چالش های پیش روی روحانی برای رونق بخشیدن به اقتصاد ایران

به گزارشخبرگزاری تسنیمرویترز طی گزارشی نوشت: در حالی که دولت روحانی در تلاش است تا استانداردهای زندگی در ایران را ارتقا دهد و حمایت سیاسی لازم را در داخل از توافق هسته ای با قدرت های جهانی به دست آورد، کاهش شدید ارزش ریال نشان دهنده فشار سنگین وارده بر اقتصاد ایران است.
قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد، این هفته به ۳۳ هزار ریال رسید، که حکایت از کاهش ۹ درصدی ارزش پول ملی ایران نسبت به اوایل ماه آوریل داشت. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران با انتشار بیانیه ای کم سابقه، تلاش کرد بازار را آرام کند.
وی هفته گذشته گفت: «نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر همراستا با علائم مثبت قابل مشاهده در اقتصاد کشور نیست.» وی بدون توضیح بیشتر «گزینه هایی که بر پایه اطلاعات درست نیستند» را عامل افزایش نرخ ارز عنوان کرد.
این گزارش افزود: کاهش اخیر ارزش ریال به اندازه سال ۲۰۱۲ جدی نبوده است. در سال ۲۰۱۲، ریال یک سوم ارزش خود را از دست داد و قیمت هر دلار آمریکا پس از وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران به نزدیکی ۴۰ هزار ریال رسید.
روحانی از زمان رسیدن به قدرت در ماه آگوست، در ترمیم برخی از زیان های وارده بر اقتصاد ایران موفق ظاهر شده است.
نرخ رسمی تورم از بالای ۴۰ درصد در اواسط سال ۲۰۱۳، به ۳۲.۵ درصد کاهش یافته است. اقتصاد ایران ظاهرا از رکود خارج شده است. بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی کشور امسال پس از پشت سر گذاشتن ۲ سال کاهش رشد تولید ناخالص داخلی، ۱.۵ درصد رشد خواهد داشت.
اما کاهش مجدد ارزش ریال، نشان می دهد که این دستاوردها همچنان شکننده است و روحانی در مسیر اصلاح سیاست های اقتصادی و کاهش تاثیرگذاری برخی از رقبای محافظه کارش بر اقتصاد، با فشارهای سیاسی و اقتصادی متعددی مواجه است.
دلایل کاهش ارزش ریال هنوز مشخص نیست، اما هیچ کدام از این دلایل برای روحانی که تثبیت ارزش پول ملی یکی از موفقیت های دولت وی پس از پیروزی در انتخابات بوده است، مثبت نیست.
برخی تجار در تهران و دبی می گویند، ایران که به دلیل تحریم ها، درآمدهای نفتی اش کاهش یافته است، احتمالا با دور جدیدی از کمبود منابع ارزی مواجه شده است.
همچنین شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه تجار ثروتمند ایرانی مخالف سیاست های اصلاحی روحانی، عمدا ارزش یال را پایین آورده اند تا به وی هشدار دهند که نباید بیش از این پیش برود. برخی دیگر معتقدند، مردم عادی به دلیل نگرانی از افزایش قیمت بنزین، برای خرید دلار هجوم آورده اند و این موجب افزایش قیمت ارز شده است.
بر اساس این گزارش هزاران تاجر خارجی در حال بررسی امکان بازگشت به ایران در صورت توافق این کشور با غرب بر سر برنامه هسته ای اش هستند. اما فضای غیرشفاف اقتصادی بدین معناست که حتی اگر توافقی هم به دست بیاید، بسیاری از این تجار ممکن است تنها به آهستگی و با احتیاط به ایران بازگردند.
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره گفت: «همچنان رکود تورمی، تورم بالا با رشد بسیار کم بر بازار حاکم است. این آن چیزی نیست که کسی بتواند در مدت کوتاهی از آن خارج شود. خارج شدن از چنین شرایطی در هیچ کجای جهان آسان نیست.»
آیت الله خامنه ای، رهبر عالی ایران امسال چندین بار بر اقتصاد مقاومتی و استفاده از منابع کشور در مقابل فشارهای خارجی تاکید کرده است. اتخاذ سیاست پولی و مالی انقباضی در صدر فهرست اقتصاد مقاومتی قرار دارد. رشد هزینه های بودجه در سال مالی جاری به ۹ درصد کاهش یافته است، که کمتر از نرخ تورم است.
بانک مرکزی شروع به کاهش دادن تزریق پول به بازار که عامل اصلی رشد تورم و کاهش ارزش ریال بود، کرده است.
مقامات دولتی از دادن نقشی بیشتر در اقتصاد به بخش خصوصی سخن گفته اند. صادرات تولیدات فولادی با هدف دادن انگیزه بیشتر به تولید کنندگان، در فاصله ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۴ آزاد شده است که می تواند نشانه ای از اصلاحات احتمالی اعمال شده باشد.
به عقیده کارشناسان زمانی که تحریم ها برداشته شوند، رشد اقتصادی سریع و قابل توجهی در ایران اتفاق خواهد افتاد و کارخانجاتی که با کمتر از ظرفیت خود کار می کردند و برای واردات قطعات و مواد اولیه مشکل داشتند، قادر به تامین آنها خواهند بود.
این افراد گفتند: «زمانی که تحریم ها کاهش یابند، این برای رشد اقتصادی، مثل یک میوه آویزان از درخت و آماده چیدن خواهد بود.»
اما کاهش ارزش ریال نشان می دهد که این میوه در شاخه های بالاتر قرار دارد و چیدن آن کمی سخت است. روحانی دریافته است که عقلانی کردن هزینه های دولت که تاثیری منفی بر تورم داشته است، سخت تر از آنچه تصور می کرد، بوده است.
دولت روحانی باید میلیاردها دلار یارانه نقدی به شهروندان پرداخت نماید تا تاثیرات اجتماعی اصلاحات اقتصادی را کاهش دهد.
عامل دیگر فشار بر دولت روحانی، ناشی از بازار بورس است. شاخص بورس تهران پس از رشدی ۱۳۲ درصدی در سال گذشته که تا حدی ناشی از خوش بینی ایجاد شده بعد از پیروزی روحانی در انتخابات بود، از ابتدای سال ۲۰۱۴ تا اواسط آوریل ۱۶ درصد کاهش یافته است.
در اکثر کشورها، یک عقب نشینی اینچنینی در شاخص بورس، پس از یک رشد قابل توجه، موضوع چندان مهمی تلقی نمی شود. اما در ایران این موضوع از نظر سیاسی از حساسیت برخوردار است، به طوری که در اواسط آوریل، بانک ها و شرکت های بیمه ای ایران که برخی از آنها دولتی هستند، متعهد شدند که ۲ میلیارد دلار برای تامین موجودی صندوق تثبیت بازار، کنار بگذارند.
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت در حالی که حرکت دادن اقتصاد به سمت مدیریت کارآمدتر یک بخش مهم از اصلاحات روحانی است، اما تاکنون «تبدیل این طرح به عمل بسیار کوچک و آهسته بوده است.
انتهای پیام / / ۱۹۶