افزایش بهره وری، مصداق «عزم ملی» در سال «فرهنگ و اقتصاد» است

رئیس مجمع واردات در گفت وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، با اشاره به نام گذاری سال ۹۳ به عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» اظهار داشت: ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص «عزم ملی و مدیریت جهادی» را باید فرمان فراگیری دانست که در ادامه اقتصاد مقاومتی، حماسه اقتصادی، جهاد اقتصادی، همت مضاعف، مدیریت واردات، اصلاح الگوی مصرف و حمایت از تولید ملی وسرمایه ایرانی، به مثابه انگشت اشاره ای است که اولویت ها را نشان می دهد و نماد جهت گیری کلان کشور در مقطع زمانی حال برای داشتن آینده ای بهتر و زیبنده تر است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: در نگاه نخست باید بر این نکته توجه کرد که «عزم ملی و مدیریت جهادی» نیازمند بازشناسی منابع و مراجع موثر و بهره برداری تمام از آنها است و در این میان ضرورت ارتقای سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور بیش از گذشته حائز اهمیت است.

محمد حسین برخوردار افزود: پژوهش های مستند و معتبر و شناسنامه دار نشان داده است که بخش عمده ای از رشد کشورهایی که در طول چند دهه اخیر عملکرد چشم گیری داشته اند از طریق بهره وری حاصل شده است و این درحالی است که صنعت و تجارت ما علی رغم بهره مندی از پشتوانه های قوی، هنوز نتوانسته است به میزان مطلوب، ضریب بهره وری عوامل خود را افزایش دهد.

رئیس مجمع واردات ادامه داد: بهره وری رابط میان موضوعاتی همانند رفاه اجتماعی، تولید ملی، توسعه اقتصادی، تجارت بین المللی و ده ها شاخص دیگر است. از سوی دیگر به عنوان یک عامل واسطه ای بین متغیرهای گوناگون ساختار اقتصادی همانند هزینه و قیمت عمل می کند. در سطح بنگاه ها نیز بهره وری معیاری برای استفاده بهینه از هزینه های انجام شده در بنگاه است.

برخوردار ادامه داد: سیکل تغییرات نرخ بهره وری نشان می دهد رشد بهره وری از جمله عوامل تاثیرگذار بر هزینه تمام شده کالاها است که منجر به کاهش یا افزایش سطح قیمت ها خواهد شد. طبیعتا کاهش سطوح مختلف قیمتها از جمله قیمت عوامل تجارت، منجر به کاهش هزینه واردات یا صادرات هر واحد کالا خواهد شد. پیآمد چنین تحولی اثر بسیار زیادی بر رفتار مصرف کننده از یک سو و از آن مهمتر بر قدرت رقابت پذیری کالاهای تولیدی کشور در بازار خارجی خواهد داشت.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: از سوی دیگر توجه به این نکته نیز ضروری است که تنها راه گذر از اقتصاد وابسته به نفت، حرکت در مسیر افزایش بهره وری است. با اعمال تحریمهای اقتصادی و بروز مشکلات عدیده ای برای کشور در فروش نفت و تامین درآمدهای ارزی، عامل مهم درآمدهای نفتی که سرپوشی بر این مشکلات نهادی بود، کنار رفته و بسیاری معضلات بروز و ظهور بیشتری یافته اند. باید اذعان نمود که دلیل واقعی این مشکلات، عدم اصلاح ساز و کارهای اقتصادی کشور طی سالیان متمادی بوده و همواره درآمدهای وسوسه برانگیز نفتی باعثمی شده است، تا این اصلاحات نهادی که طبیعتا جراحیهای هزینه بر و دردناکی برای اقتصاد ایران هستند، به تعویق بیفتد.
به اعتقاد برخوردار، توجه به مختصات اقتصاد داخلی حکم می کند که در شرایط امروز ارتقاء بهره وری از یک انتخاب فراتر رفته و عملاً به یک ضرورت تبدیل شده است.
مشاور مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته این نکته را باید در نظر داشت که رشد بهره وری موضوعی دستوری و بخشنامه ای نیست. چرا که با دخالت بیش از حد دولت ها و تصدی گری و اعمال انبوهی از قوانین و مقررات دست و پاگیر و ضروت طی فرایند تشریفات غیر ضروری اداری نتیجه ای جز بسته شدن بال و پر بخش خصوصی و محدود شدن مشارکت فعالانه ایشان و لگد مال شدن خلاقیت و نوآوری ایشان برای رشد بهره وری نخواهد داشت و نه فقط کارایی اقتصادی کشور را کاهش می دهد بلکه موجبات افزایش هزینه معاملات، بهم ریختگی بازار و انحراف منابع را فراهم می سازد.

وی در پایان در رابطه با کارکرد بهره وری در تجارت بین المللی کشور اظهار داشت: افزایش بهره وری در فضای تجارت خارجی ارتباط مستقیم با استفاده حداکثری از فرصتهای تجارت بین المللی دارد. نباید وقت، انرژی، هزینه و دغدغه خاطر تجار ایرانی صرف بروکراسی اداری زائد و مقررات دست و پاگیر شود. بی شک ارتقاء بهره وری بنگاه های بخش خصوصی فعال در حوزه تجارت خارجی جز با تحقق رشد منطقی بهره وری ادارات دولتی دخیل در امر تجارت بین المللی میسر نخواهد شد.

برخوردار افزود: باید بصورت عملیاتی و با عزم ملی بهینه سازی تشریفات اداری مرتبط با حوزه تجارت بین المللی در اولویت قرار گیرد. نباید با بی توجهی به این مهم اجازه داده شود که بنگاه های فعال بخش خصوصی که در واقع سرمایه ملی این کشور هستند از صحنه حذف شوند و یا اینکه توان ایشان در دفاع از حقوق مصرف کننده ایرانی در عرصه بین المللی کاهش پیدا کند.

انتهای پیام / /