وکالت یک حرفه است کسب و کار نیست

اصل ۳۵ قانون اساسی، وکالت و حق برخورداری از خدمات حقوقی یک وکیل دادگستری برای شهروندان، در زیر مجموعه فصل مربوط به حقوق ملت قرار داده و نویسندگان قانون اساسی، هیچ کارگردان اقتصادی و تجاری برای حرفه وکالت قائل نشده اند و طرح تسهیل سوره برخی از مجوزهای کسب و کار در رابطه با حرفه وکالت ، آشکارا در تعارض با قانون اساسی و حقوق ملت قرار دارد.

به گزارش زینب محمدی، وکالت شغلی نیست بر ذات نهانی از همراهی و دستگیری و در جلوه بیرون از مهارت حرفه‌ای است و صدای وکیل بازتابی از بغض و آه مظلوم است.

اهمیت و معنویت نهفته در این حرفه به اندازه‌ای است که وکیل از اوضاع ذات باریتعالی دانسته شد.به حقیقت وکالت امانت است که لایق اهل آن است.(ان الله یامرکم ان تودوا الانانات الی اهلها سوره نسا آیه  شریفه ۵۸ )

تلقی کردن این رسالت عظیم و مهم به شغل و تسری آثار و اوصاف کسب بر آن، دور از واقع و تنزل ناشیانه ارزش‌های معنوی است.

در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و به موجب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که جهت تصویب پیش روی نمایندگان محترم مجلس قرار گرفته به این صورت است که با اضافه کردن تبصره به ماده ۶ مراکز جذب وکیل دادگستری(کانون وملا و مرکز مشاوران ):

به داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز لازم را کسب کنند پروانه وکالت اعطا کند در عمل با لحاظ میانگین نمراتی که بنا به ضوابط و ظرفیت فعلی داوطلب صاحب پروانه می شود با تصویب و اجرای این طرح داوطلبی که در نصاب نمره ۶ و ۷ قرار می گیرد همواره شرایط تصدی وکالت می شود توجیه این نتیجه فراوانی اشتغال و امکان کسب طیف بیشتری از فارغ التحصیلان رشته حقوق و رشته‌های مرتبط است حال آنکه

 ۱ _ وکالت بنا بر مباحثی که گفته شده کسب و کار و شغل و تلقی نمی‌شود و لحوق این رسالت ارزشمند به طرح تسهیل کسب و کار خردمندانه نیست، نه با ماهیت فقهی تطبیق دارد و نه با ماهیت حقوقی و ارزشهای مترتب بر این حرفه سازگار است

۲_ در حرفه وکالت به واسطه اهمیت خاص موضوع و پیوند رفتار و عمل وکیل با جان آبرو مال و دارایی مادی و معنوی موکل تخصص و آگاهی وکیل اهمیت بسیار دارد هیچ دغدغه مند عاقلی سرنوشت زندگی خود را به دست نماینده ناتوان و کم بنیان نمی‌گذارد.

۳_ با همین ضوابط فعلی هم استانداردها و معیارهای مقبول به دست نمی‌آید. بیش از نیمی از آرای دادگاه‌ها شکلی و معطوف به ایراد در شیوه طرح دعوی است و یک دلیل اصلی آن ناتوانی در تشخیص موضوع و انطباق ماجرا با مقررات است. ورود سیل آسایی وکلا و توان علمی اندک قطعا حجم دادنامه های شکلی را بالا برده و هزینه‌های عدلیه و خسارت‌های اصحاب دعوا را چندین برابر خواهد ساخت .

۴_ رونق کسب و ایجاد اشتغال به چه قیمتی ؟؟ آیا لازم می باشد به منظور افزایش شمار شاغلین سرنوشت زندگی مردم را به افرادی واگذار کرد که توان علمی لازم نداشته و از زحمت مطالعه و افزایش ضریب آگاهی نسبی پرهیز می‌کنند؟ آیا خود نمایندگان مجلس حاضرند پرونده مر مربوط به خود و خانواده خود را به وکیل واگذار کنند که با معدل ۶ پروانه وکالت گرفته ؟؟آیا چنین تصمیمی ظلم در حق طیف زحمتکش و باسواد و صاحب اگاهی نیست ؟ آیا نفس رقابت علمی و تلاش در کسب دانش و معرفت را نابود نمی سازد؟ کجای دنیا این راه را پیموده که ما در پی آن هستیم؟!! ۵_نماینده مجلس خود وکیلی است که در شعاع وسیع‌تر مصلحت و غبطه شمار فراوانتری از موکلین را تعقیب می‌کند و از مقرره ای که موجب تفویض نمایندگی دعوا و حق دفاع منتخبین به وکیلی شود که دانش و تخصص کافی نداشته و فاقد معیار مقبول در این سمت هست، مصداق آشکار نقض غبطه و مصلحت موکل است.

