سوء استفاده شرکت دخانیات از رسانه‌ها
مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با اشاره به خصوصی شدن شرکت دخانیات گفت: هنوز مدیرعامل این بنگاه اقتصادی از نام و اعتبار سابق این شرکت که وابسته به دولت است در رسانه‌های ملی و مطبوعات، بهره‌برداری غیر قانونی و غیر اخلاقی می‌کند.
به گزارشامیدنیوزبه نقل از فارس، علی عطا طاهری با اشاره به واگذاری شرکت دخانیات به بخش خصوصی به عنوان یک بنگاه اقتصادی افزود: چون بخش تصدی‌گری شرکت دخانیات به یک بنگاه انتفاعی خصوصی تبدیل شده، هرگونه اظهارنظر در زمینه دخانیات، فقط برای افزایش سود که هدف اصلی یک بنگاه اقتصادی است مطرح می‌شود در حالی که طبق ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیر مستقیم یا تحریک افراد به استعمال دخانیات ممنوع است.
وی تصریح کرد: شرکت دخانیات به دو بخش حاکمیتی و تصدی‌گری تبدیل شده که بخش حاکمیتی به مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بخش تصدی‌گری به یک بنگاه اقتصادی خصوصی واگذار شده و دارای سهامداران حقیقی و حقوقی است. این بخش به دنبال سود در قبال تولید بیماری در جامعه است.
طاهری با اشاره به پیام روزجهانی بدون دخانیات که «تبلیغ، ترویج و حمایت از دخانیات، ممنوع!» است، گفت: پیام این شعار خطاب به دولت‌ها و کشورها این است که ممنوعیت کامل هر گونه تبلیغ دخانیات، حمایت از دخانیات، و تلاش برای رواج دادن مصرف دخانیات، شرط لازم و ضروری برای رسیدن به هدف کنترل جهانی دخانیات است.
مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات تصریح کرد: این شعار به این معنا است که بدون ممنوع کردن همه جانبه دخانیات و بدون محدود کردن تبلیغاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای دخانیات به عمل می‌آید موفقیت چندانی نصیب کشورها نخواهد شد.
طاهری گفت: بررسی‌های مختلف در کشورهای جهان نشان داده است که میزان قاچاق متناسب با میزان فساد در یک کشور، روند افزایشی دارد. برای مثال، با وجود قیمت‌های بالای سیگار و مالیات‌های سنگین بر محصولات دخانی، قاچاق در کشورهای اسکاندیناوی تقریباً وجود ندارد اما سیگارهای قاچاق شده می‌تواند به راحتی در آلبانی، کامبوج و اروپای شرقی، جایی که مالیات‌ها، پایین و سیگارها ارزان است، خریداری شوند.
مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ادامه داد: متأسفانه بازار غیرقانونی مواد دخانی ایران، مملو از محصولاتی است که هیچ مالیاتی برای آن پرداخت نمی‌شود. محصولات یک شرکت آمریکایی که به صورت غیر قانونی وارد کشور می‌شود، در اغلب مراکز عرضه خرده فروشی کشور قابل دسترسی است.
طاهری گفت: تاکنون اقدام عملی مؤثر و بازدارنده‌ای برای مقرون به صرفه نبودن ورود و فروش این محصولات از سوی مسئولان کشور صورت نگرفته و این وضعیت در سال‌های اخیر حتی با کاهش تعرفه‌ها و حذف عوارض نیز تغییر چندانی نکرده است.
وی اظهار کرد: دولت‌های غربی با استفاده از اهرم تحریم از پرداخت بدهی‌های قبلی خود ممانعت می‌کنند. با این وجود، همان کشورها در مورد ارسال مواد دخانی به ایران، محدودیتی اعمال نمی‌کنند.
مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق مواد دخانی، شناسایی و برخورد قاطع و بازدارنده با مافیای واردکننده تا عرضه‌کنندگان خرده‌فروش، شکایتهای حقوقی و اعلام جرم به شرکت‌های دخانیاتی در صورت وجود محصولات دخانی قاچاق آنان در کشور را از جمله راهکارهای عملی برای کنترل این معضل دانست.
طاهری بر عرضه دخانیات با بالاترین تعرفه و کمترین میزان قاچاق تأکید کرد و گفت: امروزه استعمال دخانیات در کنار عواملی مانند فشار خون، چاقی و مصرف الکل، به یکی از بزرگترین عوامل خطر برای سلامت مردم تبدیل شده و حتی ممکن است تداوم نسل انسان‌ها را به خطر بیندازد.
مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات اضافه کرد: طبق گزارش‌های رسمی سازمان جهانی بهداشت، مصرف دخانیات، هر سال موجب مرگ حدود ۶ میلیون نفر از مردم دنیا می‌شود که بیش از ۸۰ درصد این مرگ و میرها در کشورهای در حال توسعه و فقیر اتفاق می‌افتد. همچنین سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر از مردم دنیا بر اثر بیماری‌های ناشی از استنشاق دود دخانیات دیگران، جان خود را از دست می‌دهند.