ماموریت ویژه مجمع تشخیص به کمیسیون اقتصادی / نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را تعیین تکلیف کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز(شنبه) این مجمع به ادامه بررسی نحوه اداره بانک مرکزی پرداختند و آن را برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز با حضور اکثریت اعضا و روسای قوای مقننه و قضاییه تشکیل شد و بحثناتمام جلسه گذشته درباره نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باردیگر با حضور دبیر کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح و پس از اظهارات اعضا و مدعوین، این موضوع به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شد.

همچنین مقرر شد در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریک مساعی و اخذ نظرات کارشناسان اقتصادی از دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، اعضای مجمع و صاحب نظران مربوطه، نظرات پیشنهادی این کمیسیون، جهت اخذ تصمیم نهایی به صحن مجمع ارایه شود.

در نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۳(۲۳ فروردین ماه) نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در دی ماه سال ۱۳۸۹ به عنوان معضل توسط رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود در دستور جلسه قرار گرفت که پس از بحثو بررسی های مبسوط سران سه قوه، اعضاء، نمایندگان دولت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی، ادامه بحثو تصمیم گیری در این باره به جلسه آتی مجمع موکول شد.

به گزارش مهر، موضوع نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و فرآیند این انتخاب در دولت یازدهم و دولت قبلی به موضوع چالش برانگیزی تبدیل شده بود؛ به طوری که این فرآیند به عنوان یکی از دردسرهای انتخاب کابینه دولت روحانی نام برده شده بود.

به نظر می رسد ریشه این مساله را باید در قانون برنامه پنجم توسعه جستجو کرد، زمانی که در دی ماه ۸۹ برنامه پنجم توسعه در مجلس در حال بررسی بود، چالش بزرگی بین مجلس و دولت به وجود آمد که در نهایت هم مسکوت ماند.

در قانون برنامه پنجم توسعه برای صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی خلا قانونی وجود دارد. در این سال نمایندگان مجلس در مورد نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی به تفاهمی با دولت دست نیافتند و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد و در نهایت با گذشت این سال ها هنوز هم مجمع نظری قطعی در این خصوصی صادر نکرده و وجود خلاء قانونی در این زمینه ادامه دار شده است.

در همان زمان بررسی برنامه پنجم اختلاف نظرهایی بین نمایندگان و دولتمردان بر سر نحوه تعیین رئیس کلی بودجود آمد، مجلس معتقد بود که رئیس کل بانک مرکزی توسط روسای سه قوه انتخاب شود و دولت مخالف بود.

شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر پارلمان موافقت کرد. در ادامه رئیس جمهور به شدت از این موضوع انتقاد کرد و نهایتا رهبر معظم انقلاب تصمیم گیری در مورد بانک مرکزی را به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند.

براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده ۸۰ و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحثو بررسی قرار گیرد و متعاقباَ نظر مجمع اعلام شود.

از آن زمان تاکنون(از اواخر دی ماه سال ۸۹ تاکنون) مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اعلام نظر قطعی نکرده و گویا موضوع در مجمع هم در این سالها(تا آخرین جلسه مجمع) مسکوت بوده است.
به هر حال، دولت یازدهم در زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تمامی راه ها را طی کرد تا ایرادی قانونی در این زمینه نباشد، در نهایت ولی الله سیف توسط علی طیب نیا وزیر اقتصاد پیشنهاد شد. در اصل انتخاب ولی الله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تائید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیئت دولت و در نهایت با حکم رئیس جمهوری به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ صورت گرفت.

این در حالی است که به دلیل خلا قانونی برنامه پنجم، برای صدور این حکم باید برنامه چهارم(پیشنهاد رئیس جمهور، تائید مجمع بانک مرکزی و صدور حکم توسط رئیس جمهور) ملاک عمل قرار می گرفت. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، در حالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت که در قانون برنامه چهارم و پنجم حکمی در این زمینه وجود ندارد.

بر اساس ماده ۸۸ قانون برنامه پنجم توسعه، مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئیس جمهور(ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.

تبصره یک این ماده می گوید: قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

تبصره ۲ این قانون شرطی را تعیین کرده است مبنی بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.

همچنین براساس بند " ه " قانون برنامه چهارم توسعه نیز، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئیس جمهور(ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.

تبصره ۱ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باحکم رئیس جمهور منصوب می گردد.

تبصره ۲ قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهوری منصوب می شود.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دوران ریاست جمهور محمود احمدی نژاد نیز به استناد این قانون به ریاست کلی بانک مرکزی انتخاب شد؛ به این نحو که وی توسط رئیس جمهور به مجمع بانک مرکزی پیشنهاد و با تائید مجمع و حکم رئیس جمهور برگزیده شد.

در عین حال در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ شرایطی برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد: ۱ - رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موجب فرمان ملوکانه برای مدت ۳ سال منصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است.

۲ - رئیس کل بانک علاوه بر ریاست شورای پول و اعتبار طبق بند «ب» ماده ۳ این قانون عضویت شورای عالی اقتصاد را نیز خواهد داشت.

ماده ۳۹: رئیس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنها و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آئین نامه ها و بودجه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، دارای وظایف و اختیارات ذیل می باشد:

الف - اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک؛
ب - نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آیین نامه های بانک؛
ج - نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و یا غیرقضایی با حق توکیل؛
د - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتا جزء وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است؛
ه - تفویق قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم مقام و معاونین و یا کارمندان دیگر؛
و - تقدیم گزارش از وضع حساب های بانک به مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار؛
ز - آگاه ساختن هیات نظارت از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار.

سایت رسمی بانک مرکزی نیز در مورد نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و ارکان آن آورده است:

ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر می باشد:
مجمع عمومی
شورای پول و اعتبار
هیات عامل
هیات نظارت اندوخته اسکناس
هیات نظار

۱ - مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اعضای این مجمع متشکل است از:
رئیس جمهور(ریاست مجمع)
وزیر امور اقتصادی و دارایی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
وزیر بازرگانی
و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

تبصره ۱: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد.

تبصره ۲: قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

وظایف مجمع عمومی:
رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیات نظار
رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک
انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.