خدمات رسانی جدید بیمارستان های دولتی از دوشنبه ۱۵ اردیبهشت

با اجرای این طرح، هزینه پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های دولتی به ۱۰درصد خواهد رسید؛ ضمن اینکه دارو و ملزومات پزشکی بیماران نیز در داخل همان بیمارستان تأمین خواهد شد. بیمارانی که زیر ۶ساعت در بیمارستان حضور داشته باشند به عنوان بیمار سرپایی تعریف می شوند و حضور بالاتر از ۶ساعت در بیمارستان، بیمار بستری محسوب می شود.

در این طرح بیماران سرپایی مشمول این طرح نمی شوند، بیمار بستری نباید جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان هدایت شود. در آغاز طرح هدف اولیه این است که شهروندان در هزینه های بستری بیش از ۱۰ درصد پرداختی نداشته باشند و همچنین برای دارو و ملزومات پزشکی به خارج از بیمارستان هدایت نشوند. این موارد تنها بخشی از سند نظام تحول است که با اجرایی شدن آن بخش عظیمی از مشکلات حوزه درمان برطرف خواهد شد.

وزیر بهداشت چندی پیش گفت: البته نمی گوییم که این اتفاقات دقیقاً از ۱۵ اردیبهشت به طور ۱۰۰درصدی و عالی اجرایی می شود اما پیش بینی شده است که از این تاریخ کار را شروع کرده و ظرف یک ماه بعد از آن ۷۰ تا ۸۰ درصد کار انجام شود و مابقی نیز طی ۵ تا ۶ ماه آینده به تدریج به وقوع بپیوندد و قطعاً این اتفاقات می تواند برکات زیادی داشته باشد و از بسیاری از فسادها که هم اکنون دامن برخی بخش ها در مراکز دولتی و غیردولتی را گرفته است، جلوگیری کند و به کاهش پرداخت ها از جیب مردم بینجامد.

حوزه درمان از بخش های مهم و پرچالش دولت ها در دوره های مختلف بوده است. سال هاست که مسئولان از در اولویت نبودن این حوزه در تخصیص اعتبارات گله مند بوده و نسبت به عواقب آن هشداد داده بودند. اما در دولت جدید به نظر می رسد مسئولان به دنبال رفع کمبود های این حوزه هستند. با اجرایی شدن طرح نظام تحول سلامت، سهم ۷۰درصدی مردمی که قرار است جز درد عزیزشان مشکل دیگری نداشته باشند، کاهش خواهد یافت.

دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، در اجلاس رؤسا و مدیران بیمارستان های سراسر کشور پیش نیاز اجرایی شدن این طرح را حرکت جهادی و گام های استوار دانست و گفت: با گذشت کمتر از یک سال از آغاز به کار دولت، بخشی از معضلات حوزه بهداشت و درمان همچون کمبود دارو برطرف شده است. او گفت: در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم مشکلات متعددی در حوزه بهداشت و درمان کشور وجود داشت و مشکلاتی همچون کمبود اعتبارات و بحران دارویی از مشکلات جدی نظام به شمار می رفت.

وی افزود: در کنار این مشکلات تغییر مدیریت ها و روسای دانشگاه های علوم پزشکی نیز وجود داشت که با هماهنگی بین حوزه های مختلف، نیاز به عزم بزرگی بود که خوشبختانه برای رفع این مشکلات، کمر همت بسته شد و رهاورد بسیار خوبی را در حوزه سلامت در پی داشت.

وزیر بهداشت گفت: معضلات امروز سلامت مربوط به یک یا ۲دولت نیست، بلکه مربوط به دولت های متعددی در گذشته بوده است که حوزه سلامت مردم اولویت آنها نبوده و وضعیت بهداشت و درمان در اولویت نازل تری بوده است. تلاش مسئولان برای رسیدن به عدالت در سلامت با ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری به نتیجه رسید. براساس این سند مسئله تولیت نظام سلامت در کشور که در اسناد قبلی مبهم بوده، شفاف شده و به وزارت بهداشت سپرده شده است.

به گزارش ایسنا، دکتر هاشمی بخش تولیت، نظارت و تجمیع منابع بیمه ای با محوریت وزارت بهداشت را مهم ترین سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: به مردم وعده داده ایم و باید به آن پایبند باشیم و این مستلزم اجرای دقیق برنامه است، اگر چه از مردم عزیز می خواهیم ضمن همراهی با خدمتگزاران خود صبور هم باشند.