حکم تعزیراتی در محل وقوع جرم صادر می شود

به گزارشخبرگزاری تسنیم، نعمت الله ترکی اظهار داشت: کارگروه تنظیم بازار استانداری تهران به منظور کنترل کیفی و قیمت ها در بازار، تیم بازرسی ترکیبی تشکیل داده است تا مداوم وضعیت بازار کالاها را کنترل کند.

وی با بیان این که بحثنظارت ها در دوره های قبل به این شکل بود که تیم های حوزه بازرسی و نظارت سازمان صنعت و معدن و تجارت و بازرسی اصناف تنها نظارت بر قیمت کالاها را به عهده داشتند و بقیه موارد نظیر کیفیت و سلامت کالا رصد نمی شد، گفت: اکنون کارگروهی در استان تهران و در محل استانداری تهران تشکیل دادیم و این کارگروه ترکیبی از تمام دستگاه هایی است که احساس کردیم در این بخش می توانند نقش داشته باشند.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار تهران عنوان کرد: بخش مهم کار بر عهده تعزیرات حکومتی است چرا که بنابر تاکید تعزیرات حکومتی تنها اخذ جریمه نمی توانست متخلفان را از ادامه کار باز دارد.

ترکی بیان کرد: اکنون حدود ۵۰۰ بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت و اصناف تهران به همراه ناظرانی از تعزیرات حکومتی، دامپزشکی، بهداشت و درمان و استاندارد تهران به صورت نقطه به نقطه بازار را کنترل و پایش کرده و متخلفان را در محل مجازات می کنند.

وی اظهار کرد: تیمی که از هفته گذشته کار خود را آغاز کرده در بازرسی ها با عرضه گوشت فاسد از سوی تعدادی واحد صنفی مواجه شده که در همان محل اقدامات لازم را به عمل آورده و اکنون به دنبال آن هستیم پروانه فعالیت این متخلفان را نیز ابطال کنیم.

ترکی گفت: بازرسان با تعداد کمی احتکار کننده کالا نیز برخورد کرده اند که پرونده های آنان برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار تهران افزود: تیم بازرسی ترکیبی متشکل از بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اتاق اصناف تهران، سازمان تعزیرات حکومتی استان، سازمان دامپزشکی، بازرسی اداره بهداشت و سازمان استاندارد به منظور کنترل و پایش بازار از هفته گذشته با محوریت استانداری تهران کار خود را آغاز کرده است.

وی گفت: همزمان با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها بحثپایش بازار از سوی ستاد مرکزی تنظیم بازار در دستور کار استان های سراسر کشور قرار گرفت که در استان تهران نیز با تشکیل کار گروهی این بحثدر دستور کار جدی استانداری قرار گرفت.

قانون هدفمندسازی یارانه ها سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرای مرحله اول آن از سال ۱۳۸۹ کلید خورد اکنون و در دولت یازدهم اجرای مرحله دوم این قانون در دستور کار قرار گرفته است.

ترکی اظهار داشت: در طرح پایش و کنترل بازار تهران تیم های بازرسی به شدت با احتکار کنندگان و گران فروشان برخورد کرده و تعزیرات حکومتی در محل تخلف حکم تعزیراتی را صادر و اجرا می کند.

انتهای پیام /