برخی با ثبت سفارش کالا از تجارت سهم خواهی می کنند / واردکنندگان نباید سرگردان شوند

محمدحسین برخوردار در گفتگو با مهر در خصوص پیشنهاد اخیر وزیر صنعت معدن و تجارت مبنی بر حذف ثبت سفارش گفت: موضوع مقررات زدایی و کاهش بروکراسی اداری موضوع جدیدی نیست و همواره به عنوان یکی از دغدغه های فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی مطرح بوده است.

رئیس مجمع واردات افزود: بازبینی نظام های تجارت خارجی در کشورهای مختلف دنیا نشان می دهد که در حال حاضر، نظام کنترل تجارت خارجی بسیاری از کشورها علیرغم نظارت بهینه، نیازمند چنین سیستم درهم تنیده ای نیست؛ به علاوه این که در ایران نیز چنین سیستمی در دو دهه اخیر به نظام تجارت خارجی ما اضافه شده است.

وی تصریح کرد: حذف ثبت سفارش از زمانی که فرایند تجارت بین المللی کشور با محدودیت تحریم های خارجی مواجه شد، در کمیسیون های مجمع واردات مطرح و سپس به صورت مکتوب از سوی مجمع واردات به مراجع بالاتر پیشنهاد شده بود.

به گفته برخوردار، تسریع امور و کاهش هزینه بازرگانان نقطه تمرکز این پیشنهاد است؛ چراکه امروز در فرایند تجرات خارجی، کار به جایی رسیده است که هر سازمانی یک تبصره و ماده برای خود اضافه کرده و ثبت سفارش، تبدیل به مقوله ای متراکم شده است؛ ضمن اینکه تعدد قوانین، خود یکی از عوامل تشدید فساد اداری و مشوق انحراف افراد و بنگاهها است و این اجازه را به برخی می دهد تا از تجارت دیگران سهم خواهی کنند و یا اینکه دوبینی در قوانین ایجاد کنند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، حذف ثبت سفارش می تواند رتبه کشور را از لحاظ شاخص های بهبود فضای کسب و کار، گمرک و تجارت جهانی بهبود بخشد و زمینه لازم به منظور پیوستن ایران به سازمان تجارت جهان را نیز فراهم سازد. البته نباید فراموش کرد که مسئله اصلی تجارت ایران در شرایط فعلی، موضوع تحریم ها و محدودیت تراکنش های مالی با شریک خارجی است

وی ادامه داد: کاهش هزینه های مستقیم نیز یکی دیگر از موضوعات مرتبط با ثبت سفارش است. به هر حال واردکنندگان زمان ثبت سفارش هزینه ای را باید واریز می کردند که در نهایت به مصرف کننده منتقل می شد و به این صورت این هزینه از دوش مصرف کننده حذف می شود. البته دولت اگر درآمدرایی فرایند ثبت سفارش را مد نظر دارد، می تواند آن را در نقطه دیگری لحاظ کند.

برخوردار با تاکید بر این موضوع که حذف ثبت سفارش نیارمند پیش زمینه هایی است؛ اظهار داشت: در سیستم ثبت سفارش، محدودیت های واردات نظیر ماده ۱۶ محصولات کشاورزی و یا استانداردهای مورد نیاز و یا تاییدیه های مورد نیاز به اطلاع واردکنندگان می رسید، حال با حذف سیستم ثبت سفار ش باید فرایند اطلاع رسانی تقویت شود و یا ابزار مناسبی برای گردش اطلاعات تعریف شود؛ ضمن اینکه موضوع هماهنگی با اداره استاندارد هم بسیار ضروری است.

وی هشدار داد: این نگرانی که واردکنندگان با حذف ثبت سفارش میان دستکاه های صادر کننده مجوز سرگردان شوند به طور جدی وجود دارد.

رئیس مجمع واردات اضافه کرد: تقویت زیر ساختهای دولت الکترونیک و شبکه جامع الکترونیکی تجارت کشور در این خصوص ضروری است. همچنین هماهنگی میان بانکهای عامل و گمرک برای تعیین ردیف تعرفه اچ. اس کالاها نیز موضوع دیگری است که باید مد نظر سیاستگزاران قرار گیرد.

وی در خصوص چگونگی جمع آوری آمار میزان واردات و صادرات تصریح کرد: با حذف ثبت سفارش آمار تجمیع شده در گمرک می تواند نقش کلیدی در تنظیم میزان تجارت خارجی کشور ایفا کند.