پایان قصه نرخ سود بانکی و رفع ابهامی دیگر از بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم؛ با شروع معاملات بازار سرمایه در روز شنبه شاخص بورس به ارتفاع ۷۶ هزار واحد صعود کرد و با برگشت نمادهای معاملاتی تاپیکو و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، در پایان معاملات این روز بلندترین پرش شاخص بورس در سال جاری رقم خورد و دماسنج بازار سهام با رشد ۱۴۲۳ واحدی تا ارتفاع ۷۷ هزار و ۴۰۲ واحد پیش رفت.
در معاملات روز یکشنبه هم که نماد معاملاتی شرکت ارتباطات سیار ایران به تالار شیشه ای بازگشت، شاخص بورس ۵۱۹ واحد دیگر رشد و تا ارتفاع ۷۷ هزار و ۹۲۳ واحدی صعود کرد تا در روز دوشنبه به لطف بازگشت نمادهای معاملاتی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دماسنج بازار سهام ۲۰۷ واحد دیگر رشد کند و به عدد ۷۸ هزار واحد برسد.
اما رشد شاخص در روزهای سه شنبه و چهارشنبه کم بود و دماسنج بورس در این روزها به ترتیب ۲۰ و ۱۲ افزایش یافت تا نماگر بازار سهام در ارتفاع ۷۸ هزار و ۱۶۴ واحدی به تعطیلات آخر هفته رفته و استراحت کند.
در مجموع هم ۳ میلیارد و ۶۸۰ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش کل ۱۲ هزار و ۴۴۴ میلیارد ریال در ۳۶۳ هزار و ۶۶۸ نوبت در هفته ای که گذشت مورد معامله قرار گرفت و شاخص کل نیز با ۲۱۸۴ واحد افزایش در پنج روز معاملاتی به رقم ۷۸ هزار و ۱۶۴ واحد رسید.
بر پایه این گزارش؛ افزایش نرخ سود بانکی در چند هفته گذشته موضوعی است که به باور برخی کارشناسان بورسی موجب شده بود تا نقدینگی بازار سرمایه به سمت بانکها برود که با تشکیل جلسات گوناگون سرانجام این نرخ کاهش یافت.
اما برخی کارشناسان بورسی اعتقاد دارند به طور طبیعی در اسفند هر سال میزان خروجی نقدینگی از بانکها بیشتر از ورودی آنها شده و بانکها برای تامین منابع بانک مرکزی و گریز از بدهی و جریمه ۳۶ درصدی که هم تخلف محسوب می شود و هم نقطه ضعفی در کارنامه آنها؛ در بهمن و اسفند نرخ سود کوتاه مدت خود را تا ۲۷ درصد افزایش می دهند و تا اواخر فروردین که ورود جریان وجود نقدی به بانکها به روال عالی خود برمی گردد از این سیاست استفاده می کنند.
همچنین پرداخت سود بالا، هزینه های بانکها را افزایش می دهد بنابراین تعدیل نرخ سود بانکی به صورت خود به خود و طبیعی مورد تجدید نظر و تعدیل قرار می گیرد؛ بعلاوه این که پایین آوردن نرخ تورم نیز سود سپرده ها را پایین می آورد و تشکیل جلسه اضطراری وزیر اقتصاد با مدیران بانکی تاثیر چندانی در تعدیل و کاهش نرخ سود بانکی نداشته است.
با این حال رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تاثیر نرخ های جدید سود سیستم بانکی بر بازار سرمایه معتقد است علاوه بر معامله سهام شرکت های موجود، قرار است عرضه های اولیه در بورس و فرابورس انجام شود که در این راستا پذیرش شرکت هایی همانند فولاد هرمزگان و پتروشیمی برزویه در فرابورس انجام و شرکت فولاد کاوه جنوب نیز در بورس پذیرفته شده است و شرکت های دیگری مراحل پذیرش را در بورس طی کرده اند که در صورت شرایط مناسب، عرضه آنها در بورس و فرابورس صورت می گیرد.
در مجموع باید گفت پایان قصه تعیین تکلیف و کاهش نرخ سود بانکی از یک سو و مشخص شدن قیمت بنزین و آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در چند روز گذشته موجب شده است تا با از بین رفتن برخی ابهامات، بازار سرمایه روند رو به رشدی را در این روزها به خود ببیند.
اما کارشناسان بورسی بر این باورند که نباید به رشد چند روزه بازار سهام دلخوش بود و مسوولین بازار سرمایه برای تداوم آن در روزهای آینده باید تلاش کنند وقتی نقدینگی طرف تقاضا تحریک می شود و قیمتها رشد می کند، طرف عرضه هم تحریک شود. در این خصوص هم باید تعداد شرکتها و سرعت پذیرش آنها در بورس بالا برود و سازمان خصوصی سازی نیز نسبت به عرضه سهام دولتی در بورس برای تحریک طرف عرضه اقدام کند.
علاوه بر این شرکتهای بورسی هم باید در این شرایط سهام شناور آزاد خود را طبق دستورالعمل ها به ۲۰ درصد برساند که در رونق و رشد شاخص ها موثر است.
همچنین زمانی که طرف تقاضا در بازار سرمایه تحریک شده بهترین فرصت برای افزایش سرمایه شرکتهای خوب و سودآور بورسی است تا از این فضا استفاده کرده و از نقدینگی موجود برای تامین مالی پروژه های خود بهره ببرند و سازمان بورس نیز باید شرایطی را فراهم کند تا سازوکار صدور مجوز افزایش سرمایه در بازار سهام سریع تر شود.
از عرضه انواع اوراق بهادار مانند اجاره و خزانه که موجب تنوع سرمایه گذاری و محصولات مالی در بورس و افزایش ارزش بازار سرمایه می شود هم به عنوان یکی دیگر از عوامل تحریک طرف عرضه در بورس یاد می شود که باید متناسب با سلیقه سرمایه گذاران اتفاق بیفتد.
اما رونمایی از فهرست واگذاری های سال ۹۳ در جلسه این هفته هیات واگذاری اتفاق مهمی برای بازار سرمایه است که ظاهرا تصمیم گیری در مورد فهرست واگذاریهای سال ۹۳ توسط سازمان خصوصی سازی، متفاوت از سالهای گذشته بوده است و امسال شرکتهای قابل واگذاری که ۳۷۶ شرکت را شامل می شوند با هماهنگی شرکتهای مادر تخصصی مورد بررسی قرار گرفته اند.

*. مهدی حاجی وند

انتهای پیام /