گلایه های رئیس کل بیمه مرکزی از ایرادات قانون شخص ثالث

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم امین در خصوص بیمه شخص ثالثگفت: شرکت های بیمه عملیات انتقال ریسک را برعهده می گیرند، ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص ثالثبرای خودروها بدون بررسی سن، تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه نامه صادر می شود و این در حالی است که برای ماشین هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می کنیم.

وی افزود: از طرفی ۸۰ درصد حوادثرانندگی مربوط به راننده است و این در حالی است که در ارزیابی ریسک با خطای انسانی کاری نداریم، چون قانون این اجازه را به ما نمی دهد.

رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد بیمه مرکزی در قانون جدید چیست، اظهارداشت: پیشنهاد بیمه مرکزی این است که قانون به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد. ارزیابی ریسک راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهی نامه سوابق تخلفات و تصادف سن شغل موقعیت اجتماعی است.

از امین در خصوص تصادف با ماشین های گران قیمت سئوال شد که تعهدات مالی شخص ثالثکفاف مخارج این تصادفات را نمی دهد که وی چنین پاسخ داد: زمانی مسئولیت در مقابل شخص ثالثبیمه می شود و یک موقع مسئولیت را در برابر خسارت مالی را بیمه می کنید و این قانون بین این دو رابطه برقرار می کند. قانون اذعان دارد سقف تعهدات جانی ۲.۵ درصد تعهدات مالی داشته باشد ولی این مبلغ کف و اجباری است و این از مشکلات قانون فعلی است هر چند شما می توانید تعهد مالی بالاتر هم بخرید.

وی در پاسخ به این پرسش که بیمه ها چنین بیمه ای را نمی فروشند؟ گفت: این بیمه وجود دارد و بیمه ها به دلایلی نمی فروشند. این مشکل قانون است و به شما اجازه نمی دهد حق بیمه قانونی بگیرید؛ هرچند که وقتی قرار است سقف بخرید، کسی تقاضا نمی کند. در نظر داشته باشید که بیمه قانون اعداد بزرگ است و بیمه گر بیمه ای را نمی فروشد که متقاضی کمی دارد در عین حال افرادی حاضر نیستند شخص ثالث۷۰۰ تومان بخرند.

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: این خلاء قانونی است و قانون باید به بیمه گران اجازه دهد کار را براساس موازین انجام دهد و متاسفانه در کشور ما همیشه اقتصاد فدای سیاست شده است.

به گفته وی، چون تعداد کسانی که باید بیمه بخرند باید اینها را راضی نگه داریم اما اگر افراد قیمت واقعی کالا یا خدمت را بپردازد مسئله شکل دیگری به خود می گیرد. وقتی قیمت واقعی پرداخت نمی شود یا دولت یا بیمه گر باید این هزینه را بپردازد.

امین تصریح کرد: در قانون شخص ثالثملاحظات اجتماعی سیاسی بر ملاحظات اقتصادی حاکم است و بیمه مرکزی تلاش می کند قانون گزاران ملاحظات اقتصادی را رعایت کنند. معتقدم تا ملاحظات سیاسی و اجتماعی در تصمیمات وزن واقعی را پیدا نکند، وضع به همین منوال است. فضای منفی در مورد بیمه ها به وجود آمده و فضای کسب و کار در صنعت بیمه نامتوازن است و ریسک سیاسی در صنعت بیمه بالاست.

طی هفته های اخیر برخی رسانه ها از توافق شرکت های بیمه با قوه قضائیه برای افزایش ۳۴ درصدی نرخ دیه در سال آینده خبر داده اند که بر این اساس، احتمالاً نرخ دیه عادی در سال ۹۳ با افزایش ۳۴درصدی، از رقم ۱۱۴ میلیون فعلی به ۱۵۲ میلیون تومان خواهد رسید.

همچنین در صورت چنین افزایشی، نرخ دیه در ماه های حرام از میزان ۱۵۲ میلیون تومان فعلی به ۲۰۴ میلیون می رسد؛ هر چند که این مسئله به صورت رسمی مورد تائید قرار نگرفته است.