تک نرخی شدن ارز اولویت مهم بانک مرکزی در سال آینده است

به گزارشخبرگزاری تسنیمبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، نگاهی به تحولات اقتصاد کشور طی سال های اخیر و توجه به شدت و تنوع تغییرات و مسایل اقتصاد کلان و بالاخص در حوزه های تورم، رشد نقدینگی، عملیات بودجه ای و شبه بودجه دولت، نرخ ارز و رشد اقتصادی، حاوی نکات و درس های آموزنده ای در زمینه سیاست گذاری و تحلیل وقایع اقتصادی بوده که می تواند به عنوان تجربه ای گران، در هدایت و برنامه ریزی ها و اتخاذ سیاست های اقتصادی آینده به کار گرفته شود.

در آستانه سال نو، ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی ضمن نگاهی به شرایط و تحولات اخیر اقتصادی کشور، جهت گیریها و اقدامات متخذه در دوره جدید مدیریت این بانک؛ در نوشتار پیش رو به تبیین شرایط، دستاوردهای حاصله و ترسیم افق سال ۱۳۹۳ پرداخت:

مروری بر روندهای گذشته و برخی تحولات و جهت گیری های اخیر بانک مرکزی

بررسی تحولات متغیرهای کلان طی سال های اخیر به خوبی نشان می دهد که چگونه ناسازگاری سیاست های کلان اقتصادی در نهایت به رشد بالای پایه پولی و نقدینگی، تورم شتابان، بی ثباتی در نرخ ارز، اثرات جبری(crowding out) گسترده در میان بخشهای اقتصاد در پی عملیات شبه بودجه ای و طرح های توسعه ای گسترده با اتکا به منابع پرقدرت و تورم زای بانک مرکزی و نهایتاً عدم حصول به نتیجه لازم در بعد رشد اقتصادی و افت قابل توجه آن و نهایتاً کاهش اعتماد عمومی به مواضع اعلام شده توسط سیاست گذاران اقتصادی کشور گردید.
خوشبختانه با توجه به تجربیات سال های اخیر، در ماه های گذشته شاهد تغییر جهت گیری های قابل توجه سیاستی بوده ایم که بخشی از نتایج آن حاصل شده و مابقی به آرامی در حال بروز می باشد. به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای ناشی از اتخاذ رویکردهای اخیر می توان به مهار تورم اشاره نمود. نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه ۱۳۹۳ به سطح بسیار بالای ۱/۴۵ درصد رسیده بود و متعاقب آن میزان تورم ۱۲ ماهه در مهرماه سال جاری به اوج خود(۴/۴۰ درصد) رسید. با شروع مسیر نزولی تورم نقطه به نقطه از تیرماه سال جاری، در نهایت نرخ تورم نقطه به نقطه به ۸/۲۲ درصد در بهمن ماه رسیده و تورم ۱۲ ماهه نیز به ۷/۳۶ درصد کاهش یافته که نوید تحقق هدف ۳۵ درصدی اعلام شده برای تورم سال جاری را می دهد. یکی از انگیزه های تقریر نوشتار حاضر، برخی اظهارات و زمزمه ها در باب این که در مسیر کاهش تورم ایجاد شده، موضوع رشد اقتصادی مورد غفلت واقع شده است، بوده است.
از دیدگاه سیاستگذار پولی و بر اساس آسیب شناسی تحولات سالهای اخیر، مهمترین خدمتی که در درجه اول سیاست گذار پولی می تواند به رشد اقتصادی و تولید کشور نماید، مهار تورم است. این یک واقعیت تلخ است که ایران هنوز جزء معدود کشورهای دارای نرخ تورم دو رقمی و بالا در جهان می باشد. سوال اینجاست که آیا در گذشته و با تحمل هزینه های گزاف تورم، عملکرد نرخ رشد اقتصادی و اشتغال، بهتر از کشورهای دارای تورم پایین بوده است؟ ادبیات وسیع نظری و تجربی موجود نشان می دهد که بی انضباطی های مالی و پولی، که خود را در رشد بالای پایه پولی و نقدینگی متبلور می سازند، عامل اصلی ایجاد تورم اند و نرخ های تورم بالا با رشد اقتصادی رابطه ای منفی دارند. در نرخ های تورم بالا، تلاطم های تورمی و بی ثباتی نرخ ارز رخ می دهد و تلاطم تورمی و بی ثباتی نرخ ارز، ریسک های اقتصادی را افزایش و حاشیه ای را بر هزینه های تامین مالی تحمیل و آن را افزایش می دهد که این امر به زیان سرمایه گذاری و تولید است. از سوی دیگر باید توجه داشت که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، اقتصاد را در معرض آسیب های جدی قرار داده و باعثگردیده سیاست پولی از تکانه های وارده بر بودجه از محل شوکهای قیمت جهانی نفت، متاثر گردد. لذا حرکت به سمت کاهش آسیب پذیری ها و اصلاح نگرش دولت برای کاهش وابستگی و اتکاء درآمدهای بودجه به نفت ضروری است. بدیهی است التزام به این امر نقش مهمی را در تقویت و استمرار ثبات اقتصاد کلان و ثبات پولی و مهار تورم ایفا خواهد نمود.
