بیمه های اجباری تناقض هایی با اصول شرع دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، بیژن بیدآباد در همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی مقاله خود را با عنوان " تحلیل فقهی _ اقتصادی انواع بیمه و ویژگی های شیوه حکومت اسلامی " تشریح کرد.

وی در سخنرانی خود با مطرح نمودن ویژگی های حکومت اسلامی و انواع آن به تحلیل نظریه ولایت فقیه پرداخت و از این منظر مشروعیت نظام اسلامی را بررسی نمود.

بیدآباد با بررسی ارتباط بین حکومت اسلامی با قانون و حدود و اختیارات حاکم در چارچوب ویژگی های احکام اولیه و ثانویه، معتقد است وظایف حکومت اسلامی شامل وظایف تامینی و حمایتی می شود.

وی در همین راستا، بیمه های بسیاری را جزء وظایف حکومتی دانست و گفت: انواع بیمه های مالی، مسکن، ازدواج، اشتغال، آموزش، درمان، پرستاری، سوانح، خوراک، دفاع، وکالت، بازنشستگی و… از جمله وظایفی است که باید حکومت اسلامی نسبت به پوشش آن مبادرت ورزد.

بیدآباد در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی و تحلیل بیمه های اقتصادی پرداخت و گفت: با توجه به اصل حکمت در اصول فقه می توان این نتیجه گیری را کرد که اساسا بیمه هم جهت با شارع مقدس است.

وی در ادامه افزود: مشابه همان دلایل فقهی و حکمی که در حرمت ربا بیان می شود را می توان در خصوص حلیت بیمه ارائه نمود.

بیدآباد با اشاره به " زنجیره ورشکستگی " به عنوان یک نظریه جدید گفت: با ارائه یک مدل ریاضی _ رفتاری می توان نشان داد که چگونه بیمه، منجر به شکستن این نظریه در اقتصاد می گردد.

این پژوهشگر اقتصادی، در ادامه با طرح این سوال که آیا بیمه های اجباری وجاهت فقهی دارند یا خیر، خاطر نشان کرد: آیا می توان براساس قانون کار، کارگر و یا کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه کرد یا دولت را موظف به پرداخت سهمی از بیمه کارگر نمود؟

وی در پاسخ به سوالاتی از این قبیل گفت: در مشروعیت این اقدامات ادله کافی یافت نمی شود.

بیدآباد در پایان صحبت های خود، گریزی هم به انواع بیمه های اجباری از جمله بیمه مسئولیت مدنی مانند شخص ثالثزد و گفت: در خصوص این قبیل بیمه ها، علی القاعده اجبار این بیمه باعثتشویق خاطی و تنبیه فرد منضبط می گردد که برخلاف اصل عدالت در اسلام است.

انتهای پیام /