برابری نرخ مالیات حقوق با کارمندان، تحقق یک وعده روحانی به کارگران

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، پیروی از ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد هر سال، اعمال معافیت مالیاتی کارگران و واحدهای تولیدی، صنعتی و افزایش دستمزد کارگران قراردادهای موقت کار از جمله مواردی است که طی سال های کارگران گذشته نسبت به آن انتقاد هایی زیادی داشتند. این ماجرا تا حدی برای کارگران حائز اهمیت بوده است که هر ساله در جلسات شورای عالی کار به این نکته توجه کرده اند.

یکی از نکاتی که هر ساله در دستمزد کارگران مغفول می ماند، بی توجهی به نابرابری دستمزد و مالیات حقوقی کارگران با کارمندان دولت است که به اعتقاد کارشناسان بازار کار بی توجهی به جامعه کارگری به حساب می آمد.

در سال های گذشته, حقوق کارکنان دولت به هر میزان که بود پس از کسر معافیت مالیاتی؛ مشمول ۱۰ درصد مالیات مقطوع می شد، ولی مالیات حقوق کارگران به صورت پلکانی از ۱۰ درصد تا ۳۵ درصد(طبق ماده ۸۵ و جدول ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم) بود که با افزایش درآمد؛ مالیات نیز افزایش می یافت. امسال با روی کار آمدن دولت تدبیر، امید بالاخره صدای کارگران شنیده شد و مالیات حقوق کارگران با کارمندان برابر شد.

به گزارش تسنیم، در راستای برابری حقوق کارگران و کارمندان بر اساس بند الف تبصره ۹ قانون بودجه ۹۳ کل کشور که از سوی حسن روحانی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده و از ابتدای سال ۹۳ لازم الاجراست، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۵۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصدوبیست میلیون(۱۲۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال در سال تعیین می شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(۱۰%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد(۲۰%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می گردد.

در سالهای گذشته نرخ مالیاتی کارمندان برای درآمدهای بالاتر از سقف معافیت ۱۰ درصد بود ولی برای کارگران این نرخ به صورت پلکانی از ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا می کرد که این تبعیض مالیاتی اعتراض شدید کارگران را در پی داشت. بر همین اساس، مجلس شورای اسلامی برای رفع تبعیض، در قانون بودجه امسال نرخ مالیاتی کارمندان و کارگران را از سال ۹۳ یکسان کرده است.

*روحانی درخواست کارگران را اجابت کرد

فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره ابلاغیه جدید مالیاتی دولت ها برای مشمولان قانون کار گفت: پس از سال ها درخواست کارگران، مالیات حقوق شاغلان در کشور یکسان شد و همین مسئله موجب شد حقوق کارگران به صورت غیر مستقیم افزایش یابد.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: می طلبید با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی و اجتماعی کارگران به منظور رفع گوشه ای از مشکلات آنها؛ مالیات حقوق کارگران کشور نیز همانند کارکنان دولت ۱۰ درصد مقطوع محاسبه شود.

وی تاکید کرد: کاهش میانگین دریافت مالیات از مشمولان قانون کار در سال جاری موضوعی بود که دولت به وعده خود عمل کرد. اگر روال دریافت مالیات از حقوق کارگران به صورت پلکانی ادامه می یافت در سال جاری مشمولان قانون کار تا سقف ۱۲ میلیون تومان می توانستند از معافیت مالیاتی بهره مند شوند. که این مسئله باعثتبعیض مالیاتی برای کارگران در مقابل کارمندان می شد چرا که دریافتی بسیاری از کارگران از محل اضافه کاری بود که اگر به روال قبل از آنها مالیات کسر می شد در نیمه دوم سال ضرر های بسیاری نصیبشان می شد.

توفیقی افزود: ظرفیت سقف ۱۲ میلیون تومان درآمد آنها معمولا در نیمه اول سال یا تا ۹ ماه ابتدایی سال پُر می شد و آنها باید بابت حقوق چند ماه پایانی سال خود، مالیات به مراتب بیشتری حتی تا ۳۰ درصد در ماه نیز پرداخت می کردند.

وی ادامه داد: در جلسات شورای عالی کار به این موضوع تاکید کرده بودیم برای آنکه افزایش دستمزد در قالب مزد اجتماعی صورت پذیرد چند مسئله مورد تأکید و توجه است؛ اول یکسان سازی مالیات هاست که بر اساس آن مالیات کارگر و کارفرما یکسان و ضریب دریافت مالیات از حقوق کارگر تعدیل و به عبارتی سقف و ضریب مالیاتی اصلاح خواهد شد.

توفیقی افزود: حالا به ابلاغیه جدید مالیاتی دولت، مالیات حقوق کارگران به صورت ثابت ۱۰ درصد تعیین شده که این اقدام به نفع نیروی کار مشمولین قانون کار است علاوه بر اینکه افزایش دریافتی کارگران بار تورمی ندارد، هزینه ای نیز به کارفرمایان یا دولت اضافه نمی شود.

به گزارش تسنیم، حال که در سال جاری استارت تحقق اولین قول دولت به کارگران زده شد, امید آن می رود که در آینده ای نزدیک شاهد تحقق سایر مطالبات کارگران مانند سند ملی کار شایسته، اصلاح قانون کار و طرح بهسازی قراردادهای موقت, ایجاد امنیت شغلی و شغل پایدار و مولد باشیم و وعده های دولت مانندجبران مابه التفاوت نرخ تورم و دستمزد کارگران، کار شایسته و مزد منصفانه و تقویت قدرت خرید کارگران و اعلام جزئیات مسکن امید در روز کارگر به زمان دیگری موکول نشود.

انتهای پیام /