ایجاد سازمان کارگری دغدغه ۵۰درصد کارگران است

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، درباره ضرورت اصلاح قانون کار گفت: ضرورت اصلاح قانون کار از گذشته مشخص شده است، اکنون بیش از یک دهه است که اصرار بر الزام اصلاح قانون کار در کشور از طرف کارگران, کارفرمایان و دولت و نخبگان ایجاد شده است.

وی ادامه داد: بنابراین هیچ گونه تردیدی برای اصلاح قانون کار نیست. همه جوانب در کشور ضرورت اصلاح قانون کار رادر کشور احساس می کنند. آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده است این است که دولت یازدهم از طریق وزارت کار لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس به دولت بازگردانده است.

این فعال کارگری تاکید کرد: متاسفانه در جامعه کارگری یکپارچگی دیده نمی شود، عده ای در تشکل های کارگری فعالیت می کنند که سلایق، وابستگی در خصوص کارگران دارند. بنابراین بدنه جامعه کارگری اصرار بر اصلاح قانون کار دارد.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه در دولت های گذشته مباحثکارشناسی اصلاح قانون کار در کمیته های تخصصی صورت گرفته است افزود: در گذشته دولت نهم و دهم لایحه اصلاح قانون کار را به صورت کارشناسانه بررسی کرده است. اینکه عده ای ادعا می کنند لایحه ارسالی دولت به مجلس بدون نظر کارگران بوده است صحت ندارد، شاید مشکلاتی را داشته باشد اما اینچنین نیست که نظر کارگران در آن وجود نداشته باشد.

وی گفت: دیدگاه های دولت اصلاحات و هم دولت نهم و دهم در تمام ابعاد اصلاحات حوزه قانون کار، نگرش حقوقی و بهبود فضای کسب و کار در کشور است. همواره آنچه بیش از همه مورد نظر کارگران برای اصلاح قانون کار بود تشکیل نهاد استاندارد کارگری بود.

حاج اسماعیلی تاکید کرد: ایجاد یک سازمان کارگری همواره مد نظر کارگران بوده است. خوشبختانه در پیش نویس قانون کار، شورای اسلامی کار حذف شده است و انجمن صنفی کارگری یا همان سندیکای کارگری در کشور توسعه یافته که مورد تایید سازمان بین المللی کار است لحاظ شده است.

این فعال کارگری با بیان اینکه ایجاد سازمان کارگری دغدغه بیش از ۵۰ درصد کارگران در دو دهه گذشته بوده است گفت: برخی از فعالان در زمینه کارگری آشنا به حقوق کار نیستند و ساده انگارانه نسبت به اصلاح قانون کار اظهار نظر می کنند. بیش از ۵۰ درصد لایحه اصلاح قانون کارکارشناسی و حقوقی و در راستای منافع ملی و حقوق کارگر و کارفرمایان تهیه شده بود.

وی تاکید کرد: انتظار می رود دولت کمتر به نظرات عوام گرایانه در راستای اصلاح قانون کار توجه کند. قانون کارباید بنیاد بازار کار را بتواند اصلاح کند. آنچه مورد اختلاف برخی از تشکل های کارگری در راستای اصلاح قانون کار است باید از طریق کمیسیون های تخصصی مجلس برطرف شود.

این فعال کارگری گفت: دولت اگر قصد کمک به کارگران و کارفرمایان دارد باید پیش نویس را هر چه سریع تر به مجلس بازگرداند و پیگیری ها در مجلس صورت گیرد. یکی از نکات برجسته در لایحه قانون کار لحاظ شده بود این است که اعتراضات صنفی در این لایحه به رسمیت شناخته شده است که دست آورد بزرگی است که تا کنون چنین مسئله را نداشته ایم. اولین بار است بعد از قانون سال۱۳۳۷ و ۱۳۶۹ و هم در برنامه پنجم توسعه به اعتراضات صنفی کارگران تاکید شده است.

وی افزود: تنها انتقادی که در حال حاضر به لایحه وارد است بحثقراردادهای کار است که بر قرارداد شفاهی تاکید شده و بحثدستمزد به صورت شفاف تاکید نشده است که اگر این دو مورد برطرف شود پیش نویس اصلاح قانون کار خوب است.

انتهای پیام /