جزئیات حبس پزشکان به خاطر خطای پزشکی

به گزارش خبرنگار سلامتخبرگزاری تسنیم، علی فتاحی در نشست خبری با موضوع بررسی ماده قانون ۶۱۶ مجازات اسلامی اظهار داشت: یکی از اهداف مهم معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی دفاع از حقوق بیمار و ایجاد آرامش برای فعالیت پزشکان است؛ بنابراین ما برای ارتقای اعتماد بیمار و پزشک اقدام می کنیم ولی برخی ها انتظار دارند ما جزئیات پرونده های انتظامی را اعلام کنیم بنابراین قصد نداریم در این راستا اضطرابی در جامعه به وجود آوریم.

وی به تشریح فعالیت های واحدهای انتظامی و دادسراهای مربوط به رسیدگی به تخلفات پزشکی عنوان کرد: در کشور ۱۹۸ دادسرا به عنوان خاکریز اول معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی فعالیت می کند و بر این اساس ۲۰۱ هیئت بدوی با حضور ۱۳ متخصص و قاضی دادگاه ها را تشکیل می دهند. همچنین ۱۹۸ دادستان، ۱۰۰۰ دادیار و در مجموع ۳۰۰۰ نفر به شکایات تخلفات پزشکی رسیدگی می کنند که در نهایت انشای رأی را قاضی دادگستری می نویسد.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: اقدامات درمانی برای هر نیتی که انجام شود در نهایت برای بهبود بیمار است و از کوچک ترین تا پرخطرترین اقدامات درمانی دارای عوارض پیشگیری و یا غیرپیشگیری که خواسته یا ناخواسته رخ می دهد باعثمی شود شکایت از کادر پزشکی صورت پذیرد که این مسئله در تمام دنیا نیز شایع است؛ بر این اساس آمار شکایات از کادر پزشکی در کل اقدامات درمانی ۳ درصد است در حالی که در آمریکا سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر به دلیل خطای پزشکی فوت می کنند و در انگلیس نیز تعداد تخلفات پزشکی در کل روند درمان ۱۵ درصد است.

فتاحی با اشاره به اینکه در مجموع در کشور ما شکایات از روند درمانی در مجموع آماری بالغ بر یک دهم درصد است که پایین بودن این آمار مربوط به کادر مجرب درمانی و حتی روحیه ای لطیف و حتی پرخاشگرانه مردم کشورمان بر می گردد که در درصد این شکایتها دخیل است.

وی تصریح کرد: شکایت در دادسراها و نظام پزشکی یک اصول واحدی دارد و باور ما بر این است با خاطی باید برخورد شود که این برخوردها بر اثر شدت، سوابق، بیماری و عوارض صورت می پذیرد ولی برخوردها باید جنبه پیشگیرانه داشته باشد زیرا به دلیل اخباری که در مطبوعات در این زمینه منتشر می شود مردم برای درمان خود دیر اقدام می کنند که باعثمی شود روند نهایی درمان سخت تر شود که در این زمینه رهبر معظم انقلاب نیز فرموده اند نباید اعتماد پزشک و بیمار از بین برود.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه بر اساس علوم نباید هرگز تمام عوارضی بیماری به بیمار گفته شود و از آن طرف نیز نباید پزشک را نیز بترسانیم زیرا بر اثر این ترس پزشک محافظه کار می شود و بیمار را مجبور به انجام آزمایشات و موارد تشخیصی بسیاری اجبار می کند که باعثافزایش هزینه ها می شود و در مجموع یک روند طب دفاعی پیش می آید.

فتاحی تصریح کرد: در صورتی که پزشک دچار ترس شود دست به اقدامات درمانی برای بیماری هایی که خطر ریسک بالای مرگ و میر دارد نمی زند و از آن پرهیز می کند و این در حالی است که ۸۰ درصد پزشکان بعد از تشکیل پرونده انتظامی برای آنان اعتماد به نفس خود را از دست می دهند و ۶۵ درصد از آنان نیز اعتماد خود به بیمار را از دست خواهند داد و در نهایت ۶۰ درصد از این پزشکان نیز دیگر بیمارانی با خطر ریسک بالا را نمی پذیرند.

