رد ادعای تخلف توسط نماینده اسنپ

به گزارش امیدنیوز ، بنابر اعلام اسنپ، «رضا الفت‌نسب» عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، درباره مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید: «در آئین‌نامه‌ی ماده‌ی 87 نظام صنفی به طور دقیق آمده است که تنها مجوز مورد نیاز کسب‌وکارهای اینترنتی از سوی اتحادیه کسب‌ و کارهای اینترنتی صادر می‌شود. هرگونه مجوزی غیر از مجوز ذکرشده در قانون از نظر ما باطل است.

وی افزود: دادستان کشور در مقطعی عنوان کردند که مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی باید از اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای مجازی باشد و شهرداری باید ناظر فعالیت آن‌ها باشد. پس از آن ما اعلام کردیم که چرا باید نظارت خودروهای شخصی بر عهده‌ی شهرداری باشد. بر فرض که ما این موضوع را بپذیریم نظارت به سازوکار نیاز دارد و با برخورد سلیقه‌ای ممکن نیست. باید میان وزارت کشور و وزارت صنعت و معدن و تجارت توافق صورت بگیرد و آئین‌نامه‌ی نظارتی صادر شود. هم‌اکنون که این دو وزارتخانه توافق نکرده‌اند ما باید تاوان بدهیم؟

الفت‌نسب خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها معتقدند که شرکت‌های اینترنتی در هر شهری که آغاز به فعالیت می‌کنند باید زیرنظر آن‌ها قرار بگیرند و به آن‌ها درصد بدهند. من به شما می‌گویم که این افراد اقبال مردم را نسبت به تاکسی‌های اینترنتی دیده‌اند و تنها به دنبال برطرف کردن دغدغه‌های مالی خودشان هستند. این‌ها اگر می‌توانستند کاری از پیش ببرند در عرض سی، چهل سال گذشته قدمی برای ساماندهی حمل‌ونقل شهری برمی‌داشتند. تنها کاری که می‌کنند این است که برای پیش بردن کارشان اطلاعات غلط در اختیار دادستان هر شهر قرار می‌دهند.

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی تصریح کرد: اتحادیه‌ی کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی نظارت کامل بر عملکرد کسب‌وکارهای اینترنتی دارد و به مشکلات این حوزه رسیدگی کامل می‌کند. ما از معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخواست کردیم که از طریق نهادهای دولتی مانع فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی نشوند. شهرداری‌ها نیز زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کنند. در برخی شهرها نیز شاهدیم که فرمانداری‌ها اختلال به وجود می‌آورند. چندی پیش به تصویب هیئت دولت کمیته‌ای شکل گرفت که اعضای آن را وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست‌جمهوری تشکیل می‌دهند و معاون حقوقی رئیس‌جمهور ریاست آن را بر عهده دارد. قرار بر این بود که اگر بخش دولتی قصد شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی را داشت، پیش از شکایت در این کمیته مطرح و بررسی شود. درخواستی که ما داریم این است که چرا کمیته مذکور که تشکیل شده است بررسی موارد این چنینی را به انجام نمی‌رساند. امیدواریم که این موضوع هر چه زودتر محقق شود تا بتوانیم جلوی برخوردهای سلیقه‌ای را بگیریم.

چه کسانی از پلمب دفتر اسنپ نفع می‌برند

هزارجریبی نیز در ادامه درباره‌ی پلمب دفتر اسنپ در گرگان توضیح می‌دهد: «این برخورد برای ما جدید نیست و قبلاً نیز در شهر اراک دقیقاً با همین بهانه‌ها و به همین شکل دفتر اسنپ را پلمب کردند. پس از پیگیری‌های قانونی ما، دفتر اسنپ در اراک فک‌پلمب شد. چنین برخوردهایی مانع فعالیت اسنپ نمی‌شود و اسنپ هم‌چون گذشته خدمات حمل‌ونقلی خود را در اختیار مردم شهر گرگان قرار می‌دهد.»

هزارجریبی درباره‌ی حاشیه‌های دامن‌زده‌شده پیرامون پلمب این شرکت می‌گوید: «ما به تعبیرهای نادرست از قوانین مربوط به کسب‌وکارهای نوپا عادت داریم. پرسش ما این است که چرا عوامل تاکسیرانی و اتحادیه‌ی اتومبیل کرایه در زمان پلمب دفتر اسنپ همراه مأموران اداره‌ی اماکن بودند و بلافاصله اقدام به انتشار عکس‌ و خبر این موضوع کردند. آیا نباید این حکم نزد مقامات اجرایی محفوظ می‌ماند؟ چه نفعی در این موضوع متوجه آن‌هاست و آیا قانون اجازه‌ی چنین برخوردی را می‌دهد؟ علاوه بر برخوردهای جانبدارانه، رفتار غیراخلاقی در زمان پلمپ نیز برای ما سوال‌برانگیز است و حتماً آن را به‌صورت قانونی پیگیری خواهیم کرد. هنگام پلمب دفتر اسنپ در گرگان افراد زیادی همراه مأموران بودند که برخورد مناسبی با کارمندان زن اسنپ نداشتند و برخی از این آقایون با هل داده خانم‌ها آنها را از دفتر بیرون کردند. کارمندان اسنپ در گرگان همگی بومی آن شهر هستند و تعرض به حریم شخصی آن‌ها و ایجاد رعب و وحشت در محل رسمی و قانونی کارشان اصلاً توجیه‌پذیر نیست.»

اسنپ هم‌اکنون به‌صورت مستقیم برای 50 کارمند و به‌صورت غیرمستقیم برای بیش از 1100 راننده در شهر گرگان شغل ایجاد کرده است. این افراد همگی از میان مردم بومی گرگان به کار گرفته شده‌اند.