مکاتبات ایران با بانک جهانی برای بهبود فضای کسب و کار کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با حضور در همایش راهکارهای خروج از شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران با اشاره به اینکه دغدغه اصلی دولت خروج از رکود در کنار کنترل تورم است، گفت: سال گذشته سال موفقی در راستای کنترل تورم برای دولت بود.

وی با تأکید براینکه یکی از مشکلات در اقتصاد ایران و اقتصادهای دیگر عدم توافق اقتصاددان ها در اجرای سیاست هاست افزود: در حال حاضر شاهد این هستیم که اتفاق نظری بین تحلیل گران در دولت فعلی و قبلی وجود ندارد.

شاپور محمدی با بیان اینکه اگر دانشگاه ها و محافل علمی جهت گیری مشخصی داشته باشند موفقیت سریع تر حاصل می شود، بیان کرد: در حال حاضر افزایش نرخ سود بانکی و اختلاف نظرهایی که در این زمینه وجود دارد ناشی از عدم تفاهم در اجرای سیاست هاست.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه مدل کلان سنجی در کشور ما ضعیف است، گفت: تا زمانی که نظرات مختلف وجود داشته باشد، نتیجه خوبی حاصر نمی شود.

محمدی با تأکید براینکه پیدا کردن سیاست های قابل اجرا کار دشواری است، افزود: در تمام کتاب های اقتصادی سیاست های یکسانی برای خروج از رکود اقتصادی وجود دارد اما اینکه این مسئله مهم برطرف نمی شود به دلیل این است که همیشه تمام سیاست ها قابلیت اجرا ندارند.

وی با تأکید براینکه وابستگی به درآمدهای نفتی و معافیت مالیاتی از عواملی است که بر اقتصاد تأثیرگذار است اظهار کرد: به طور مثال زمانی که در آمریکا مشکلی برای بانک ها بوجود امد تمام بانک های خصوصی حمایت شدند در ایران اجرای برخی سیاست ها دشوار است سیاست های اقتصادی هیچ وقت خنثی نیستند و دارای اثرات مثبت و منفی است که سیاست گذاران باید با وسواس آن ها را لحاظ کنند.

محمدی با تأکید براینکه سیستم اجتماعی و رفتار انسانی همواره مورد تغییر است تأکید کرد: سیاستی که برای اجرای یک شرکت کارخانه به کار می رود نمی تواند برای یک ملت لحاظ شود گاهی ممکن است مدیر یک کارخانه سیاست اقتصادی را در مجموعه خود بدون وسواس لحاظ کند اما این سیاست برای سیستم اجتماعی که همواره با تغییر و تحولات همراه است نمی تواند محقق شود. چرا که جامعه امکان آزمون و خطا برای یک سیاست را ندارد.

وی ادامه داد: در بخش خروج از رکود زمانی که تورم دو رقمی وجود دارد فضا برای اجرای سیاست اقتصادی سخت تر است. پول نفت بعنوان یک متغییر مداخله گر در اقتصاد تأثیر مستقیمی بر نرخ ارز و سیاست های پولی و مالی دارد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از سیاست های دولت انضباط مالی است بیان کرد: برای ریشه کن کردن تورم توأم با رکود، دولت به دنبال این است که سیاست های انضباطی غلط را لحاظ نکند.

وی ادامه داد: دولت از ابتدای شروع به کار خود در بحثبی انضباطی بودجه ای و اجرای سیاست های انضباطی پولی بی هدف توجه بسیاری داشته است. و اگر تا پایان به این موضوع توجه داشته باشد شاهد اثرات مثبتی خواهیم بود.

محمدی افزود: دولت در پرداخت یارانه ها می توانست با قرض کردن از سیستم بانکی مشکل خود را برطرف کند اما این کار را نکرد و راهکار انصراف از یارانه را پیش رو گرفت.

وی با تأکید براینکه افزایش نقش بخش خصوصی یکی از سیاست های مهم دولت است گفت: در دولت های قبلی واگذاری ها به معنی واقعی به بخش خصوصی نبود اما اولویت این دولت در واگذاری ها بخش خصوصی است.