وی در تشریح ماده قانون ۶۱۶ مجازات اسلامی عنوان کرد: قانون ۶۱۶ مصوب سال ۷۵ است که به خطای پزشکان که بر اساس بی موالاتی صورت پذیرد رسیدگی می کند که در این زمینه جرایم نقدی و یک تا ۳ سال حبس برای پزشک صادر می شود. بر این اساس با وجود اینکه این قانون از گذشته بود ولی در بازنگری که اردیبهشت سال ۹۲ صورت پذیرفت ماده ۲۲ این قانون که به استناد آن جرایم نقدی برای جایگزینی حبس در نظر گرفته می شد حذف شد و دست قضات در این زمینه بسته شد.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: ولی با این حالی موارد جایگزین در این زمینه وجود دارد که می توان به ماده ۸۶ و ۷۹ اشاره کرد که ماده ۸۶ برای جایگزینی جرایم نقدی به جای حبس و ماده ۷۹ برای جایگزینی خدمات به جای حبس در نظر گرفته شده است ولی هنوز عملیاتی نشده است و در هیئت دولت باید به تصویب برسد.

* احکام حبس ۲۰ پزشک متخلف

فتاحی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون هیچ پزشکی از سال گذشته تا به امروز به دلیل قصور پزشکی حبس نشده است، عنوان کرد: ولی از همان سال گذشته تاکنون احکام حبس ۲۰ پزشک صادر شده است ولی کسی دچار حبس نشده است و فقط یک مورد حکم حبس داشتیم که حکم آن قطعی شده است که مربوط به قانون ۶۱۶ نیز نیست که در این زمینه نیز نامه ای به آیت الله آملی لاریجانی برای تسهیل در عدم حبس این پزشک نگاشته ایم.

وی گفت: هیئت مدیره جدید سازمان نظام پزشکی از مهرماه گذشته فعالیت خود را شروع کرد و برای اصلاح قانون اصلاح ۶۱۶ مجازات اسلامی با وزیر بهداشت و وزیر دادگستری و همچنین مشاور حوزه سلامت آیت الله آملی لاریجانی جلساتی داشتیم تا آیین نامه و ماده ۷۹ قانون ۶۱۶ مجازات اسلامی که توسط نظام پزشکی تنظیم و کارشناسی شده است به تصویب برسد.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور با استمداد از هیئت دولت و مسئولان قضایی برای تصویب هرچه زودتر آیین نامه و ماده ۷۹ قانون ۶۱۶ مجازات اسلامی گفت: ما از یکی از برنامه های پزشکی رسانه ملی گلگی داریم زیرا با پخش چنین برنامه ای بسیاری از آحاد جامعه پزشکی دچار اضطراب شده اند و پیامک های بسیاری منتشر شده است مبنی بر این که کادر پزشکی در صورت خطا زندانی می شوند در حالی که در این برنامه تلویزیونی به سازمان نظام پزشکی گلایه کرده بودند که چرا پزشکان را در این مورد آگاه نکرده اند در حالی که معتقدیم بزرگ ترین بی احترامی به پزشکان این است که به آن ها اعلام کنیم خطا نکنند تا زندان نروند.

فتاحی اظهار داشت: ما نیاز به یک چنین اطلاع رسانی هایی نداریم و سعی می کنیم در بازآموزی های سازمان این اطلاعات را در اختیار پزشکان قرار دهیم ولی در مجموع این اطمینان را داشته باشند که پرونده های آنان عالمانه، کارشناسی، صحیح و بدون غرض ورزی رسیدگی می شود همانطور که طبق آمارها ۴۰ درصد از شکایات پزشکان منجر به محکومیت می شود و در دادگستری ۳۹ درصد این شکایات منجر به محکومیت می شود و این نشان می دهد که در نظام پزشکی با دقت بیشتری به شکایات رسیدگی می شود و نگاه صنفی نداریم.

* ۷ زیرمیزی بگیر محکوم شدند

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور درباره محکومیت های پزشکان زیرمیزی بگیر نیز عنوان کرد: در این زمینه ۷ نفر از پزشکان زیرمیزی بگیر محکوم شدند که ۵ نفر از آنان تذکر و توبیخ دریافت کردند و ۲ نفر از آنان نیز از طبابت محروم شدند که زمان این محرومیت ها نیز متفاوت است البته بیش ترین محکومیت ها نیز مربوط به رشته زنان و زایمان است.

انتهای پیام /