زنگ خطر | 77٪ زوجین نمی‌خواهند فرزند داشته باشند
با وجود اجرای بیش از 90درصد مفاد قانون جوانی جمعیت، روند تولد در کشور همچنان نزولی است. از نگاه کارشناسان، بی‌توجهی به زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی مانند مسکن، اشتغال و تغییر سبک زندگی نسل جوان، باعث بی‌اثر شدن سیاست‌های تشویقی شده است.
بررسی روند جمعیتی کشور نشان می‌دهد که ایران در یک دوره طلایی جمعیتی قرار دارد؛ بین سال‌های 1390 تا 1420 بیشترین سهم جمعیت کشور را افراد در سن کار تشکیل می‌دهند، اما بر اساس پیش‌بینی‌ها، از سال 1420 به بعد، ایران با سرعت قابل‌توجهی وارد مرحله سالمندی خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که در آن زمان تنها حدود نیمی از جمعیت کشور در سن کار خواهند بود و حدود 32 درصد جمعیت را سالمندان تشکیل خواهند داد.
این تغییر ساختار جمعیتی، تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی به‌دنبال خواهد داشت. مهم‌ترین چالش این است که هزینه‌های نگهداری، درمان و رفاه سالمندان به‌مراتب بیشتر از سایر گروه‌های سنی است و نبود زیرساخت‌های کافی در کشور برای پاسخگویی به این جمعیت رو به رشد، می‌تواند به بحرانی فراگیر در آینده تبدیل شود.
این روند تا حد زیادی نتیجه اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت از اوایل دهه 1370 است که برای حدود دو دهه به کاهش شدید نرخ تولد منجر شد. متأسفانه با وجود تغییر سیاست‌ها در سال‌های اخیر، آمارها نشان می‌دهند که روند فرزندآوری در کشور همچنان نزولی است، و این مسئله امروز به یکی از تهدیدات راهبردی جمعیت ایران تبدیل شده است.
در این میان، یکی از باورهای رایج در جامعه این است که خانواده‌های تک‌فرزند از آرامش بیشتری برخوردارند، چراکه والدین تمرکز بیشتری بر یک فرزند دارند و می‌توانند امکانات بهتری را برای او فراهم کنند، اما یافته‌های پژوهشی خلاف این تصور را نشان می‌دهند.
تحقیقات حاکی از آن است که تک‌فرزندان اغلب دچار اضطراب، استرس و نگرانی‌های مزمن هستند، آن‌ها بار سنگینی از مسئولیت‌های خانوادگی را به‌تنهایی به‌دوش می‌کشند، از ترس تنهایی بعد از فوت والدین رنج می‌برند، و اغلب تحت فشار بیش از حد توجه والدین قرار می‌گیرند. نبود خواهر یا برادر، که می‌تواند نقش یک رفیق و حامی را در زندگی ایفا کند، باعث افزایش احساس تنهایی، فشار روانی و کاهش تاب‌آوری اجتماعی در این کودکان می‌شود،
بر همین اساس، روان‌شناسان و کارشناسان جمعیت تأکید دارند که فرزند دوم و سوم، نه‌تنها به تعادل روانی و اجتماعی کودک کمک می‌کند، بلکه می‌تواند نقش مؤثری در پایداری نهاد خانواده، سلامت روان والدین، و حتی آینده‌نگری برای دوران سالمندی آن‌ها داشته باشد.
در نهایت، نباید اجازه داد که فرزندان‌مان، روزهای کودکی و نوجوانی‌شان را در تنهایی، فشار روانی و اضطراب بگذرانند. خانواده‌ای با چند فرزند، علاوه بر ایجاد روحیه مشارکت، مسئولیت‌پذیری و شادی بیشتر، آینده‌ای روشن‌تر برای خود، فرزندان و جامعه رقم خواهد زد.
با توجه به اهمیت این موضوع و زنگ خطری که در ایران به صدا درآمده است، برخی نکات در صحبت های فریبا شفیعی مدیرگروه تخصصی جوانی جمعیت، سلامت خانواده را می خوانیم.
