مزاحمت تلفنی بین ۱۰ اتهام اول قضایی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار قضاییخبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام حمید شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نشست خبری اظهار داشت: با تلاش حوزه معاونت خدمات الکترونیک مرکز آمار در حال حاضر تمام دادخواست های شهروندان تهران به صورت الکترونیک ثبت می شود.

وی با بیان اینکه تهرانی ها حدود ۲۰ درصد دادخواست های کشور را به خود اختصاص داده اند را گفت: تا ۳ ماه آینده دفاتر خدمات قضایی در ۳۰۰ نقطه مراکز استانها توسعه می یابد.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره تعداد دادخواست های ثبت شده در تهران گفت: از اول فروردین تا امروز ۲۷ اسفندماه ۱۳۲ هزار دادخواست در تهران ثبت شده که به طور متوسط تعداد دادخواستها به ۱۳ هزار می رسد.

شهریاری با بیان اینکه در کنار ۴۱ دفتر خدمات الکترونیک قضایی که پیش از این تاسیس شده بود به ۱۷ نفر دیگر مجوز داده شده است، گفت: از سوی معاونت آمار و انفورماتیک یک نظرسنجی در حوزه دادخواستها با ۲۲ شاخص از جمله اطلاع رسانی، نزدیکی دفتر به مراجعان، تجهیزات، علائم رانندگی و نحوه ارتباط مسئول با مراجعان لحاظ شدکه میزان رضایتمندی در خردادماه ۶۳/۱۸ درصد بود اما در نظرسنجی بهمن ماه میزان نظرسنجی به ۷۶/۷۲ درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به اجرای پایلوت سیستم الکترونیکی در حوزه کیفری تهران گفت: بیش از این بدون لحاظ کردن لزوم ارتباط با نیروی انتظامی بخشی از این طرح اجرا شد که متوجه بروز مشکلاتی شدیم اما بعد از رفع مشکلات برقراری ارتباط با واسط های امن و سامانه ناجا برقرار شد و در حال حاضر در حوزه چک بلامحل مجتمع قضایی خارک و کلانتری یوسف آباد به عنوان ۲ مجموعه نمونه ارتباط مکانیزه دارند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه معاونتی با عنوان معاونت آمار و فناوری اطلاعات قضایی به دادگستری ها اضافه شده است، گفت: ما در حوزه توسعه سامانه ها روندی متعادل را طی می کنیم تا هم هماهنگی بین دفاتر قضایی و هم هماهنگی بین دادگاه ها حاصل شود و پروژه ها با حداقل ریسک به سرانجام برسند.

شهریاری درباره آخرین برآوردها از حجم ورود پرونده ها به مجتمع های قضایی کشور گفت: در بهمن ماه امسال ورودی پرونده ها افزایش ۱۵/۷ درصدی را تجربه کرد که در این ماه پرونده های مختومه شده نیز ۱۸/۳ درصد افزایش داشته است. نرخ رسیدگی به پرونده های در حوزه های قضایی ۱۰۴/۸ درصود بوده که نشان دهنده فشار فزاینده به قضات برای رسیدگی به پرونده ها است.

وی ادامه داد: از لحاظ رعایت ۴۹ شاخص رسیدگی به پرونده ها دادگستری استانهای خراسان جنوبی، اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد رتبه های اول تا سوم و استانهای آذربایجان غربی، لرستان، بوشهر، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان در رتبه های پایان هستند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در بهمن ماه امسال سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین، صدمه غیرعمدی(تصادفات) و تهدید ۵ اتهام اول را به خود اختصاص داده که در این بین ایراد صدمه غیرعمدی به همراه نگهداری و مالکیت موادمخدر بیشترین صدور قرار مجرمیت را در اختیار دارند.

شهریاری گفت: در حوزه قضایی نیز مطالبه طلب، طلاق توافقی، مطالبه وجه چک، مطالبه مهریه، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه نفقه، مطالبه خسارت، اعسار از هزینه محکوم به، الزام به تمکین و مطالبه خسارت تاخیرتادیه بیشترین خواسته های حقوقی را به خود اختصاص داده اند که در این بین مطالبه طلب، مطالبه وجه چک و مطالبه مهریه در صدر قرار دارند.

وی ادامه داد: در این مدت سرقت مستوجب تعزیر دارای ۶۹ هزار و ۳۹ پرونده وارده بود که برای ۹ هزار و ۶۹۹ پرونده قرار مجرمیت صادر شد. ضرب و جرح عمدی ۳۸ هزار و ۶۴۲ مورد بود که برای ۹ هزار و ۴۱۱ پرونده قرار مجرمیت صادر شد. توهین ۲۵ هزار و ۳۹۰ مورد پرونده داشت که ۵ هزار و ۲۷۹ مورد منجر به صدور قرار مجرمیت شد. ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ۲۲ هزار و ۲۴۶ مورد که ۵۰ درصد آن منجر به صدور قرار مجرمیت شد.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: همچنین اتهام تهدید ۲۱ هزار و ۹۸ مورد بود که ۱۳ درصد آن تائید و منجر به صدور قرار مجرمیت شد همچنین در این مورد مزاحمت تلفنی با ۱۱ هزار و ۵۵۱ مورد برای اولین بار در بین ۱۰ اتهام اول قرار گرفت که یک هزار و ۸۸۳ مورد از آن منجر به صدور قرار مجرمیت شد.

شهریاری افزود: مطالبه طلب ۱۹ هزار و ۶۵۸ مورد بود که ۵۰ درصد آن دارای رأی محکومیت است. همچنین طلاق توافقی دارای ۱۵ هزار و ۳۹۹ مورد بود که یک هزار و ۴۸۶ مورد قرار مجرمیت صادر شده است. ۱۲ هزار و ۱۶۲ مورد دادخواست در خصوص مطالبه وجه چک ارائه شد که نیمی از آنها به محکومیت کشیده شد. همچنین ۱۱ هزار و ۹۷۶ دادخواست در خصوص مطالبه مهریه ارائه شد که ۷ هزار و ۴۴۲ مورد از آن حکم محکومیت صادر شده است.

وی در پاسخ به سؤالی درباره ادعاهای دبیرکل سازمان ملل در زمینه اعدام ها در ایران گفت: یک غرض ورزی جدی در حال شکل گیری علیه ایران است و نهادهای جهانی متاسفانه مورد استفاده ابزاری سران استکبار قرار می گیرند. آنها بدون توجه به شرایط موجود کشور ایران ادعاهای واهی را مطرح می کنند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: مشکل آنها در اصل ضوابط و قوانین اسلامی حاکم در ایران است ضمن اینکه سهم جامعی از احکام ندارند به صورت گزینشی و دوگانه نسبت به حقوق بشر رفتار می کنند در حالی که دانشمندان هسته ای ما را ترور می کنند نه تنها هیچ واکنشی نشان نمی دهند بلکه از تروریست ها حمایت می کنند.

انتهای پیام /