شکست بازار سلامت از زبان معاون هاشمی

به گزارش حوزه سلامتخبرگزاری تسنیم، ایرج حریرچی، معاون توسعه و منابع وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در برنامه چشم انداز سلامت شبکه ۴ صدا و سیما، در خصوص بند ۷ سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب که ناظر به بحثتولیت و متولی بودن وزارت بهداشت است، اظهار داشت: تفکیک وظایف تولیت تامین مالی و خدمات بسیار مهم است که در صدر بند ۷ بحثشده است.

تولیت در برنامه های قبلی توسعه، صراحت لازم را نداشتند

حریرچی با اشاره به اینکه در برنامه چهارم و پنجم هم بحثتولیت پیش بینی شده بود ولی صراحت سیاستهای ابلاغی را نداشتند، افزود: این سیاست ها تکلیف قوانین آینده را که بصورت کلی و موردی تصویب میشود را مشخص می کند.

حریرچی بیان کرد: تولیت واژه ای بسیار جامع است و همانطور که در کشورهای توسعه یافته سیاست گذاری، برنامه ریزی راهبردی و ارزشیابی را در بر می گیرد، در کشور ما هم وقتی تولیت مطرح می شود باید هم راستای آن امکانات و اختیارات کافی نیز واگذار شود.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر اختیارات فعلی وزارت بهداشت قطعاً کافی نیست ولی سیاست های ابلاغی تکمیل می کند و با شروع فرآیند اجرایی، سیاست گذاری و بخش اجرایی تا انتها بر عهده وزارت بهداشت خواهد بود چرا که در بندهای ۷و ۸ نیز در خصوص تولیت و هم مدیریت سلامت است که نظام بیمه را برای مدیریت سلامت انتخاب کرده و تدوین بسته های خدمات در زمینه بیمه های پایه و بیمه های تکمیلی را در اختیار وزارت بهداشت قرار داده است.

بر اساس قانون یک بیمه پایه داریم

حریرچی درخصوص بیمه های پایه افزود: ما بر اساس قانون یک بیمه پایه داریم که شامل تمام خدمات بیمه سلامت می شود و دیگری بیمه تکمیلی است که بیمه هزینه های مازاد بر بیمه پایه است. بیمه های تکمیلی خدمات بیمه های پایه را می فروشند که با سیاست های ابلاغی این مشکل باید برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه بیمه های تکمیلی ما یا دولتی هستند یا شبه دولتی افزود: بیمه ایران پنجاه درصد بیمه تکمیلی را بر عهده دارد که کاملاً دولتی است، بقیه بر عهده صندوق های بازنشستگی است و یا بیمه هایی که توسط برخی نهادها ایجاد شده و بیمه تکمیلی که قشر متمول جامعه را تحت پوشش خود داشته باشند کمتر داریم.

تقاضای القایی از مصادیق شکست بازار است

حریرچی در توضیح خدمت القایی گفت: هنگامی که برخی پزشکان بیمار را وادار به انجام آزمایش یا عمل غیرضروری می کنند، گفته می شود خدمت القایی یا شکست بازار رخ داده است که بند ۵ به درستی به ساماندهی تقاضا و سپس ممانعت از تقاضای القایی اشاره دارد. تقاضای القایی یعنی شما می توانید از داروی ایرانی استفاده کنید ولی به شما گفته شود که باید از داروی خارجی استفاده کنید.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: بازار پزشکی از مصادیق شکست بازار محسوب می شود و در این مورد دولت ها حتی آنهایی که به بازار آزاد اعتقاد دارند باید دخالت کنند.

حریرچی ادامه داد: آمریکا در بین ۸ کشور صنعتی بدترین سرانه سلامت را دارد و علتش این است که نظام سلامت آمریکا کاملاً مبتنی بر بازار آزاد است.

وی با تاکید بر اینکه خصوصیت بازار پزشکی این است که تقاضای القایی در آن وجود داشته باشد و اگر کسی بگوید این بازار القایی نیست یا در حال تعارف کردن است یا دروغ می گوید، افزود: تبلیغات پسندیده است ولی در زمینه سلامت حتی در کشورهای توسعه یافته تبلیغ دارو ممنوع است حتی حضور شرکت ها در کنگره های علمی و تقبل برخی از هزینه ها نیز ایجاد بازار القایی می کند.

نظام سطح بندی می تواند مانع تقاضاهای القایی شود

حریرچی با اشاره به این که بر اساس بند ۵ اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح بندی و نظام دارویی کشور است و در سطح بندی مشخص می شود که شما به چه کسی مراجعه می کنید، گفت: نظام سطح بندی است که می تواند مانع این گونه تقاضاهای القایی شود.

وی در تشریح نظام سطح بندی و در نظر داشتن حق انتخاب بیمار برای رجوع به پزشک مدنظرش گفت: شما در زندگی شخصی خود بر اساس سطح درآمدتان تصمیم گیری می کنید در بحثسلامت هم تولیت این نظام سلامت بر اساس سطح درآمد کشور نسبت به نظام سلامت تصمیم گیری می کند. شما پزشک را انتخاب می کنید و وی پرونده شما را در اختیار دارد و می داند که چه دارویی مصرف کرده اید. اما در ایران بیمار خودش تصمیم گیری می کند در مورد داروها و این یک بازار القایی ایجاد می کند.

عدم وجود راهنمای بالینی به مانند عدم وجود نقشه راه است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، حریرچی در خصوص بخش دیگری از بند پنجم که بر راهنمای بالینی تاکید شده است، گفت: این بدان معناست که گروه بالینی با بررسی وضعیت بیمار توصیه هایی را به وی در مورد روند درمان و مصرف داروها می کند. در کشورهای پیشرفته اگر بیمارستانی راهنمای بالینی نداشته باشد، ابداً توان فعالیت ندارد و عدم وجود راهنمای بالینی به مانند عدم وجود نقشه راه اندازی در جعبه برخی محصولات است.

وی در تشریح بند ۲-۱۰ سیاستهای ابلاغی در خصوص افزایش سهم سلامت و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی گفت: در حال حاضر افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی بالا رفته است، ولی این افزایش از جیب مردم بوده است درحالیکه تاکید این بند بر افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی توسط دولت بوده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع ابلاغ سیاست ها را در زمان دولت فعلی به فال نیک گرفت و گفت: بسیار جای امیدواری دارد چرا که دولت فعلی عزم خود را برای اجرای این سیاستها جزم کرده است. نکته مثبت این است که طبق سیاست های ابلاغی سرانه سلامت باید بالاتر از کشورهای منطقه باشد و هیچ دولتی نمی تواند این موضوع را نادیده بگیرد.

حریرچی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق اهداف سند چشم انداز نکته مثبت بعدی است که سهم مردم از پرداخت سرانه سلامت که درحال حاضر در حدود ۶۰ درصد است به ۳۰ درصد برسد. دکتر روحانی و وزیر بهداشت اعلام کردند که سهم مردم از سرانه سلامت امسال ۱۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. اگر این برنامه ها محقق شود و وعده ها عملی شود، به نظر می رسد در یک بازده زمانی چند ساله بتوانیم به هدف سند چشم انداز که سهم ۳۰ درصدی مردم از سرانه سلامت است دست پیدا کنیم.

انتهای پیام /