عقبگرد ۱۰ ساله حداقل دستمزد

به گزارشامیدبه نقل از خبر آنلاین، مقایسه حداقلدستمزدبر مبنای قیمت ثابت نشان میدهد که براساس نرخ تورم در آذر ماه سال ۹۲ قدرت خرید حداقل دستمزد به رقمی معادل ۱۰۷ هزار تومان رسیده است، یعنی حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی سال ۹۲ بر مبنای قدرت خرید سال ۸۴ یک پنجم رقم اسمی خود توان خرید واقعی دارد، نکته جالب آنکه در سال ۸۳ حداقل دستمزد ۱۰۶ هزار تومان بوده است و این نشان می دهد که به دلیل فشار تورم حداقل دستمزد امروز یک عقبگرد ۱۰ ساله داشته است.

این روند نشان می دهد که طی سالهای گذشته در عملتورمتیر خلاص به طبقه مزد بگیر بوده است، تورمی که به دلیل بی انضباطی مالی دولت به بدنه اقتصاد کشور تزریق شده در واقع مالیاتی بوده است که دولت به ازای بی کفایتی خود از توان اقتصادی مردم گرفته است. حداقل دستمزد در سال ۸۴ معادل ۱۲۲ هزار تومان بوده است. قدرت واقعی امروز حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی ۱۵ هزار تومان کمتر از رقمی است که به مزدبگیران پرداخت می شده است و اگر دولت می خواست حداقل دستمزد سال ۹۲ معادل سال ۸۴ توان خریدی مانند سال ۸۴ می داشت باید آنرا تا ۵۸۰ هزار تومان افزایش می داد.

در حال حاضر براساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد براساس نرخ سالانه تورم و با توافق سه جانبه بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین می شود ولی در سالهای گذشته به هر دلیلی نرخ دستمزد براساس نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است و شکاف بین قیمت جاری و ثابت دستمزد از همین محل ایجاد شده است.

برای حداقل دستمزد سال ۹۳ نیز دولت با همین چالش رو بروست، یعنی تعیین حدذاقل دستمزد به شکلی که هم کارگر توان اقتصادی اش از دست نرود و هم کارفرما توان پرداخت آنرا داشته باشد.

البته هنوز هیچ چشم اندازی از دستمزد سال ۹۳ در دست نیست و به نظر می رسد وزارت کار نیز در این میان همچنان سر درگم است، وزیر کار پیش از این وعده یک برنامه جدید در این زمینه را داده بود، ایده ای که خبرگزاری مهر آنرا طرحی با عنوان " کار منصفانه، مزد منصفانه " خوانده بود که در زمان ریاست حسن روحانی در مرکز مطالعات استراتژیک بر روی آن کار شده بود ولی بنا بر تازه ترین اظهار نظرهای صورت گرفته توسط علی ربیعی وزیر کار حداقل امسال هیچ تغییری در روش تعیین حداقل دستمزد صورت نخواهد گرفت.

بنابر آنچه در مورد نرخ تورم ۳۵ درصدی برای سال ۹۳ از سوی دولت وعده شده است می توان پیش بینی کرد در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد، سقف چانه زنی ها برای دستمزدی معادل ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان خواهد بود.