جزئیات جدید از پرونده کرسنت؛ برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی درباره جزئیات جدید از پرونده کرسنت ارائه کرد و از برخورد قاطع با عوامل احتکار و اخلالگران اقتصادی خبر داد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اظهارکرد: ایران عزیز امروز قوی‌تر از گذشته در میدان‌های نبرد، عرصه دیپلماسی و نزد افکار عمومی جهان حضور دارد و این حضور، واقعیتی غیرقابل انکار است.
وی گفت: امروز اگر دشمن عصبانی است، به این دلیل است که ایران را قوی می‌بیند. این قدرت، رمز مقاومتی است که جمهوری اسلامی ایران در جهان معاصر ایجاد کرده است.
نیم قرن تلاش دشمن برای توقف انقلاب اسلامی
وی افزود: دشمن در طول نیم قرن گذشته همه توان خود را به کار گرفت تا انقلاب اسلامی ایران به پیروزی نرسد؛ اما وقتی انقلاب به پیروزی رسید، تلاش کرد مانع از تثبیت آن شود.
به گفته وی، زمانی که انقلاب تثبیت شد، دشمنان برای جلوگیری از توسعه و گسترش آن، دست به انواع توطئه‌ها و تهاجمات زدند.
تهاجمات مستقیم و غیرمستقیم علیه ملت ایران
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دشمنان از هیچ اقدامی علیه ملت ایران دریغ نکردند و با طراحی ترورها، خیانت‌ها، جنگ‌های مستقیم و غیرمستقیم، نیابتی و غیرنیابتی، تلاش کردند انقلاب اسلامی را متوقف کنند.
وی خاطرنشان کرد: همه این اقدامات با هدف شکست دادن انقلاب اسلامی و تضعیف اراده ملت ایران انجام شد، اما به لطف الهی و هوشیاری مردم، این توطئه‌ها یکی پس از دیگری خنثی شد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: جهان امروز به روشنی مشاهده می‌کند که دشمنان ایران اسلامی در درک واقعیت و عمق راهبردی انقلاب اسلامی دچار خطای محاسباتی شدند و نتوانستند ماهیت حقیقی این حرکت الهی را درک کنند.
وی گفت: تنوع تهدیدها، ترورها و حمله‌ها در میدان‌های مختلف نشان می‌دهد که دشمن در محاسبات خود دچار سردرگمی و اشتباهات فاحش شده است.
جنگ قهرمانانه ۱۲ روزه نماد استقلال و استقامت ملت ایران
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر افزود: این نبرد قهرمانانه که ملت ایران علیه جبهه استکبار و نیابتا با رژیم صهیونیستی انجام داد، برای جهانیان آشکار ساخت که استقلال و تمامیت یک کشور، زمانی که با تکیه بر مردم و در زیر پرچم خود تحقق یابد، برای نظام سلطه غیرقابل تحمل است.
وی تصریح کرد: تلاش دشمنان این است که انقلاب اسلامی و ملت ایران را که به‌عنوان الگو و الهام‌بخش سایر ملت‌ها برای آزادی و استقلال شناخته شده‌اند، از میان بردارند و مانع تکرار چنین الگویی در دنیای امروز شوند.
به گفته وی، با این حال باید بدانند که حق همواره راه خود را خواهد یافت و باطل محکوم به نابودی است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگرچه ایران اسلامی بنا به درخواست برخی کشورها و برای توقف خونریزی، آتش‌بس اخیر را پذیرفت، اما بلافاصله دشمنان با فعال‌سازی مکانیسم موسوم به «ماشه» کوشیدند صحنه هجمه علیه ایران را به میدان جدیدی منتقل کنند.
وی تأکید کرد: هدف آنان ایجاد جنگ روانی علیه ملت ایران بود، اما در این میدان نیز شکست خورده‌اند و با بصیرت و آگاهی مردم، در آینده نیز شکست خواهند خورد.
