نشست اخیر سیف با مدیران ارشد بانک ها، پایانی بر یک آنارشی بانکی

ابوالقاسم حکیمی پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیماظهارداشت: در مورد سود سپرده ها و در هر پدیده اقتصادی که پیش می آید باید مروری بر شرایط به وجود آمدن آن پدیده داشت. اینکه چرا در اردیبهشت سال ۹۳ رئیس کل بانک مرکزی مدیران عامل بانکها را فرامی خواند و طی توافقی به تعیین نرخ سود اقدام می کند، خود جای بررسی دارد.
وی افزود: معمولا در همه کشورها و در همه کتابهای اقتصاد خرد نوشته شده که نرخ سود سپرده ها باید تابعی از نرخ تورم باشد. در دولت قبلی این مسأله رعایت نشد و به طور کاملا دستوری با نرخ سود سپرده ها برخورد شد. برخوردی که مبانی کارشناسی نداشت و به طور دستوری تأکید شد که سود تسهیلات نباید از ۱۴ درصد بیشتر باشد. منتج از این مسأله کشور با انباشت تقاضای کل روبرو شد. متقاضایان بسیار زیاد بودند و خارج از توان سیستم بانکی. این مسأله سبب شد تا بخشی از این متقاضیان به بازار آزاد رجوع کنند که عملا بانکهای خصوصی در این میان بخش پنهانی از همین بازار را تشیکل می دادند. این عدم توان بانکها برای پاسخگویی، خود به ایجاد نوعی فساد در بانکها منجر شد.

* اولین اظهار نظر سیف پس از انتصاب ۲ تا ۴ درصد تورم به دنبال داشت
این استاد دانشگاه گفت: دولت یازدهم با درک این مشکلات و با هدف اینکه شرایط را سامان دهد دست به انتخاب دکتر سیف زد. اینکه سیف با دیگر مدیران دولت یازدهم و سیاستهای آن همخوانی داشت یا خیر، خود جای بحثمفصل دارد. با انتخاب سیف، اول سخنان او در بحثنرخ ارز، با مخالفت برخی از اعضای دولت روبرو شد. در حالی که رئیس کل جدید بانک مرکزی به شدت از ارز ۳۰۰۰ تومان دفاع می کرد. همین اظهار نظر و همین دفاع، عملا ۲ تا ۴ درصد برتورم دامن زد.
این کارشناس بانکی گفت: هرچند سیف در ادامه اظهار نظرهای خود را برای همخوانی با سیاستهای دولت اصلاح کرد ولی آثار خود را برجای گذاشت. دکتر سیف تصورش این بود که باید نظام بانکی را سامان دهد و این کار را باید با نوعی هنجارشکنی آغار کند. بر این است از نوعی آزاد سازی نرخ سود خبرداد. اعلامی که نرخ سود بانکی را به بالای ۲۴ درصد و رشدی قریب به ۱۶۰درصد نیز رساند.

* سیستم بانکی در یک آنارشیسم ۶ماهه
وی افزود: از حدود ۶ماه پیش تا پیش از برگرازی جلسه هماهنگی مدیران ارشد سیستم بانکی برای توافق بر سر کاهش نرخ سود بانکی، عملا سیستم بانکی دچار نوعی آنارشی شد که خود به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شد. این در حالی بود که گرایش سیستم بانکی به جای حمایت از تولید به سمت بخشهای خدماتی و بازرگانی چرخش کرد.
از بهمن و دی ماه سال گذشته دیگر ارائه تسهیلات به تولید سود نداشت. وارادات لجام گیسخته ادامه داشت برای تولید نیز صرف نداشت که به دریافت تسهیلات با قیمت بالا اقدام کند.

