مشترک هم یک مسئله نگران کننده است چرا که در ۱۵ هزار طلاق از میان طلاق های سال ۸۵ پس از کمتر از یک سال زندگی مشترک رخ داده و ۲۱ هزار طلاق نیز در سال ۹۴ همین سرنوشت را داشته اند. ۵ سال نخست زندگی را معمولا سال های بحرانی می دانند. بر این اساس ۵۲ هزار طلاق(بیشتر از نیمی از کل) در سال ۸۵ پس از مدت زمان کمتر از ۵ سال به وقوع پیوسته و در سال ۹۴ نیز ۷۷ هزار طلاق(کمتر از نصف از کل) در حالی ثبت شده که زوجین کمتر از ۵ سال زندگی مشترک داشته اند.

تحمیل هزینه های گزاف به سیستم قضایی و اجتماعی کشور هم به گفته موسوی چلک یکی از پیامدهای دردسرساز طلاق برای جامعه است و دولت ناچار است چندین برابر هزینه ای که باید صرف آموزش های منتهی به پیشگیری از طلاق شود، برای نظام قضایی کشور خرج کند تا متقاضیان طلاق بتوانند خواسته شان را به اجرا درآورند.

تابویی که به راه حل تبدیل شد

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نسبت به تبدیل وضعیت طلاق از «تابو» به «راه حل» در جامعه نگران است.

شهیندخت مولاوردی با اشاره به تکالیف برنامه ششم توسعه می گوید که براساس آنچه در این برنامه برعهده دولت گذاشته شده باید در طول ۵ سال میزان طلاق در کشور ۲۵ درصد کاهش پیا کند و این میزان کاهش را هدفی سخت قلمداد می کند اما تاکید می کند که ای کار باید حتما انجام شود.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور تاکید می کند که کنترل و کاهش طلاق نیازمند مشارکت دستگاه های اجرایی است و جز در صورت همکاری و هماهنگی میان دستگاهی میسر نخواهدشد.

آیا همه طلاق های کشور منطقی است

بحثبر سر منطقی بودن یا نبودن طلاق هایی که در کشور واقع می شود هم معمولا مطرح است، اینکه تا چه میزان می توان از وقو این طلاق ها جلوگیری کرد؟ و در کجا می توان طلاق را به عنوان راه حل برای خاتمه دادن به یک زندگی مشترک تجویز کرد؟

گزارش های پراکنده ای وجود دارد که برخی مداخلات سبب کاهش میزان طللاق شده است؛ مثلا ارائه مشاوره به زوجین به عنوان یکی از راهکارهایی که می تواند به کاهش طلاق کمک کند همواره مورد توجه گروه زیادی از کارشناسان بوده، فاطمه داداشیان مدیرعامل بنیاد باران که یک مرکز مداخله در بحران های اجتماعی را راه اندازی کرده می گوید: «نتایج حاصل از فعالیت این مرکز نشان می دهد که آگاهی رسانی به زوجین و ارائه مشاوره به آنان در زمینه کاهش طلاق موثر است.»

او معتقد است که استفاده از «خرد جمعی» برای حل آسیب های اجتماعی می تواند راه حل مناسبی باشد و تاکید می کند: «اگر کار مشاوره به شکل واقعی و با روش های سودمند انجام بشود می تواند به کنترل بحران های خاواده کمک کند، تاکید می کنم که اجرای پروژه های مشاوره به صورت فرمایشی و نمایشی هرگز این تاثیر را نخواهدداشت و البته نباید از نقش دستگاه های اجرایی هم غافل باشیم چرا که همکاری و هماهنگی این دستگاه ها می تواند در حل بخشی از مشکلات مربوط به مسئله طلاق کمک بزرگی باشد.»

ازدواج های محکوم به طلاق

نسبت ازدواج به طلاق در سال گذشته ۴.۲ بوده، این در حالی است که در سال ۱۳۸۵ این عدد ۸.۳ بوده بعنی طی یک بازه زمانی ۱۰ ساله این عدد دو برابر شده و در حال حاضر تقریبا از هر ۴ ازدواج یکی محکوم به طلاق است. کاهش میزان ازدواج های موفق به سرعت در حال پیشروی است و در ۹ ماهه امسال به ۳.۹ رسیده، اگر این عدد با همین سرعت رو به رشد باشد زمان زیادی در اختیار مسئولان نیست تا برای کاهش طلاق چاره اندیشی کنند.

راحت ترین راه حل

مرد جوانی که پس از ۳ سال ازدواجش به طلاق انجامیده و فرزند هم ندارد معتقد است که بهترین راه را برای ادامه زندگی انتخاب کرده و با ارتکاب «فعل حلال» زندگی شخصی اشت را از مشکلات نجات داده او فرزند ندارد و توضیح می دهد: «فکر کردم اول یه مدتی زیر یک سقف زندگی کنیم و ببینیم اصلا می توانیم با هم کنار بیاییم یا نه که خب دیدیم که نشد.»

از نظر او دخترهای امروز «اهل زندگی» نیستند و ادامه زندگی با آنها ناممکن است اما تحمل رنج تنهایی هم برایش چندان آسان نیست و نمی تواند ناراحتی اش را از این موضوع کتمان کند. می گوید: «خب تنها ماندن هم خیلی سخت است، به هر حال انسان آفریده شده که همراه با همسر زندگی کند و اصلا این یک بخشی از تکامل اجتماعی بشر است ولی خب گاهی نمی شود از بروز اتفاق های بد در زندگی جلوگیری کرد.» این مرد جوان امیدوار است که به زودی زندگی بهتری تشکیل بدهد و همسری مناسب پیدا کند.

ازدواج دوم

وقوع ازدواج مجدد اگرچه پا به پای طلاق پیش نمی رود اما این روزها در جامعه رواج بیشتری پیدا کرده است، سازمان ثبت احوال کشور که واقعه های ازدواج و طلاق را ثبت می کند هنوز از ازدواج های مجدد آماری ارائه نداده اما مشاهدات جامعه نشان می دهد که ازدواج دوم در حال تثبیت جایگاهش به عنوان یک پدیده کاملا معمولی اجتماعی است.

جامعه در حال تغییر ایران این روزها با اشکال متفاوتی از زنگی های جدید زوج ها رو به روست که از آن بین ازدواج های مجدد هم تلاش می کنند تا جایگاهشان را در این تغییرات بیابند.

متولی نداریم

حمایت از خانواده و کنترل و کاهش طلاق وظیفه یک نهاد خاص دولتی نیست و مجموعه ای از ستگاه های دولتی باید برای این کار در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانند به کنترل این معضل کمک کنند. سازمان بهزیستی از جمله سازمان های دولتی است که در این بخش به ایفای نقش می پردازد براساس آمارهای منتشرشده از ابتدای دولت یازدهم تاکنون ۲۶۷هزار متقاضی طلاق از خدمات این سازمان بهره مند شده اند. این خدمات شامل مشاوره و مداخلات روانی است که از سوی کارشناسان تحت نظارت سازمان بهزیستی به متقاضیان ارائه می شود.

حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی این سازمان نقش برنامه ششم توسعه در کنترل کاهش طلاق را موثر دانسته و می گوید براساس این قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش و قوه قضاییه مسئولیت هایی برای کاهش نرخ طلاق دارند و ملزم به ارائه گزارش در شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند. او اظهار امیدواری می کند که با پیشروی قانون و تعیین تکلیف برای دستگاه های اجرایی کشور معضل طلاق با روش های بهتری مدیریت و کنترل شود.