وی افزود: امروز افکار عمومی جهان به روشنی دریافته است که جریان صهیونیستی و حامیان غربی آن که عامل اصلی نسل‌کشی در غزه و جنایات مشابه در مناطق دیگر بوده‌اند، خطری جدی برای بشریت محسوب می‌شوند.
به گفته وی، این جریان‌ها در پی منافع جاه‌طلبانه خود هستند و هیچ ارزشی برای انسانیت قائل نیستند.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: دستگاه قضائی در کنار دولت و نهادهای نظارتی، اجازه نخواهد داد که سودجویان و فرصت‌طلبان با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، کام مردم را تلخ کنند.
وی گفت: ریاست قوه قضائیه در هفته‌های اخیر تأکیدات فراوانی به بخش‌های مختلف از جمله دادستان‌های سراسر کشور، سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های اجرایی داشته‌اند تا با همکاری و هماهنگی کامل، از هرگونه اخلال در بازار و ایجاد نارضایتی عمومی جلوگیری شود.
نظارت مستمر بر بازار و برخورد با ترک فعل‌های نظارتی
وی افزود: علاوه بر برخورد با متخلفان اقتصادی، ترک فعل در بخش‌های نظارتی نیز پیگیری خواهد شد. کسانی که وظیفه کنترل بازار را بر عهده دارند اما در انجام مأموریت خود کوتاهی کنند، مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
به گفته وی، دستگاه قضائی بر اساس دستور ریاست قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مأموریت یافته است که وضعیت بازار را به صورت روزانه رصد کند تا اجازه ندهد بی‌نظمی یا احتکار به معیشت مردم آسیب بزند.
برخورد قاطع با عوامل احتکار و اخلالگران اقتصادی
وی تصریح کرد: در روزهای اخیر با مواردی از احتکار کالا به‌ویژه برنج برخورد قانونی صورت گرفته است و قوه قضائیه با کسانی که قصد بر هم زدن نظم بازار را داشته باشند، با قاطعیت رفتار خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: همان‌گونه که مردم مشاهده کردند، با عوامل احتکار و گران‌فروشی برخورد جدی انجام شده و این روند با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت
قوه قضائیه خود را مسئول امنیت معیشتی مردم می‌داند
وی تأکید کرد: قوه قضائیه علاوه بر مسئولیت در حوزه امنیت عمومی، خود را موظف به حفظ امنیت اقتصادی و معیشتی مردم نیز می‌داند.
وی گفت: این دستگاه ضمن همکاری با دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی، در مواردی که دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود عمل نکنند، رأساً ورود کرده و برای رفع مشکلات مردم اقدام خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از ارکان اصلی تأمین امنیت و آرامش در کشور است و نقش بی‌بدیلی در حفظ نظم و انضباط عمومی دارد.
وی افزود: از فرماندهی ارشد این نیرو تا سربازان مستقر در نقاط دورافتاده کشور، همگی در ایجاد و حفظ امنیت، ارتقای آرامش اجتماعی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سهم تعیین‌کننده‌ای دارند.
وی تأکید کرد: مجاهدت‌های کارکنان فراجا در سراسر کشور، بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است و قوه قضاییه ضمن تبریک این هفته، از تلاش‌های خالصانه این حافظان امنیت تقدیر می‌کند.
همکاری قوه قضائیه با نیروی انتظامی در برخورد با قانون‌شکنی
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه دوشادوش نیروی انتظامی در مسیر حفظ نظم و مقابله با قانون‌شکنی حرکت می‌کند و در برخورد با متخلفان هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.
وی گفت: کسانی که به دنبال قانون‌گریزی و ایجاد ناامنی هستند، باید بدانند که با برخورد قاطع و غیرقابل گذشت دستگاه قضائی مواجه خواهند شد تا امنیتی که با فداکاری حافظان امنیت به دست آمده، پایدار بماند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دو سال اخیر با هماهنگی و تقسیم کار ملی میان نهادهای انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضائی، شاهد کاهش قابل توجه جرایم، به‌ویژه در حوزه سرقت، بوده‌ایم.