 ۶_همه آگاهان و کارشناسان می‌دانند که مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی در سال های اخیر بی رویه و بی ضابط دانشجوی حقوق جذب کردند و کشور با فوران فارغ‌التحصیل روبه‌رو شده است. خیلی از ایشان آموزش لازم ندیدند و فاقد شرایط حداقلی برای مناصب مهم قضاوت و وکالت هستند. تاوان بی تدبیری یا سوء جریان آموزشی نباید بر دادگستری و کانون های وکلا تحمیل شود. ۷_همانطور که دستگاه قضا از اشتغال قضایی فارغ التحصیل فاقد دانش و مهارت لازم پرهیز می‌کند، کانون های وکلا هم برای تفویض وکالت محق به رعایت همان ضابط هستند .

۸_ در سال‌های اخیر دستگاه قضا با رصد چالش ها دغدغه افزایش کیفی محصولات و تعدیل اعتماد عمومی را بروز داد. یک علت اصلی این دغدغه فراوانی دادخواست ها و شکایات ناصواب یا مسیرهای تخفیفی نادرست است .در این مسیر ، وکیل فاقد دانش و تخصص چگونه می‌تواند عدلیه را یاری رساند ؟حتم داشته باشید دادگستری با موج سنگینی از ورودی ناقص و نادرست مواجه شده و گرفتاری بسیار پیدا می‌کند.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه کمیسیون جهش و رونق تولید با توجه به ترکیب اعضا و نوع نگرش آن، صرفا از منظر اقتصادی و بازاری به حرفه وکالت و نحوه صدور و دریافت پروانه وکالت ورود کرده است، گفت: جای خالی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در بررسی این طرح به عنوان یک مرجع تخصصی خالی است و این طرح فاقد سابقه کار کارشناسی دقیق و منسجم است و حتی با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد به نحوی که در صورت تصویب نهایی آن، افرادی با سطح علمی غیراستاندارد و پایین‌تر از حد متوسط و با نمراتی زیر ۱۰ وارد حرفه وکالت خواهند شد. این در حالی است که ورود به شغل قضاوت ملازمه با کسب حداقل نمره ۱۲ دارد و نباید کیفیت خدمات حقوقی وکلای دادگستری پایین‌تر از کیفیت کار قضات محاکم و مراجع قضایی باشد؛ چراکه نتیجه آن، لطمه اساسی به حقوق مردم و حق دفاع ایشان  در دادگستری به لحاظ سطح کیفی پایین وکلای آینده کشور است.

وی خاطرنشان کرد: این طرح، نقاط ضعف بسیار زیادی دارد و دارای باگ.هایی است که به راحتی می‌توان در صورت تصویب و اجرای آن، با حیله به قانون، معیار به اصطلاح علمی آن را بلااثر کرد و مثلاً با یک تبانی سراسری برای پاسخ محدود در هر درس به ۵ سوال، شاهد قبولی تمامی داوطلبان در یک سال معین بود ولذا ضروری است که معیارهای حداقلی علمی در حد استاندارد با قید شرط قبولی در صورت کسب حداقل نصف نمره کل آزمون در نظر گرفته شود  تا مانع از سوءاستفاده از این باگ‌ها و خلاءهای قانونی در عمل و اجرا شود.

حجتی از وکلای دادگستری با اشاره به اینکه این طرح درصورا تصویب نهایی بر کیفیت خدمات حقوقی وملای فعلی و آتی تاثیر منفی خواهد گذاشت ،گفت :این طرح ،کیفیت خدمات حقوقی وکلای دادگستری را فدای کمیت می کند و حرفه وکالت را تجاری سازی و کاسب مآبانه خواهد کرد که نتیجه آن ورود مولفه های اقتصادی در بازار آزاد و رقابت به این خرفه و جایگزینی کسب منافع اقتصادی به جای دفاع از حقوق مردم در حرفه وکالت است .

سید عباس موسوی قاضی باز نشسته دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه در خصوص این طرح گفت :به قاعده در بررسی طرح ها و لوایح تخصصی دیدگاه و یافته های مراجع و نهاد های مرتبط گرسیده و ملاخضه می شود . برای تصویب این طرح آیا نظر دلسوزانه و دیدگاه خیر خواهانه اساتید و انذیشه وران حقوقی ،قضات مجرب و معمر ،کانون وکلا و ...برای نمایندگان محترم مجلس اهمیتی دارد ؟آیا هیچ اندیشمند حقوقی و صاحب نظری معیارها ،مبانی و اهداف حاصل از این طرح را تایید نی کند ؟

آیا پیامد خطرناک احرای این طرح ارزیابی شده است ؟

به عنوان یک قاضی بازنشسته که در عمده دوران خدمت با پرونده سر و کار داشته‌ام سوگند یاد می‌کنند که این طرح در موضوع مورد بحث نه تنها خیلی به جامعه نمی رساند بلکه انبوهی گرفتاری برای مردم و دادگستری به ارمغان می آورد .