پرداخت مابه التفاوت ۶ درصدی دستمزد ۹۲ با رأی دیوان عدالت اداری

حسین حبیبی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، با اشاره به برنامه هیات تخصصی کار و بیمه دیوان عدالت اداری گفت: درجلسه امروز ۴ نفر از اعضای هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران برای پیگیری شکایت مزدی کارگران در سال گذشته مطرح شده بود در محل دیوان عدالت اداری حاضر شدند.

وی با تاکید بر اینکه نتیجه جلسه برای بررسی شکایت دستمزدهای سال ۹۲ شورای عالی کار امیدوار کننده است گفت: نماینده وزارت کار در دفاع از مصوبه سال ۹۲ دستمزدهای شورای عالی کار همان صحبت هایی را تکرار کرد که سال گذشته کارگران از زبان «اسد الله عباسی» وزیر سابق کار شنیده بودند.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: حرف اصلی صحبت های نماینده وزارت کار این بود که نه مصلحت کشور بر افزایش دستمزدها است و نه در قانون کار هیچ اشاره ای شده که دستمزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، چنانچه از متن قانون چنین برمی آید که شورای عالی کار می تواند مزد کارگران را به تناسب نرخ تورم افزایش دهد.

حبیبی در ادامه تاکید کرد: وزارت کار می گوید هرچند در سال ۹۲ حداقل مزد کارگران به اندازه نرخ تورم و سبد خانوار افزایش نیافت اما میزان افزایش سایر مزایای نقدی کارگران مانند حقوق بن، مسکن و خواروبار و اولاد در آن سال آنقدر بود که فاصله به وجود آمده را جبران کرده باشد.

وی اظهار کرد: افزایش واقعی مزد باعثافزایش قدرت خرید و بهبود وضعیت تولید می شود و از طرف دیگر به باور ما سال گذشته شورای عالی کار بانادیده گرفتن تورم واقعی در افزایش دستمزدها مرتکب تخلف شده است.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: در حالی که به موجب ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران باید حداقل به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد هزینه های یک خانواده متوسط افزایش یابد، در سال ۹۲ دستمزد کارگران ۶ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی و بدون در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار بصورت بسیار افزایش یافت که از نظر قانونی عملی فاقد اعتبار است.

وی ادامه داد: به باور کارشناسان دیوان عدالت ادرای اجرای قانون مصلحت بردار نیست و حتی اگر در مصوبه سال ۹۲ با افزایش مزایای جانبی حقوق کارگران بر مبنای نرخ تورم و سبد هزینه افزایش یافته باشد اما بازهم این مصوبه دارای ایراد حقوقی و قاننوی است.

وی گفت: کارشناسان دیوان عدالت اداری معتقدند در قانون کار بر افزایش حداقل مزد کارگران برمبنای نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تاکید شده است و بر این اساس باید در سال ۹۲ حداقل دستمزد و نه مجموع حقوق دریافتی کارگران به این اندازه افزایش می یافت.

حبیبی افزود: چنانچه دیوان عدالت اداری در نهایت به نفع کارگران رای دهد، وزارت کار باید در اسرع وقت طی بخشنامه ای همه کارفرمایان را به پرداخت مابه التفاوت نرخ تورم سال ۹۲ ملزم کند.

انتهای پیام /