صحبت های نیلی مشاور اقتصادی روحانی در دانشگاه شریف

در نقطه آغاز به کار دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ چهار چالش‌ کلی در اقتصاد کشور وجود داشت؛ ‏تحریم و محدودیت‌های خارجی، تلاطم در بازار ارز، تورم و رکود. چنان‌که تشدید تحریم‌ها، سبب عدم دسترسی به ‏منابع ارزی کشور و محدودیت در تجارت خارجی شده بود، گسترده‌ترین شوک ارزی در تاریخ کشور روی داده بود، ‏دومین بزرگترین نرخ تورم تاریخ کشور در سال ۱۳۹۲ به ثبت رسیده بود و طی دو سال پیاپی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، ‏رشدهای منفی کم‌سابقه برای اقتصاد کشور رقم خورده بود. ‏

علاوه‌براین، اقتصاد ایران همواره دارای این ویژگی بوده که رشد غیرنفتی آن، بسیار متاثر از صادرات ‏نفت است. طی سال‌های نخست دهه ۱۳۹۰درآمد سرانه‌ حقیقی ‏حاصل از صادرات نفت و گاز کاهش یافت و در سال ۱۳۹۴ به حدود ۲۵ درصد میزان سال ۱۳۹۰ رسید. این ‏کاهش در شرایطی رقم خورد که درآمدهای صادراتی برای یک دوره طولانی نسبتاً ۱۵ ساله، تا بیش از ۴ برابر ‏افزایش یافته بود. ‏

در کنار کاهش درآمد سرانه، صادرات نفت و گاز و وجود بی‌ثباتی در بازارهای مختلف، بازار کار نیز در ‏وضعیت ویژه‌ای قرار داشت. در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ که متولدین پرشمار دهه ۱۳۶۰ به سن کار می‌رسیدند، به‌‏رغم درآمدهای خیره‌کننده اقتصاد، شغلی درخور این شوک جمعیتی ایجاد نشد و این موج جمعیتی به ناچار به ‏جمعیت غیرفعال کشور پیوستند. به‌طوری‌که این جمعیت در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، افزایش ۷٫۲ ‏میلیونی را تجربه کرد. اما از پاییز سال ۱۳۹۳ و به دنبال امید به بهبود وضعیت کلان اقتصادی کشور، مشارکت به ‏بازار کار افزایش یافت و به حدود متوسط یک میلیون نفر در سال رسید. عمده این جمعیت را افراد تحصیل‌کرده و ‏دارای تحصیلات عالی تشکیل می‌دادند که این ویژگی ترکیب بازار کار را با تغییراتی همراه کرد.

کم و کیف اشتغال‌زایی در دولت یازدهم
با توجه به این شرایط خاص، دولت یازدهم به نسبت عملکرد قابل‌قبولی در این حوزه بر جای گذاشت. ‏به گونه‌ای که میانگین افزایش اشتغال طی دو مقطع ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵، به تعداد ۱میلیون و ۲۸۳ هزار نفر ‏به ثبت رسید و این در حالی است که این میزان در فاصله یک دهه بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، تنها ۶۸۵هزار ‏نفر رقم خورده است. از منظر ترکیب جمعیت شاغل نیز تعداد بانوان شاغل افزایش یافته و به ازای هر میلیون ‏ایجاد شغل برای مردان، حدود ۱٫۵ میلیون نفر اشتغال‌زایی برای زنان صورت‌گرفته‌است.

از منظر شاخص سرانه مصرف، اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۶ وارد فاز جدیدی از تحولات خود شد. چنان‌که ‏روند صعودی آن، متوقف شد و به شدت رو به تنزل گذاشت. بر این اساس، درآمد خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲، به ترتیب ۲۲ و ۳۸ درصد پایین‌‌تر از سال ۱۳۸۶ رقم خورد. اما این روند نزولی متوقف شد و از سال ۱۳۹۲ مجدد به کانال رشد بازگشت. حال آنکه به دلیل کاهش شدید پیشین، این افزایش در درآمد چندان برای ‏آحاد جامعه قابل لمس نیست و نسبت به میزان درآمد در سال ۱۳۸۶ هم‌چنان فاصله وجود دارد. بررسی هزینه ‏حقیقی سرانه در خانواده‌های شهری و روستایی نیز نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۳ تغییر روند در برخی از ‏دهک‌ها به ویژه دهک‌های بالایی آغاز شده و انتظار می‌رود با تداوم ثبات اقتصادی، بهبود در سرانه مصرف در ‏دهک‌های میانی و پایین‌تر نیز مشاهده شود