در راستای همین تجربیات و ادبیات است که امروزه بسیاری از بانکهای مرکزی جهان، هدف ثبات قیمتی را به عنوان هدف اصلی خود برگزیده اند و در برخی کشورها نیز که اهداف ثبات قیمتی و کمک به رشد اقتصادی را در قانون ناظر بر بانک مرکزی دارند، تصریح گردیده که بانک مرکزی زمانی می تواند به منظور کمک به رشد اقتصادی اقدام سیاستی نماید که هدف ثبات قیمتی محقق شده باشد و در معرض خطر قرار نگیرد.(یک نمونه بارز این امر بانک مرکزی کشور سوئیس می باشد).
طی ماه های اخیر و با ایجاد امیدواری نسبت به بهبود رشد اقتصادی و جهت گیری ها و اقدامات دولت در سیاست های اقتصادی و سیاست خارجی، نرخ ارز از ثبات مناسبی برخوردار بوده است. همین امر کمک شایانی به مهار تلاطمات تورمی و کاهش انتظارات تورمی نموده است و این امر نیز به اثبات رسیده که مهار انتظارات تورمی عنصری مهم در کاهش هزینه های تورم زدایی و مهار تورم در بعد تولید می باشد، لذا زمینه مناسبی برای اجرای سیاست تورم زدایی کم هزینه(Painless Disinflation) به وجود آمده است.
در بعد سیاست های پولی، گام اساسی در اصلاح رویه تامین مالی طرح عظیم مسکن مهر برداشته شده و ترتیباتی اتخاذ گردیده که رویه ناسالم تامین مالی گذشته استمرار نیابد. قاعدتاً با این اقدام انتظار می رود که اثر جایگزینی(Crowding out) مخرب قبلی که منجر به تحدید منابع مالی و فضای سرمایه گذاری و رشد سایر بخش های اقتصادی گردیده بود نیز تقلیل یابد و در افق پیش رو شاهد بهبود تامین مالی فعالیتهای مولد اقتصادی و در نتیجه بهبود عملکرد بخش های اقتصادی و تولید در کشور باشیم. خوش بینی های موجود مبنی بر کاهش شدت انقباض فعالیت ها در سال جاری و ترسیم افق رشد مثبت برای سال آینده عمدتاً از این امر متاثر می باشد که این امر در ارزیابی نهادهای معتبر بین المللی نیز نمود داشته است. لازم به ذکر است که مطابق آمار مقدماتی در یازده ماهه سال جاری به میزان ۲۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی اعطا شده که در این میان ۹/۵۱ درصد از تسهیلات اعطایی به بخش های مولد(شامل صنعت و معدن، ساختمان و مسکن و کشاورزی) تخصیص یافته است. این در حالی است که سهم این بخش ها از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱،۷/۳۱ درصد بوده که حاکی از عملکرد مناسب نظام بانکی در تامین مالی تولید می باشد. لازم به ذکر است که تسهیلات پرداختی به بخشهای مختلف اقتصادی در یازده ماهه و کل سال ۱۳۹۱ به ترتیب معادل ۱۷۵۳ و ۱۹۵۶ هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین تسهیلات اعطایی بانکها در یازده ماهه سال جاری نه تنها از عملکرد کل سال گذشته بیشتر بوده، بلکه نسبت به عملکرد دوره مشابه سال قبل نیز معادل ۲/۲۳ درصد رشد داشته است.
