بانک مرکزی موظف به بستن حساب های غیرقانونی شرکت های دولتی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون بودجه ۹۳، کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد(۴) و(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷ / ۱۳۸۶ و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند(۳) ماده(۱۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه های دولتی، مشمول مقررات مواد(۳۱)،(۳۹) و(۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.
عدم رعایت مفاد ماده(۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه داری کل کشور موظفند از طریق بانکهای عامل نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده اند، اقدام نمایند.

انتهای پیام /