* اعلام یکسان سازی نرخ سود بانکی عقب نشینی سیف از دیدگاههای اولیه اش بود
وی افزود: اعلام بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ سود بانکی، آرزوی همه است. هرچند این حرکت عقب نشینی سیف از دیدگاههای اولش در این خصوص بود. تصمیم برای آزادسازی نرخ سود بانکی بانکها را وارد رقابت غیرسازنده ای کرد که در نهایت به اقتصاد کشور و نیز به مردم ضربه زد.
این استاد دانشگاه گفت: این درحالی بود که نظارت سازمان بازرگانی و بازرسی کل کشور و… نیز در این خصوص برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا کافی نبود. آنچه رخ داد ناشی از سیاستهای غلط دکتر سیف بود.
وی افزود: این واقعیت را باید ایشان در نظر می گرفتند که اینگونه آزادسازی نرخ سود در شرایط ثبات اقتصادی باید رخ می داد. در شرایط بی ثباتی، نوعی آنارشیسم لجام گسیخته را اینگونه حرکتها به دنبال دارد. به هر تقدیر، آنچه رخ داد شرایط جامعه را ملتهب کرد. باید فضای کسب و کار اطمینان بخشی لازم را می یافت و نظارتها کافی می بود.

* نه برخورد دستوری، نه آزادسازی بی نظارت
حکیمی پور گفت: من نه با دستوری برخورد کردن با نرخ سود بانکی موافقم و نه با آزادسازی نرخها بدون نظارت کافی.
وی افزود: با توافق نیز به شرطی موافقم و این روند با توافق، تداوم داشته باشد و نظارت لازم نیز در این خصوص صورت گیرد. بازهم تأکید می کنم که در صورت آماده بودن فضای کسب و کار، آزادسازی نرخ سود می تواند سبب رونق نیز باشد ولی در عمل دیدیم با توجه به آماده نبودن شرایط کشور، نوعی نابه سامانی در سیستم بانکی پدید آمد.
این کارشناس پولی و بانکی گفت: یکی ازدیدگاههای دکتر سیف این بود که با آزادسازی نرخ سود، نقدینگی موجود در جامعه جمع شود و در کانالهای تولیدی مورد بهره قرار گیرد. گرچه این نقدینگی جمع می شد ولی چون وارد بخش تولیدی جامعه نمی شد، عملا به بروز مشکلات بسیاری منجر می شد. در شرایطی که تلاش می شد تا حتی نرخ سود بانکی به ۳۰ درصد نیز برسد و در عوض با نرخ ۳۵ درصد به تولید تسهیلات داده شود، واقعیت مسلم این بود که با توجه به تداوم واردات و عدم توان رقابت تولید با کالاهای چینی و هندی، در عمل توانی برای تولید برای جذب این نرخ نبود.
وی افزود: آنچه رخ داد این بود که سیف به یک روی سکه توجه کرد و از توجه به روی دیگر سکه باز ماند. اجرای سیاستهای سیف زمانی می توانست موفق باشد که دیگر بخشهای دولت نیز با او همسو می بودند و خط مشی مشخصی در دولت به لحاظ اقتصادی مورد پیگیری قرار می گرفت.

* ضرورت ایجاد اتاق فکر با حضور خط مشی گذاران سیاستهای اقتصادی کشور
حکیمی پور گفت: در خارج از کشور اتاق فکری با حضور خط مشی گذاران سیاستهای اقتصادی تشکیل می شود که این هماهنگی، مانع از بروز سیاستهای ناهمگون بین بخشهای مختلف می شود. در حالی که در ایران بانک مرکزی سیاستی خاص خود اتخاذ می کند و دیگر وزارتخانه های اقتصادی، سیاستهای خاص خود.
وی با اشاره به ناهماهنگیهای اخیر پدیده آمده بین وزارتخانه های مختلف کشور و بانک مرکزی در خط مشی گذاری برای سیاستهای اقتصادی اظهارداشت: این ناهماهنگیها در نهایت ضربه سنگینی را به کشور و به مردم وارد کرد و عقب گردی از سیاستهای اولیه سیف بود. بحثنظارت بر نرخ سود سپرده ها از ابتدا یک امر بدیهی بود و باید رعایت می شد و با این خطا و آزمایشها و بحثدیکته نانوشته غلط ندارد که د راقتصاد اصلا پذیرفته نیست، نباید کشور ار متضرر می کرد.
انتهای پیام /