اتخاذ رویکرد انضباط مالی توسط دولت محترم و سیاست انضباطی پولی توسط بانک مرکزی نیز باعثگردیده است که رشد نقدینگی در بهمن ماه سال جاری نسبت به اسفند سال ۱۳۹۱، به ۹/۲۴ درصد برسد که البته بخشی از آن نیز به ملحوظ نمودن اطلاعات پنج بانک و دو موسسه اعتباری در آمارهای پولی و بانکی کشور مرتبط بوده است که عملاً فاقد آثار پولی می باشد و صرفاً به گسترش پوشش آمارهای پولی و بانکی مربوط می باشد. با لحاظ سهم بانکها و موسسات جدید در رشد نقدینگی و تعدیل ارقام نقدینگی، رشد یازده ماهه نقدینگی به ۹/۲۱ درصد تقلیل می یابد. حال آنکه این رشد در مدت مشابه سال گذشته ۵/۲۶ درصد بوده است. رشد دوازده ماهه نقدینگی نیز در بهمن ماه سال جاری ۳/۲۸ درصد بوده است که پس از تعدیل ارقام از بابت لحاظ آمارهای جدید به ۲/۲۵ درصد تعدیل می گردد؛ حال آنکه این رشد در مدت مشابه سال گذشته ۲/۳۲ درصد بوده است. نکته قابل توجه دیگر آن است که ترکیب نقدینگی در سال جاری نسبت به سال گذشته به نحو قابل ملاحظه ای بهبود یافته است و رشد نقدینگی ۹/۲۴ درصدی در یازده ماهه سال جاری از رشد ۷/۱۸ درصدی ضریب فزاینده و رشد ۲/۵ درصدی پایه پولی متاثر بوده است. حال آنکه این ارقام در دوره مشابه سال گذشته به ترتیب معادل ۰/۸ و ۲/۱۷ درصد بوده اند. در مجموع می توان گفت که روند انضباط پولی و بهبود ترکیب نقدینگی توانسته است روند نگران کننده سال گذشته را تا حد زیادی تصحیح نماید. در هر صورت این نکته را نیز باید توجه داشت که رشد نقدینگی ۲/۲۵ درصدی تعدیل شده در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه سال جاری، به هیچ وجه رشد پایینی نبوده و برخی اظهارات مبنی بر اینکه رویکرد انضباطی بانک مرکزی را به عنوان رویکردی انقباضی قلمداد می کنند، تفسیری صحیح نمی باشد. به طور مشخص باید توجه داشت که در سال جاری معادل ۲/۵۶ هزار میلیارد ریال از محل سررسید اوراق مشارکت قبلی بانک مرکزی(شامل اصل و سود این اوراق) به پایه پولی افزوده شده و بانک مرکزی با توجه به وضعیت کلی اقتصاد از بابت رکود و نیز تورم، تنها مبادرت به فروش ۲۲ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جدید نموده است و خالص عملیات بانک مرکزی در این باره نیز انقباضی نبوده است. البته، نگاهی به عملکرد سایر اجزای پایه پولی نیز چنین انقباضی را تایید نمی نماید.
نکته ای دیگر که در برخی تحلیل های ارایه شده مورد عنایت لازم قرار نمی گیرد، جنس و منشاء رکود در کشور است، نگاهی اجمالی به شوکهای وارده و دلایل رکود در کشور به خوبی نشان می دهد که راه حل رفع این مشکل، تزریق نقدینگی نیست. تزریق نقدینگی فقط یک تسکین دهنده است که با ایجاد تورم در دوره های بعدی و کاهش تراز حقیقی منابع بنگاه ها مجدداً نیاز به نقدینگی را بازتولید می نماید و کشور را از مسیر کاهش تورم که به زحمت به دست آمده است، مجدداً خارج می نماید. این در حالی است که سهم قابل توجهی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور به مشکلات طرف عرضه مربوط می شود. موانع موجود در فضای کسب و کار کشور، شرایط بین المللی و وضع تحریم های ناعادلانه بر علیه کشور، محدودیت نقل و انتقالات ارزی، مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه و سرمایه ای، عدم دسترسی به تکنولوژی تولید مناسب، بهره وری پایین تولید در کشور و… در مجموع انعطاف محدود در طرف عرضه اقتصاد و واکنش آن به محرک های طرف تقاضا را محدود تر ساخته است. بدیهی است در چنین شرایطی افزایش نقدینگی، نه تنها کمکی به حل مشکلات واحدهای تولیدی نخواهد داشت، بلکه به واسطه تشدید فشارهای تورمی موجود، واجد آثار منفی بر اقتصاد کلان کشور من جمله بخش تولید نیز خواهد بود.