وی افزود: در گذشته، افزایش سرقت موجب نارضایتی مردم شده بود، اما با برنامه‌ریزی دقیق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس محترم قوه قضاییه و پیگیری‌های مستمر در دستگاه‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و بسیج، این روند کنترل شد.
کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی آمار سرقت در دو سال اخیر
وی خاطرنشان کرد: آمارها نشان می‌دهد در دو سال گذشته، میزان سرقت در کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است که این عدد بسیار ارزشمند و قابل توجه است.
وی تأکید کرد: این موفقیت در شرایطی حاصل شده که کشور با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبه‌رو است و کاهش جرم در چنین فضایی نشان‌دهنده هوشیاری، هم‌افزایی و همکاری میان همه دستگاه‌هاست.
قدردانی از نیروهای امنیتی و قضائی در تحقق امنیت اجتماعی
وی ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی، اطلاعاتی، بسیج و دستگاه قضائی گفت: تحقق امنیت پایدار نتیجه زحمات و همدلی میان همه نهادهای حافظ امنیت کشور است.
وی افزود: این همکاری نشان می‌دهد که مقابله با جرایم تنها با کار جمعی و برنامه‌ریزی منسجم میان قوا و سازمان‌ها ممکن است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به توافق اخیر میان مقاومت و رژیم صهیونیستی گفت: آنچه امروز در غزه شاهد بودیم، نتیجه مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین و نیروهای مقاومت اسلامی است.
وی افزود: دشمن زمانی تن به مذاکره داد که در میدان نبرد با وجود همه جنایات و ویرانی‌ها، به اهداف خود نرسید و مجبور شد شکست خود را بپذیرد.
وی تصریح کرد: امروز برای افکار عمومی جهان روشن شده که ادعای حقوق بشر از سوی قدرت‌های غربی چیزی جز پروژه‌ای سیاسی و ابزار دست نظام سلطه نیست.
جهانگیر گفت: هر زمان این پروژه بتواند منافع آنان را تأمین کند، از آن استفاده می‌کنند و هرگاه کارایی ندارد، با جنگ، غارت و جنایت به اهداف خود نزدیک می‌شوند.
وی تأکید کرد: توافق اخیر در غزه نشان داد که مقاومت ملت‌های آزاده، تنها مسیر رسیدن به استقلال، آزادی و اداره کشورها توسط مردم خودشان است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ملت‌هایی که بر ارزش‌ها و آرمان‌های خود پای می‌فشارند، در نهایت به پیروزی خواهند رسید و سلطه‌گران ناچار به عقب‌نشینی خواهند شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مقاومت مردمی در طول دهه‌های گذشته همواره عامل پایان تجاوز و اشغالگری در منطقه بوده است.
وی افزود: از جنگ سال ۱۹۴۸ تا جنگ‌های ۱۹۶۷، ۱۹۷۳، ۱۹۸۲ و حتی نبرد سال ۲۰۰۰ در لبنان و سپس در غزه، همواره زمانی شاهد پایان جنگ بودیم که مقاومت مردمی در میدان حاضر شد.
وی تصریح کرد: امروز رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری دچار خفت، خواری و ذلت شده است و امید می‌رود نقش تاریخی ملت‌های منطقه در نهایت به حذف ظلم و تجاوز از خاورمیانه منجر شود.
ارتقای ۱۷ پله‌ای رتبه دادگستری کردستان در سطح کشور
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به عملکرد دادگستری استان کردستان گفت: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه در جلسات هفتگی، معرفی و تبیین عملکرد دادگستری‌های استان‌هاست تا نقش دستگاه قضائی در احقاق حقوق مردم برای افکار عمومی روشن‌تر شود.