شفیعی: در سال‌های گذشته، سیاست‌های کنترل جمعیت در کشور ما به‌گونه‌ای اتخاذ شد که به‌مرور زمان به کاهش نرخ فرزندآوری انجامید، اکنون کارشناسان و مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که این سیاست‌ها باید خیلی زودتر اصلاح می‌شد و جلوی آن‌ها گرفته می‌شد، چرا که طی سال‌های متمادی، کشور در شرایطی پیش رفت که نرخ فرزندآوری کاهش یافته و این امر پیامدهای قابل‌توجهی برای آینده جمعیتی کشور به‌همراه داشته است.
جمعیت جوان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه‌ای، نقش بسیار کلیدی در پویایی و پیشرفت کشور دارد. جوانان نه‌تنها موتور محرک اقتصاد و توسعه‌اند، بلکه در مواقع بحران‌ها و جنگ‌ها نیز بار حفظ امنیت و آرامش کشور را بر دوش می‌کشند، در مقابل، جمعیت سالمند با وجود تجربه و دانش فراوان، قادر نیست جایگزین نیروی جوان و پویا شود و کمبود جمعیت جوان می‌تواند به توقف یا کاهش سرعت رشد و توسعه منجر شود.
کشور ما نیز از این مسئله مستثنا نبوده و با سرعتی بسیار بالاتر نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر، به‌سمت سالمندی پیش رفته است، این در حالی است که کشورهایی مانند ژاپن، چین و کره جنوبی نیز با چالش‌های جمعیتی مواجه‌اند، اما روند سالمندی در آن‌ها به‌مراتب کندتر و در بازه زمانی طولانی‌تر رخ داده است. سرعت بسیار بالای روند پیری جمعیت در ایران، یک چالش جدی و فاجعه‌بار است که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی جدی مسئولان برای جبران این خلأ و حمایت از فرزندآوری در کشور است.
در نهایت، روشن است که حفظ تعادل جمعیتی و افزایش جمعیت جوان، از اولویت‌های مهم برای تضمین آینده توسعه پایدار و امنیت کشور به‌شمار می‌آید و لازم است سیاست‌های گذشته بازنگری و اصلاح شوند.
روند کاهشی جمعیت با وجود اجرای 90درصد قوانین جوانی جمعیت
پس از صدور دستور مقام معظم رهبری در سال 1400 برای اجرای قانون جوانی جمعیت، قانونی جامع با 73 ماده و 81 تبصره تصویب شد که تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را مکلف به اجرای آن کرد. از این مجموعه قوانین، حدود 60 درصد مربوط به وزارت بهداشت است و طبق گزارش‌ها، بیش از 90 درصد این قوانین تاکنون به اجرا درآمده‌اند، با این حال، علی‌رغم تلاش‌ها و اجرای قوانین، رشد جمعیت همچنان روند کاهشی داشته است و به نتیجه مطلوب دست نیافته‌ایم.
یکی از دلایل مهم این موضوع، ضعف در بخش فرهنگ‌سازی و حمایت‌های مالی و اجتماعی است، به‌عنوان مثال، در حوزه مشوق‌ها، بانک‌ها مکلف به ارائه تسهیلات به جوانان برای ازدواج و فرزندآوری شده‌اند، اما بسیاری از زوج‌های جوان مدت‌ها در انتظار دریافت وام ازدواج هستند و این موضوع موجب ایجاد نگرانی و سرخوردگی شده است. هرچند اقداماتی برای تسریع در پرداخت این وام‌ها در دست انجام است، اما هنوز مشکلات اقتصادی و کمبود امکانات، مانع رشد مطلوب فرزندآوری شده‌اند.
از سوی دیگر، شرایط اقتصادی و تأمین مسکن برای جوانان نیز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هاست. در برخی شهرستان‌ها، به‌خصوص مناطق کوهستانی، زمین کافی برای ارائه به زوج‌های جوان وجود ندارد و این امر با وجود وظایف وزارت مسکن و شهرسازی، به یکی از موانع مهم تبدیل شده است. عدم دسترسی به زمین مناسب و تسهیلات مالی کافی باعث شده است بسیاری از جوانان در تصمیم‌گیری برای تشکیل خانواده و فرزندآوری دچار تردید شوند.