اتخاذ رویکرد ماه های اخیر توسط بانک مرکزی به طور مشخص در برهه حاضر که کشور در آستانه اجرای مرحله دوم اصلاح قیمت حاملهای انرژی و یارانه ها قرار دارد بسیار مفید و حائز اهمیت بوده و توانسته آرامش نسبی را به اقتصاد کشور بازگرداند. یکی از مسایل کشور ما در گذشته این بوده که در مسیر انجام اقدامات اصلاحی اقتصادی استمرار و پایداری لازم را نداشته ایم و این امر سیاستگذار را در یک چرخه باطل گرفتار نموده است. خوشبختانه اکنون که با اتخاذ رویکرد انضباط مالی توسط دولت محترم و رویکرد انضباط پولی توسط بانک مرکزی همراه با اصلاح انتظارات تورمی، نرخ تورم کاهش مطلوبی را داشته است، نباید این دستاورد را به آسانی از دست داد و باید توجه داشت، علیرغم این که نرخ تورم جاری اقتصاد کشور در مقایسه با استانداردهای بین المللی و عملکرد سایر کشورها بالا است، لیکن مهار و کاهش تورم طی ماه های اخیر را باید دستاوردی چشمگیر تلقی نمود که نیازمند تقویت، استمرار و پاسداشت می باشد. علاوه بر این بازارهای مالی و به ویژه بازار ارز از یک ثبات نسبی مطلوب برخوردار بوده اند و مهم تر آنکه این ثبات نه از تزریق حراج گونه ذخایر ارزشمند ارز و طلای کشور، بلکه از طریق اتخاذ رویکردهای صحیح اقتصادی(انضباط پولی و مالی)، افزایش اعتماد عمومی به تقید سیاست گذاران به تبعیت از اصول انضباطی اعلام شده و کاهش انتظارات تورمی در کشور حاصل شده است. نکته دیگری که لازم است به آن اشاره گردد، دشواری سیاست گذاری اقتصادی و به ویژه سیاست گذاری پولی است. سیاست گذار پولی باید در تنظیم سیاستها و رویکردهای خود منافع و مصالح اقتصاد ملی را در نظر بگیرد که این امر ممکن است در ابتدا خوشایند برخی نباشد، لیکن پس از حصول و تثبیت اهداف، همگان از ثمرات آن برخوردار خواهند شد. لذا سیاست گذار پولی باید به دنبال دستاورد های پایدار باشد و نه آرام بخش های کوتاه مدت و مقطعی.
لذا رویکرد صحیح این خواهد بود که سیاست گذار رویکرد کنونی مبنی بر مهار تورم در کشور را استمرار بخشیده و در عین حال ضمن رعایت انضباط پولی، زمینه مناسب تری را برای هدایت منابع مالی به سمت فعالیت های مولد فراهم سازد. در این مسیر، کاهش تورم می تواند از طریق فراهم نمودن زمینه کاهش نرخ های سود و تسهیل هدایت منابع مالی به سمت فعالیت های مولد و اشتغال زا، زمینه تداوم در این مسیر را فراهم آورد و روند قبلی که منجر به تضعیف فعالیت های اقتصادی شده بود را متوقف سازد و امکان حصول به رشد اقتصادی مثبت در سال آینده را فراهم آورد و در مجموع اقتصاد کشور را به سمت شکوفایی هر چه بیشتر رهنمون نماید. توجه به این امر ضروری است که تا زمانی که تنور سفته بازی در کشور داغ باشد، فعالیت های تولیدی از پویایی و رشد لازم برخوردار نخواهند بود و کلید حمایت از تولید در کشور، مهار و کاهش تورم به صورتی پایدار می باشد.
علاوه بر این، باید توجه داشت که در همه اقتصادهای دنیا و در مبانی نظری بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض دهنده(Lender of last Resort) در نظر گرفته می شود و کشوری را نمی توان یافت که از طریق استقراض مستمر از بانک مرکزی اقتصاد پویا و موفقی را بنا نموده باشد. انتظار می رود رویکرد متخذه طی ماه های اخیر و تلاش این بانک در زمینه تقویت انضباط پولی به همراه التزام دولت محترم به عدم توسل به منابع تورم زای بانک مرکزی که در همین ماه های گذشته ثمرات آن نمایان شده و بخش عمده آن نیز به آرامی در حال نمایان شدن است را به فال نیک گرفته و مساعدت نماییم اقتصاد کشور که طی سال های اخیر به تزریق پول پرقدرت تورم زای بانک مرکزی عادت نموده، به مسیر سلامت و بالندگی خود بازگردد. اتکای مستمر بر منابع بانک مرکزی خود یکی از دلایل و نشانه های عدم تعادل در بازار پول و مآلاً کل اقتصاد تلقی می شود و مسلماً اقتصاد فاقد تعادل و استحکام، آن اقتصادی نیست که نظام، در الگوی اقتصاد مقاومتی به دنبال دستیابی به آن می باشد.

