احتمال تغییر در فهرست کالاهای مشمول قیمت گذاری / بازار قیمت کالاهای وارداتی با ارز مبادلاتی را تعیین می کند

مجتبی خسروتاج معاون در گفتگو با مهر گفت: با توجه به ذخیره سازی کالاهای اساسی برای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، هیچ مشکلی در تامین کالا وجود ندارد و افزایش قیمت این کالاها را نخواهیم داشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر عمده بخش بازرگانی کشور، در دست بخش خصوصی است و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان در بازار ایفای نقش می کنند؛ بنابراین اجازه افزایش قیمت داده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه کالاها براساس مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها به دو گروه تقسیم می شوند، تصریح کرد: یک گروه از کالاها اولویت اول را دارند که با نظارت و کنترل بیشتری از سوی دولت همراه هستند، ضمن اینک گروه دوم را نیز آن دسته از کالاهایی تشکیل می دهند که بیشتر صنعتی بوده و این کالاها صرفا توسط دولت پایش می شوند.

به گفته خسروتاج، کالاهای گروه دوم از این بابت مورد پایش قرار می گیرند تا مشخص شود در بازار، میزان عرضه و تقاضای آن ها چقدر بوده و حامل های انرژی تا چه میزان بر روی آن ها اثر گذاشته است.

وی با بیان این که به هر حال برای هر دو گروه کالایی، ستاد هدفمندی یارانه ها این امکان را دارد که تغییراتی را بر روی کالاها ایجاد کند، گفت: اگر لازم باشد می توانیم برخی کالاها را از گروه یک به گروه دو و یا از گروه دو به گروه اول جابه جا کنیم.

خسروتاج در پاسخ به این سئوال که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که ۱۲ گروه کالایی دیگر قرار است تثبیت قیمت شوند، خاطرنشان کرد: یک مصوبه در خصوص آثار اجرای هدفمندی یارانه ها داریم که براساس آن، همان دو گروه تعریف شده اند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بعضی از کالاها از سال گذشته براساس ارز مرجع وارد شده اند که این کالاها مشمول قیمت گذاری از سوی دولت هستند.

وی با تاکید بر این که کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده اند باید بر همان اساس قیمت گذاری شوند، خاطرنشان کرد: بنابراین کالاهایی که در سال های گذشته با نرخ مرجع آمده نظارت بیشتر در قیمت گذاری خواهند داشت و مابقی کالاهایی که براساس ارز نظام بانکی وارد شده اند، براساس نظام بازار و عرضه و تقاضا تعیین قیمت می شوند.