پرداخت ۸.۱ میلیارد دلار حق بیمه در ایران طی سال ۲۰۱۴

به گزارشخبرگزاری تسنیم، بیزینس مانیتور در جدیدترین گزارش خود از صنعت بیمه ایران نوشت: ما همچنان بر این عقیده هستیم که عوامل اصلی رشد بخش بیمه در ایران، افزایش قیمت ها در دو بخش مسئولیت اجباری شخص ثالثرانندگان و(به خصوص) بیمه درمان است. با این حال، ما متقاعد نشده ایم که این نشانه ای از یک تغییر قطعی و بهبود در بخش بیمه غیرعمر یا در کل بخش بیمه ایران است.

به رغم افزایش قابل توجه حق بیمه های عمر در سال ۱۳۹۰، ما همچنان بر این عقیده ایم که این بخش از یک پایه بسیار کم در حال توسعه است و همچنان در مراحل اولیه توسعه خود قرار دارد. یکی از مشخصه های تعیین کننده اقتصاد ایران نرخ تورم بالاست که ناشی از جبران کسری بودجه دولت از طریق انتشار اسکناس است. این عامل فضایی را ایجاد می کند که در آن هیچ شخص محتاطی وارد یک قرارداد پس انداز طولانی مدت نمی شود. اگر سیاست های اقتصادی در ایران دچار دگرگونی اساسی نشوند، بخش بیمه ایران نخواهد توانست پتانسیل خود را شکوفا نماید.

بیمه ایران، بزرگترین شرکت بیمه دولتی یکی از شرکت های بزرگ بیمه در خاورمیانه است و یک شرکت بیمه بزرگ در اکثر کشورهای منطقه محسوب می شود. ضریب نفوذ بیمه های غیرعمر همواره در سطح اندکی بیش از یک درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده است. در میان سایر عوامل، این امر نشان می دهد که نظام نظارتی، به طرز معقولی سالم است.

شرکت های بیمه ایران توانسته اند در مواجهه با چالش های متعدد به فعالیت خود ادامه دهند. بر خلاف دیگر کشورهای خاورمیانه، بخش بیمه ایران در برخورداری از تعداد بالای شرکت های بیمه غیرعمر کوچک است که توانایی لازم را در این صنعت ندارند.

بخش بیمه در ایران در حال تجربه کردن مرحله خصوصی سازی و آزادسازی است، به نحوی که تصمیمات در مورد محصولات و قیمت گذاری در حال انتقال از بیمه مرکزی ایران به خود شرکت های بیمه است. اما بر خلاف روند خصوصی سازی در دیگر کشورها، این پروسه لزوما به کاهش کنترل دولت نمی انجامد و قطعا منجر به افزایش دسترسی شرکت های سابقا دولتی به سرمایه نمی شود.

پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۴، مجموع حق بیمه پرداختی در ایران با ۷.۳ درصد افزایش به ۸.۱ میلیارد دلار خواهد رسید. حق بیمه پرداختی برای بیمه های عمر با ۹.۸ درصد افزایش به ۰.۸ میلیارد دلار خواهد رسید. حق بیمه پرداختی برای بیمه های غیرعمر با ۶.۶ درصد افزایش به ۷.۳ میلیارد دلار خواهد رسید.

انتهای پیام / / ۱۳۶