* ترسیم افق سال ۱۳۹۳
۱ - با توجه به اصلاح قیمت حامل های انرژی و با عنایت به آثار تورمی اجرای این طرح، لزوم تداوم تضعیف انتظارات تورمی و تحقق هدف ثبات اقتصاد کلان ایجاب می نماید کماکان سیاست های پولی، ارزی، اعتباری و تجاری از انضباط منطقی برخوردار باشند که به نحوی سازگار با پیام سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است.
۲ - در عین حالی که رعایت انضباط پولی به عنوان خط مشی اساسی بانک مرکزی در سال آینده مدنظر خواهد بود، همزمان تامین نقدینگی لازم برای بخش های اقتصادی، به ویژه بخش های تولیدی، از اولویت برخوردار خواهد بود. تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و تامین منابع لازم برای پروژه های اقتصادی در شرف اتمام نیز در سیاست های بانک مرکزی مورد توجه خواهد بود.
۳ - در فرآیند اصلاح قیمت های نسبی، ضمن جلوگیری از بروز اختلال و نوسان در نرخ ارز در شرایط فعلی و دو نرخی بازار ارز، فراهم آوردن زمینه های لازم جهت اصلاح نرخ ارز - با توجه به شرایط اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور - و گذر به نرخ ارز واحد و استقرار نظام تک نرخی ارز، از اولویتها و برنامه های جدی بانک مرکزی در سال آینده خواهد بود.
۴ - برای سرعت بخشیدن به روند خروج از وضعیت رکود، اتخاذ تمهیدات لازم و آگاهانه برای بهره مندی از روش های تامین مالی خارجی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از جمله اولویت های شبکه بانکی کشور و دولت می باشد. در حال حاضر، تعداد زیادی طرح و پروژه زیربنایی در بخش های مختلف اقتصاد شناسایی شده که با اتکا به تامین مالی خارجی، در مراحل مختلف تصویب، آماده سازی و اجرا قرار دارند. در همین راستا شورای محترم پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۰/۱۲ / ۱۳۹۲ و با هدف سرعت بخشیدن به تامین مالی پروژه های زیربنایی و استفاده از منابع خارجی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی موافقت نمود درصورتی که پروژه ها یا طرح ها دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی، از منظر بانک های عامل باشند از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی ج. ا. ا(سقف های تعیین شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) مستثنی گردند.
۵ - گسترش و تقویت چتر نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد بانکها و موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز از اقدامات اساسی می باشد که در تداوم اقدامات آغاز شده در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ پیگیری خواهد شد. در این میان، ساماندهی بازارهای مالی و موسسات اعتباری غیررسمی، یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی در سال آتی را تشکیل می دهد. بهبود توانمندی سیاست های پولی، ارزی و اعتباری در گرو ساماندهی موسسات اعتباری غیررسمی بوده و در این میان، تعامل و هماهنگی سه قوه از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.
۶ - مطالبات غیرجاری بانکها ترسیم کننده تصویر نامطلوبی از وضعیت نظام بانکی می باشد. اقدامات اساسی در جهت فراهم نمودن بسترهای لازم برای حصول توافق میان بانکها و بدهکاران فراهم شده و چنانچه بدهکاران بانکی استفاده مناسب و منطقی از فرصت های فراهم شده را ننمایند، اقدامات حقوقی جدی و مستمر به منظور کاهش مطالبات غیرجاری بانکها در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
۷ - از جمله وظایف مهمی که بانک مرکزی در سال آتی عهده دار می باشد، تببین اقدامات و تدابیر سیاستی و اجرایی لازم در جهت تحقق اهداف مرتبط تعیین شده در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و ماموریت های محوله در نامه ابلاغی توسط رییس جمهور محترم خواهد بود. بانک مرکزی به مقوله مقاوم سازی اقتصاد از منظر استحکام بخشی و تقویت ثبات اقتصاد کلان کشور در مقابل شوکهای بیرونی که سعی در ایجاد بی ثباتی در اقتصاد را دارند، می نگرد و تلاش خواهد نمود در کمیته اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی، تدابیر جامعی را در جهت تقویت ثبات اقتصاد کلان از ابعاد مختلف و به ویژه تقویت ثبات پولی در اقتصاد اندیشیده و سیاستها و اقدامات لازم جهت اجرا توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی را طراحی و پیشنهاد دهد. نگاهی به تحولات سالهای اخیر و تمرکز دشمنان نظام بر اعمال تحریم و ایجاد موانع و محدودیت بر سر راه بانک مرکزی به منظور بی ثبات سازی اقتصاد کشور به خوبی حاکی از اهمیت و جایگاه ویژه بانک مرکزی در استقرار ثبات اقتصادی و حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی دارد و این امر مسئولیت این بانک در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را دو چندان می سازد.

انتهای پیام / /