وی افزود: دادگستری استان کردستان با تلاش‌ها و پیگیری‌های مؤثر توانسته است رتبه کشوری خود را ۱۷ پله ارتقا دهد که این امر حاصل اهتمام قضات و کارکنان در اجرای دقیق عدالت است.
بازگشت ۱,۹۸۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معدن طلای قروه به بیت‌المال
وی توضیح داد: یکی از محورهای مهم فعالیت دادگستری استان کردستان، پیگیری حقوق دولتی مربوط به معادن و جلوگیری از تخلفات مالی بوده است.
به گفته وی، در معدن طلای ساریگون در شهرستان قروه که دومین معدن طلای بزرگ کشور به شمار می‌رود، تخلفاتی در زمینه عدم پرداخت حقوق دولتی و اضافه‌برداشت وجود داشت که با ورود دادگستری استان و نظارت دقیق، میزان حقوق دولتی از ۵ درصد افزایش یافت و در نهایت حدود ۱,۹۸۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معوقه به نفع دولت و بیت‌المال بازگردانده شد.
صیانت از اموال عمومی در پروژه‌های شهری سنندج
وی خاطرنشان کرد: دادگستری استان کردستان همچنین در دو پروژه مهم توسعه شهری در سنندج ورود مؤثر داشته است.
وی گفت: در این پروژه‌ها، به دلیل واگذاری‌های غیرقانونی و توافقات نادرست میان برخی دستگاه‌ها، بخشی از اموال عمومی و حقوق بیت‌المال در معرض تضییع قرار داشت که با پیگیری جدی دستگاه قضائی، از این تخلفات جلوگیری شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، با تقسیم کار ملی و ورود جدی دستگاه قضائی و عوامل نظارتی، در سازمان منابع طبیعی بیش از ۴۰ هزار هکتار رفع تصرف انجام شده است، همچنین در سازمان راه و شهرسازی ۱۷۰ هکتار و سازمان جهاد کشاورزی ۲۹ هکتار اراضی بازگردانده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در حوزه رفع مشکلات واحدهای تولیدی، دادگستری با ورود جدی و رصد فعالیت قاچاق سوخت، نقش مؤثری داشته است و نشان داده است که نظارت هوشمند و همکاری بین‌بخشی می‌تواند از حقوق مردم و بیت‌المال محافظت کند.
تسریع در رسیدگی؛ کاهش میانگین زمان پرونده‌ها در کردستان
وی گفت: در استان کردستان، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها با تلاش همکاران دستگاه قضائی حدود ۵۴ روز کاهش یافته است، که نشان‌دهنده اقدامات جهادی و کارآمد است.
سخنگوی قوه افزود: از ریاست دادگستری استان کردستان و دادستان جمهوری اسلامی در آن استان از طرف قوه قضاییه تشکر ویژه می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی در حال تحول نظام قضائی و ارتقای کیفیت خدمات به مردم است. وی افزود: توسعه سامانه‌های هوشمند قضائی پس از ابلاغ آئین‌نامه‌ای از سوی ریاست محترم قوه قضاییه، مسیر حرکت از روش‌های سنتی به فناوری‌های نوین را فراهم کرده است.
وی توضیح داد: یکی از اقدامات مهم، توسعه دستیار هوشمند است که اطلاعات دقیق قانونی و پیش‌بررسی شکوائیه‌ها را در اختیار قضات قرار می‌دهد. همچنین بیش از ۱۰۰ میلیون رأی صادرشده در سال‌های گذشته، پس از گمنام‌سازی طرفین پرونده، در بانک اطلاعاتی قوه قضاییه ثبت شده است تا دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز دانش بتوانند از این اطلاعات برای تحلیل و ارتقای آرای آینده استفاده کنند.