محمدی با اشاره به اهمیت بهبود فضای کسب و کار و تسهیل و تسریع کار ها اظهار کرد: تمام سیاست ها برای اجرا نیازمند منابع پولی است که یا باید در بودجه لحاظ شود یا از تسهیلات استفاده شود. زمانی که نرخ سود بانکی از تورم پایین باشد تسهیلاتی که ارائه می شود یارانه پنهان دارد که رفته رفته موجب شکست بانک ها می شود.

محمدی گفت: زمانی که بانک ها تسهیلات با نرخ غیرمعقول ارائه می کنند در طولانی مدت با شکست مواجه می شوند. بنابراین سیاست ها برای اجرا نیازمند منابع مالی هستند.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: سیاست بهبود فضای کسب و کار نیاز به منابع مالی زیادی ندارد در بهبود فضای کسب و کار یکی از سیاست ها توجه به قسمت عرضه است.

وی ادامه داد: برای شروع یک کسب و کار یک سوء پیشینه نیاز است که نیروی انتظامی این مورد را در طول دو هفته انجام می داد با همکاری هایی که داشتیم در راستای بهبود فضای کسب و کار توانستیم مدت صدور سو پیشینه را کاهش دهیم.

محمدی ادامه داد: همچنین برای بهبود فضای کسب و کار مکاتباتی را با بانک جهانی داشتیم و قرار است اقدامات خوبی در این زمینه صورت گیرد.

وی در ادامه به بحثمقررات زدایی در کشور اشاره کرد و گفت: وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت این موضوع را در حوزه بهبود فضای کسب و کار دنبال می کنند.

معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: یکی از دستاوردهای دولت بحثاطمینان و امید است که منجر به ایجاد فضای مثبت می شود. اگر فضا مثبت باشد امنیت اقتصادی، کاهش ریسک و افزایش رشد اقتصادی دیده می شود.

وی ادامه داد: از دیگر سیاست های دولت تدبیر کمک به بحثتولید در قالب هدفمندی یارانه هاست. دولت قصد دارد بخشی از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها را به تولید سوق دهد.

محمدی بیان کرد: دولت برای حمایت از تولید و خروج از رکود در بحثهدفمندی یارانه ها جهت دار حرکت می کند. در ۶ ماهی که دولت فعالیت داشته در حوزه عمرانی موفق تر از سال ۹۱ حرکت کرده است.

محمدی به بازده بخش های مختلف اشاره کرد و گفت: بار ها دیده شده اگر یک بخش بازدهی بیشتری از تولید داشته باشد تمام منابع بانکی در قالب تسهیلات به آن سمت هدایت می شود بنابراین با اصلاح بازدهی بخش ها باید به سمتی پیش رویم که بازده تولید از یک زمین راکد کمتر نباشد.

وی با تأکید براینکه رونق ساخت و ساز مسکن با ارزش افزوده یکی از تأکیدات دولت تدبیر است گفت: رونق بخشی به ساخت و ساز با ارزش افزوده از اهداف دولت است تا زمانی که بازده بخش ها غلط باشد سیاست های غلط لحاظ می شود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: نقش علامت دهی بازده ها نباید فراموش شود در کنار آن اصلاح نظام تأمین مالی کشور که در سیاست های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است نیز در دستور کار دولت است.

محمدی به اصلاح نظام انگیزشی و مکانیزم نیروی انسانی و فرهنگ کار تأکید کرد و گفت: با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال جدید خروج از رکود می تواند با فرهنگ کار و ایجاد نظام انگیزشی محقق شود.

وی با تأکید براینکه پیشرفت کشورهای توسعه یافته مدیون معافیت های مالیاتی گمرکی و تسهیلات ارزان قیمت نیست افزود: افزایش بهره وری، رشد تکنولوژی، توجه به اقتصاد دانش بنیان، ایجاد نظام انگیزشی و مکانیزم نیروی انسانی در کنار فرهنگ کار رشد یک کشور راایجاد می کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه زمانی که سیاست های عرضه و تقاضا برابر باشد اقتصاد یک کشور موفق خواهد بود گفت: صد هدف در اقتصاد با یک ابزار سیاستی امکان تحقق ندارد. در حال حاضر وزارت اقتصاد با همکاری های خوبی که با مجلس دارد سیاست ها را با دقت دنبال می کند.

وی ادامه داد: اصلاح نهادی نیز امر مهمی است که دولت برای آن سیاست هایی را در نظر دارد.

انتهای پیام /