همچنین، در مقایسه با گذشته، فرزندآوری دیگر به‌صورت صرفاً کمّیت‌محور نیست و والدین امروز به‌دنبال فراهم کردن بهترین امکانات آموزشی، فرهنگی و رفاهی برای فرزندان خود هستند. این انتظارها به افزایش هزینه‌ها و دغدغه‌های خانواده‌ها می‌افزاید و بدون حمایت کافی دولت، تحقق اهداف جوانی جمعیت را دشوار می‌سازد.
در نهایت، کارشناسان بر این باورند که برای دستیابی به نتایج مطلوب در سیاست‌های جمعیتی، علاوه بر اجرای قوانین موجود، باید تقویت فرهنگ‌سازی، تسهیل در ارائه خدمات و تسهیلات اقتصادی و همچنین اصلاح برخی رویه‌ها و فرآیندهای اجرایی در دستور کار قرار گیرد تا بتوان گام‌های مؤثرتری در جهت افزایش جمعیت جوان برداشت.
بر اساس نتایج یک پیمایش ملی که در اسفند ماه سال گذشته انجام شده است، از میان 50 هزار زوج در سنین مناسب فرزندآوری (نه زوجین جوان و نه سنین بالای باروری)، حدود 77 درصد اعلام کرده‌اند که تمایلی به داشتن فرزند ندارند. این آمار نگران‌کننده از سوی کارشناسان به‌عنوان یک «زنگ خطر جدی» برای آینده جمعیتی کشور تلقی شده است.
مهم‌ترین دلیلی که این افراد برای نداشتن فرزند ذکر کرده‌اند، نبود امید به آینده فرزندانشان بوده است. عواملی همچون مشکلات اقتصادی، نداشتن مسکن، فشارهای روانی، نبود حمایت‌های کافی اجتماعی و نیز ضعف در سیاست‌گذاری‌های کل‌نگر، از دیگر دلایلی است که شرکت‌کنندگان در این پیمایش عنوان کرده‌اند.
در این میان، شرایط مسکن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. آمارها نشان می‌دهد زوجین ساکن در منازل استیجاری به‌مراتب تمایل کمتری به فرزندآوری دارند نسبت به زوجینی که از مسکن ملکی برخوردارند. به عنوان نمونه، در میان نیروهای مسلح که معمولاً از خانه‌های سازمانی و امکانات حمایتی مناسب‌تری برخوردار هستند، آمار فرزندآوری بالاتر گزارش شده است. این در حالی است که بسیاری از شهرستان‌ها، به‌ویژه مناطق کوهستانی و کم‌جمعیت، حتی زمین مناسب برای واگذاری به زوجین جوان در اختیار ندارند و این، اجرای سیاست‌های حمایتی را با چالش مواجه کرده است.
از سوی دیگر، بخش زیادی از مشوق‌های قانونی و حمایتی فعلی بر فرزند سوم و بیشتر متمرکز شده، در حالی که بیشترین نرخ تولد در حال حاضر مربوط به فرزند اول و دوم است. تمرکز صرف بر فرزند سوم، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جمعیتی کشور باشد؛ چرا که برای بسیاری از زوج‌ها، همان فرزند اول نیز تبدیل به یک چالش جدی شده است.
در حوزه سلامت و تغذیه نیز اقدامات مثبتی انجام شده، از جمله ارائه خدمات درمانی رایگان برای کودکان زیر 7 سال در بیمارستان‌های دولتی و ارائه سبدهای تغذیه برای دهک‌های پایین درآمدی زیرپوشش وزارت تعاون و کمیته امداد امام خمینی(ره) از طریق طرح «یسنا». با این حال، این خدمات اغلب تنها بخش محدودی از جامعه را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند پاسخگوی دغدغه‌های طبقه متوسط و مستأجران شهری باشد که بار اصلی کاهش فرزندآوری را به دوش می‌کشند.
کارشناسان معتقدند برای مقابله با بحران جمعیتی، لازم است نگاه جامع‌تری به موضوع فرزندآوری شکل بگیرد. تمرکز بر صرف مشوق‌های مالی یا تولد فرزند سوم، نمی‌تواند به تنهایی مؤثر باشد. بلکه باید مشکلات زیرساختی مانند مسکن، اشتغال، آموزش، سلامت روان و امید به آینده به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
تغییر این روند نگران‌کننده نیازمند یک رویکرد چندبُعدی، بلندمدت و همراه با اراده واقعی اجرایی در تمام سطوح حاکمیتی است.