ارجاع هوشمند پرونده‌ها و توزیع متوازن کارشناسان
وی گفت: ارجاع هوشمند پرونده‌ها به شعب قضائی باعث رفع شبهه سوگیری و افزایش تخصصی بودن ارجاعات شده است. همچنین با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، میزان ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متوازن و عادلانه انجام می‌شود و عدالت توزیع در این بخش رعایت می‌شود.
پیش‌نویس آرای دقیق و استفاده از تمام مستندات قانونی
جهانگیر در ادامه افزود: فناوری هوش مصنوعی امکان ارائه پیش‌نویس آرای قضائی را فراهم می‌کند که در آن تمام مواد قانونی لازم‌الاجرا لحاظ شده و به قضات کمک می‌کند دقیق‌ترین و مستندترین رأی ممکن صادر شود.
وی تأکید کرد: توسعه این سامانه‌ها نیازمند زیرساخت‌های قوی و بودجه کافی است و انتظار می‌رود دولت محترم همکاری لازم را داشته باشد تا قوه قضاییه بتواند خدمات خود را با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر به مردم ارائه کند.
جهانگیر گفت: این اقدامات، بخشی از تلاش‌های قوه قضاییه برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ارتقای خدمت‌رسانی به مردم است و هدف، ارائه سریع‌تر، دقیق‌تر و عادلانه‌تر خدمات قضائی است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده کرسنت اظهار کرد: این پرونده از ابتدای تشکیل، هم جنبه‌های حقوقی و قضائی و هم مسائل تخصصی و فنی دارد. قوه قضاییه از همان ابتدا پیگیری‌های لازم را انجام داده و در بخش حقوقی به وظایف قانونی خود عمل کرده است.
وی افزود: مسائل تخصصی شامل بررسی اصل انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت است که در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰ منعقد شد. بررسی صحت انعقاد قرارداد، نحوه ابطال آن و تأثیرات مالی آن از جمله موارد فنی و تخصصی این پرونده است که در مراجع مربوطه بررسی شده است.
ورود دادسرا و صدور کیفرخواست‌ها
جهانگیر تصریح کرد: در سال ۱۳۸۴ رئیس وقت دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی نامه‌ای ارسال کرد و احتمال وقوع تخلف در قرارداد را اعلام نمود. در پی آن، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات به پرونده ورود کردند.
وی افزود: پرونده در تیر ۱۳۸۹ در دادسرای امور اقتصادی علیه برخی مقامات شرکت نفت به اتهام تبانی در معاملات و سوءاستفاده از نفوذ تشکیل شد و در تاریخ‌های بعدی کیفرخواست‌های متعدد علیه ۱۷ نفر از متهمین صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان روند قضائی ادامه داد: پرونده ابتدا در دادگاه جزایی تهران و سپس به شعبه ۸ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. هشت نفر از متهمین به اتهام تبانی در معاملات دولتی به جزای نقدی، حبس تعزیری و انفصال موقت محکوم شدند.
وی اظهار کرد: برخی اتهامات در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و با اعمال ماده ۱۸ دادستان کل کشور، شعبه اول دیوان در سال ۱۳۹۴ ورود کرده و دادنامه‌های صادره تأیید شد.
پیگیری اموال بیت‌المال و توقیف خارج از کشور
جهانگیر افزود: بخشی از پرونده مربوط به اموال متعلق به شرکت ملی نفت در خارج از کشور است که بنا به احکام دادگاه‌های خارجی توقیف شده است. قوه قضاییه با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مسیر آزادسازی این اموال اقدام خواهد کرد و هیچ کوتاهی در صیانت از بیت‌المال صورت نخواهد گرفت.
وی تصریح کرد: پرونده جلسات متعددی برای رسیدگی به اتهامات متهمین و معاملات دولتی داشته و همچنان برخی از پرونده‌ها نیازمند تصمیم‌گیری در مراحل بعدی هستند. قوه قضاییه به صورت مستمر بر روند رسیدگی نظارت دارد تا حقوق عمومی و بیت‌المال صیانت شود.