پایان رسیدگی به لایحه حمایت از مالکیت فکری در کمیسیون لوایح دولت

به گزارش خبرنگار قضاییخبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام پورمحمدی در اختتامیه همایش حمایت از مالکیت فکری اظهار داشت: در مصوبات اخیر قانونی مخصوصا شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشکده های تأسیس شده به موضوع مالکیت فکری توجه خوبی شده است.

وی ادامه داد: همچنین لایحه ای که تحت عنوان حمایت از مالکیت علمی، هنری و ادبی در دولت مطرح بود، اقدامات مرتبط با آن در کمیسیون لوایح دولت به پایان رسیده و به صحن دولت ارسال شده است و امیدواریم در آینده نزدیک به تصویب رسیده و به مجلس ارسال شود. در این عرصه خوشبختانه اقدامی زیادی در حوزه قانون گذاری انجام شده است.

پورمحمدی گفت: امروز در تقسیم بندی های کشوری جهانی، موضوع تولیدات فکری، نرم افزاری و اتکا به نیروی انسانی و همچنین ارزش افزوده ناشی از آن، بسیار مورد توجه قرار گرفته است و این برخلاف گذشته است که مسائلی چون منابع و معادن و کشاورزی مورد توجه بود. آمار دارایی های کشورها در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت و یکی از کشورهای اروپایی که در رتبه اول قرار داشت ۸۹ درصد دارایی هایش مربوط به اینگونه تولیدات بود. تولیدات فکری و نرم افزاری بازار تجاری فوق العاده سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وزیر دادگستری با اشاره به لزوم پررنگ تر شدن حوزه های پژوهشی و تحقیقاتی در این زمینه گفت: وقتی این حوزه نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می کند پس باید حوزه های تحقیقاتی و پژوهشی در این زمینه نیز توسعه یابد اما اکنون یک عقب ماندگی قابل توجهی در زمینه حقوقی، پژوهشی و حمایت از مالکیت های فکری داریم.

وی ادامه داد: ابداعات، اختراعات، ثبت و حمایت از آنها و همچنین تأمین مزایا و حقوق تولیدکننده باید مورد توجه قرار گیرد. حوزه تولیدات علمی، هنری و فرهنگی بسیار گسترده است و موضوعات مرتبط با آنها باید شناسایی شوند. در لایحه جدید دولت حدود ۳۳ عنوان در بند اول تعریف شده است و بخش عمده آنها در بخش عناوین و مصادیق است که باید مورد بررسی قرار گرفته و تکمیل شود. احصای مواد و مصادیق موردی است که خوشبختانه در این زمینه اقدام لازم آغاز شده است.

پورمحمدی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک در این زمینه توسعه خوبی داشته است گفت: حوزه های میراثی و ثبت میراثهم باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر حدود ۸۰ هزار اثر با قابلیت ثبت داریم در حالی که کمتر از ۴ هزار مورد را به ثبت رسانده ایم. الان هم باب شده است که برخی کشورهای همسایه، مواردی که در کشور ما خیلی پیش تر از کشور آنها وجود داشته است را به نام خود ثبت می کنند؛ کشورهایی که هنوز هم در حوزه تمدنی ایران حضور دارند هرچند در جغرافیای سیاسی، از ایران جدا شده و خودشان کشوری شده اند. این اتفاقات بعضا به خاطر کم کاری ما بوده است که آثار و ثبت آثار مورد تعرض قرار گرفته است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه میراثعظیمی از پیشینیان برای ما به جا مانده است که باید تکلیف خود در برابر آنها را ادا کنیم ادامه داد: همه فعالان، دانشوران، محققان، اساتید و دانشجویان را باید در این بخش به یاری بطلبیم تا میراثتمدنی خود را احیا کنیم و به ثبت برسانیم.

وی با بیان اینکه شورای سیاست گذاری مالکیت فکری برعهده وزارت دادگستری است گفت: در وزارت دادگستری هرگونه کمکی نیاز باشد در حوزه اجرایی، قانونگذاری و مسائل دیگر دریغ نمی کنیم و از آنجا که کمیسیون لوایح دولت نیز بر عهده بنده است، هرجا که نیاز باشد ورود می کنیم.

پورمحمدی گفت: باید رشته های علمی که متأثر از این حوزه است یا به این حوزه کمک می کند را تقویت کنیم. در حال حاضر ۱۰۰ هزار نفر فارغ التحصیل رشته حقوق داریم و بیش از ۴۰ هزار نفر در حوزه وکالت فعالیت می کنند. حدود ۱۰ قاضی نیز در دستگاه قضایی مشغول به فعالیت هستند که تعداد زیاد فعال حقوقی در دستگاه ها کار می کنند. با وجود این حجم عظیم از حقوق دانان و سرمایه عظیمی که وجود دارد، متأسفانه در حوزه بین الملل با کمبود جدی روبه رو هستیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در سال های اخیر در حوزه حمایت از تولیدات علمی، فرهنگی و هنری اقدامات خوبی انجام شده است و حضور قابل قبولی این حوزه در سطح بین الملل داشته است. در سال های اخیر تولیدات علمی ایران در رتبه های برتر دنیا بوده است هرچند با نقطه اصلی فاصله داریم. اما اگر از این تولیدات حمایت خوبی نکنیم سرمایه و فکر را جای دیگری می برند و دیگر کسی در داخل کشور برای این فکر و تولید، سرمایه گذاری نمی کنند. همان طور که اخیرا می بینیم عده ای تحقیق و پژوهش را در داخل کشور انجام می دهند اما کار و تولید خود را در کشوری دیگر به ثبت می رسانند و علت این کار را حمایت بهتر خارجی ها از آثار به ثبت رسیده عنوان می کنند.

وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت مناسب از اینگونه آثار هنری و فرهنگی گفت: خوشبختانه در حوزه فرش هم کارهای خوبی انجام شده است که به طور مثال نمونه های فرش ۷ منطقه کشور با جزئیات به ثبت رسیده است که اقدامی بسیار مناسب بود.

انتهای پیام /