فرار دولتمردان یازدهم از مشورت و تکرار تصمیمات غلط گذشته

کامران وکیلی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه شرایط فعلی اقتصاد کشور ماحصل فعالیت چندین دولت طی سالهای گذشته است، اظهار داشت: جایگاه فعلی کشور با توجه به امکانات و منابع موجود مناسب نیست و مشکلات باید با تجدیدنظر در سیاست های اقتصادی تا حدودی برطرف شود.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید روی کار آمد، افزود: مفهوم تدبیر به این معناست که باید از گذشته درس بگیریم این درحالی است که دولت در طول چند ماه اخیر اقدامات اشتباه دولت های گذشته را تکرار کرد.

وکیلی با گله از اینکه علی رغم تمام وعده ها در مشارکت تشکل ها و انجمن ها در تدوین سیاست گذاری ها دولت هیچ گونه همفکری با تشکل های صنعتی نمی کند، گفت: هم اکنون تشکل های معدنی که شرکت های مختلفی را تحت پوشش قرار می دهند درخواست های متعددی را در قالب ارسال نامه به نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ملاقات حضوری داشته اند اما هنوز نتوانسته ایم اجازه برگزاری یک نشست را با وزیر داشته باشیم.

دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان سنگ آهن اضافه کرد: دولت در چند ماه اخیر بدون کار کار شناسی موثر تصمیم به افزایش حقوق دولتی و وضع عوارض صادرات بر سنگ آهن نموده است که این گونه سیاست ها به هیچ عنوان برای بخش معدن موثر نخواهد بود.

وکیلی با انتقاد از اینکه عدم مشورت و رایزنی دولت با تشکل های صنعتی باعثمی شود تا تصمیمات نادرستی برای این بخش ها تصویب شود، اظهار داشت: علی رغم آنکه رئیس جمهور تأکیدات زیادی را برعدم فرصت لازم برای آزمون و خطا در اقتصاد مطرح کرده است اما عملکرد چند ماهه دولت نشان از آن دارد که کابینه اقتصادی دولت هیچ برنامه ای برای اقتصاد تعریف نکرده وحتی تکلیف فعالان اقتصادی را در سال جدید در موضوعات مختلف از جمله بهره بانکی نیز روشن نمی کند.

*دولت در تصمیمات خود مشورتی با تشکل های صنعتی نمی کند

وی اضافه کرد: این موارد باعثمی شود تا تولیدکنندگان نتوانند با اطمینان کافی اقدام به سرمایه گذاری در بخش های خود نمایند. در این میان بخش معدن درخواست های متعددی را از معاونت ها و شخص وزیر صنعت داشته است تا مشکلات خود را به آن ها بازگو کند اما هنوز تمایلی در همفکری دولت مردان با تشکل ها وجود ندارد.

دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان سنگ آهن با بیان اینکه دولت می بایست از تجربه تشکل ها و فعالین بازار در تصمیمات اقتصادی خود استفاده کند، گفت: برای بنده این سوال مطرح است چرا دولت حاضر نیست در تصمیمات خود از هم فکری تشکلات و انجمن های صنعتی استفاده کند.

وکیلی با اشاره به اینکه تشکل های معدنی از سال ۸۹ طی بررسی های متعدد پیشنهادات خود را در وضع عوارض صادراتی و واقعی شدن حقوق دولتی مطرح کرده اند، تصریح کرد: در این بررسی فعالین بخش معدن نحوه واقعی شدند حقوق دولتی را بیان کرده اند اما متأسفانه دولت تاکنون این پیشنهادات را مد نظر قرار نداده است.

وی با بیان اینکه ما خواستار واقعی شدن حقوق دولتی معادن هستیم، افزود: در حال حاضر وضع عوارض ۱۰ درصدی برای صادرات سنگ آهن تعیین شده تا فعالیت های معدنی به سمت فرآوری بیشتر هدایت شود. حال این پرسش مطرح می شود در شرایط فعلی که کشور با کمبود کنسانتره و کندوله آن هم به دلیل وضع عوارض مواجهه است چگونه می توانیم افزایش فرآوری سنگ آهن را انجام دهیم.

دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان سنگ آهن ضمن بیان اینکه اگر امروز وضع عوارض صادراتی بر سنگ آهن محقق شود به برنامه ۱۴۰۴ که همان تولید ۵۵ میلیون تن فولاد است دست پیدا نخواهیم کرد، افزود: برای تولید این حجم فولاد ۱۴۰ میلیون تن سنگ آهن لازم است حال در این شرایط که دولت خواستار وضع عوارض صادراتی است و حاشیه سود سنگ آهن را کم می کند چگونه خواهیم توانست از ظرفیت ۴۰ میلیونی تولید به ۱۴۰ میلیون تن برسیم.

وکیلی ضمن بیان این مطلب که هم اکنون در صنعت فرآوری کمبودهایی احساس می شود و در آینده نیز با وضع عوارض صادراتی این کمبود شامل سنگ آهن نیز خواهد شد، گفت: باز تأکید می کنم چرا دولت در اتخاذ تصمیم های خود از نظر فعالین اقتصادی و صنعتی استفاده نمی کند.

دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان سنگ آهن با بیان اینکه دولت تعهد داده بود وضعیت تولید را سازماندهی کند، افزود: همانطور که اشاره کردم فعالان بخش معدن با همکاری سایربخش ها کتابچه ای را در بررسی عواقب وضع عوارض و واقعی شدن قیمت ها در سنگ آهن تدوین نموده است اما این کتابچه که قرار بود در دولت گذشته تصویب شود اما بنا به دلایلی مورد تصویب قرار نگرفت.

وی اضافه کرد: این کتابچه با همکاری کمیته معدن مجلس مورد تدوین قرار گرفت و حتی شیوه نامه سنگ آهن نیز در آن منظور شد تا در ۱۰ سال آینده هدف گذاری های بخش معدن و حوزه سنگ آهن مشخص شود. اما معاونت پیشین وزارت صنعت معدن و تجارت با اعتقاد به اینکه معمولاً دولت جدید موصوبات ماههای پایانی دولت گذشته را ملقاء می کند و البته برخی موارد دیگر باعثشد تا در نهایت اقداماتی برای تصویب این کتابچه صورت نگیرد.

دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان سنگ آهن با اشاره به اینکه حتی استراتژی توسعه صنعت معدن نیز در این کتابچه تبیین شده بود، گفت: حقوق دولتی آیین نامه و قانون خاص خود را دارد حال این پرسش مطرح است از سال گذشته تا کنون که عرف و آیین نامه و قانون ثابت مانده است چرا تصمیم بر افزایش ۳۰۰ برابری حقوق دولتی معادن از سوی دولت گرفته شده است.

*هر لایحه اقتصادی تأییده اتاق بازرگانی را داشته باشد

وکیلی با تأکید براینکه این تصمیم دولت نشان از آن دارد که کار مطالعاتی مناسبی برای وضع حقوق دولتی و عوارض صادراتی سنگ آهن صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: حقوق دولتی معدن با معدن دیگر فرق می کند این در حالی است که این عوارض به صورت یکسان در تمام استان ها اعمال می گردد.

وی در ادامه صحبت های خود با اعلام این درخواست که از دولت یازدهم تقاضا دارم در سال ۹۳ سیاست های مناسبی را برای کمک به تولیدکنندگان به کار گیرد، اظهار داشت: در اجرای فاز دوم نیز این انتقاد از سوی تشکل های صنعتی و تولیدی مطرح است که چرا دولت آن ها را از جزئیات تصمیم گیری خود در فاز دوم و بویژه در بخش تولید و معدن مطلع نمی کند.

وکیلی با اشاره به اینکه پیشنهاد می شود تصویب هر لایحه اقتصادی با امضای اتاق بازرگانی صورت گیرد، گفت: باید هر لایحه اقتصادی تا زمانی که تأیید اتاق بازرگانی را نداشته باشد مورد تصویب نهایی قرار نگیرد.

انتهای پیام /