آب و برق در سال ۹۳ گران نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دایمی امروز در نشستی خبری با بیان اینکه هم اکنون بین هزینه تمام شده و تعرفه های آب و برق تعادلی وجود ندارد، گفت: اما با تکمیل ساختار اقتصادی صنعت آب و برق که بخشی از آن به اصلاح تعرفه ها مربوط می شود، زمینه برای مشارکت کامل بخش خصوصی در فعالیت های این صنعت فراهم خواهد شد.

وی درباره احتمال افزایش مجدد آب و برق در سال جاری، یادآور شد: با توجه به آنکه قیمت آب و برق در اواخر سال گذشته افزایش یافت، قیمت آب و برق در سال ۹۳ تغییری نخواهد کرد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو تاکید کرد: پیش بینی می کنم که در ۶ ماهه اول امسال نیز تعرفه آب و برق تغییر نکند، بنابراین باید برای بررسی تغییرات قیمت آب و برق منتظر مشخص شدن وضعیت اقتصادی و نرخ تورم بمانیم.

این مقام مسئول در تشریح ظرفیت های مناسبی که در قانون بودجه سال ۹۳ برای صنعت آب و برق لحاظ شده است، تصریح کرد: تبصره ۱۱ این قانون به منظور توسعه و ظرفیت سازی برای صنعت برق ازجمله این ظرفیت هاست.

وی با یادآوری اینکه با استفاده از منابع پیش بینی شده در این تبصره، در مدت ۲ سال فرصت مناسبی در اختیار بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی از طریق تبدیل حرارت جهت تولید برق قرار می گیرد، اظهار داشت: امکان تهاتر به منظور واگذاری نیروگاه های قدیمی به بخش خصوصی و استفاده از منابع حاصل از آن برای ساخت نیروگاه های جدید را از دیگر ظرفیت های قانون بودجه سال ۹۳ در صنعت برق فراهم شده به طوریکه در بند " الف " تبصره ۴ این قانون نیز منابع خوبی برای استفاده وزارت نیرو از فاینانس خارجی پیش بینی شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در بخش تکمیل طرح های ویژه آب و برق ازجمله جمع آوری آب هایی که به دریا می ریزند و یا از کشور خارج می شوند، منابع خوبی در قانون بودجه سال ۹۳ لحاظ شده است، تبیین کرد: قانون بودجه ۹۳ هم به لحاظ افزایش بهره وری در صنعت آب و برق و هم ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های این صنعت، از ظرفیت های بسیار مناسبی برخوردار است.

معاون وزیر نیرو افزود: افزایش تولید برق هرساله به میزان پنج هزار مگاوات تا پایان سال ۹۷، اصلاح شبکه انتقال و توزیع برق با هدف کاهش تلفات شبکه، توسعه نیروگاه های تولید برق تجدیدپذیر نظیر نیروگاه های خورشیدی، آبی و بادی، اجرای سیاست های اصل ۴۴ در تولید برق کشور با واگذاری نیروگاه ها به گونه ای که در پایان سال ۹۷ معادل ۸۰ درصد برق تولیدی کشور و صادرلات به کشورهای همسایه توسط بخش خصوصی تامین شود ازجمله طرح های پیش بینی شده برای عملیاتی کردن این راهبرد است.

وی افزایش بازده تبدیل انرژی از ۳۸ به ۴۵ درصد در پایان دوره موردنظر، پرداخت بدهی صنعت برق به تولیدکنندگان برق، بانک ها و پیمانکاران طرح های نیروگاهی، اصلاح تعرفه های برق به منظور پایدارسازی ساختاری اقتصاد برق و نیز افزایش انگیزه جهت بهینه سازی مصرف برق و حضور فعال بخش غیردولتی و راه اندازی نهاد تنظیم مقررات به منظور تضمین منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برق را دیگر طرح های راهبردی وزارت نیرو برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در صنعت برق کشور برشمرد.