افزایش حقوق؛ ۳۰ یا ۲۵ درصد یا حداقل ۳ میلیون

پس از افزایش نرخ دلار و بالا رفتن قیمت‌ها در بازار، بیش از هر قشر دیگری، افراد حقوق‌بگیر و کسانی که درآمد ثابت دارند متضرر شدند، بسیاری از کارمندان حقوق دریافتی آنها حتی کفاف ده روز اول ماه را نیز نمی‌دهد و باقی مانده روزهای ماه را باید در انتظار دریافت عایدی باشند که سر برج دریافت می‌کنند.

 ادامه این روند و بی توجهی دولت برای افزایش حقوق دریافتی کارگران و کارمندان باعث شده تا نارضایتی‌ها در میان این قشرها، بیش از هر زمان دیگری باشد، به گونه ای که در ماه‌های گذشته بارها اخبار مربوط به اعتصابات کارگری و کارمندی در گوش و کنار کشور به گوش می‌رسد.

نکته جالب این که دولت به هیچ عنوان حاضر نیست قبول کند سیاست‌های ارزی اعمال شده در اواخر سال گذشته باعث ایجاد این بحران‌ها گشته و جالب‌تر اینکه حتی تلاشی هم برای ترمیم اوضاع موجود ندارد و بودجه‌ای که قرار بود نگاه ویژه‌ای در آن به این قشر ضعیف داشته باشد نیز به‌گونه‌ای بسته شده که تأثیر چندانی در وضعیت معیشتی مردم ایجاد نخواهد کرد.

هم‌اکنون بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس در دست بررسی است؛ اما امید چندانی به افزایش‌هایی که از مدت‌ها پیش بود وجود ندارد و اعضای کمیسیون تلفیق در اولین جلسه این کمیسیون با نظر دولت برای افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان موافقت کردند.

اما اکنون صداهایی از داخل مجلس به گوش می‌رسد که نشان از نارضایتی سایر نمایندگان از وضعیت موجود دارد و به همین علت، برخی از نمایندگان دیگر مجلس پیشنهادهایی برای افزایش حقوق کارمندان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه داده‌اند و تنها امید بازمانده برای افزایش حقوق و دستمزد، بستگی به نظر نمایندگان در صحن علنی مجلس خواهد داشت.

در همین زمینه، محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران، گفت: با توجه به اینکه بررسی لایحه بودجه 98 در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است، بنابراین پیشنهادهای متعددی از سوی نمایندگان برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده مطرح شده است.

وی افزود: تعدادی از نمایندگان مجلس، حدود سه پیشنهاد را برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده و طبق بودجه 98 مطرح کرده‌اند که این پیشنهادها به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس گزینه‌های افزایش 30 درصدی، 25 درصدی و حداقل 3 میلیون تومان را برای کارگران پیشنهاد کرده‌اند که این پیشنهادها برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق ارائه شده است.

شکری با تأکید بر اینکه هنوز هیچ تصمیمی برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده اتخاذ نشده است، گفت: همه گزینه‌‌هایی که برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده مطرح است، در حد پیشنهادهای نمایندگان است و تصمیمات نهایی باید در صحن مجلس و با رأی اکثریت نمایندگان صورت گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا کمترین آسیب در سال آینده به کاگران از نظر حقوق و دستمزد و سطح معیشت وارد شود، البته منابع نیز محدود است.

همچنین علی بختیار با اشاره به موافقت دولت با افزایش حقوق کارمندان و مخالفت آن با افزایش حقوق کارگران بیان کرد: با توجه به بههای دلار و افزایش قیمت آن نسبت به آنچه مجلس بر اساس آن بودجه سال جاری را بست، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دولت در سال جاری است و باید در این خصوص تصمیم گیری شود.

رئیس فراکسیون گفت‌: حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد دولت در سال جاری است که بخشی از آن برای بسته‌های حمایتی و بخش دیگر برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران باید در نظر گرفته شود.

وی در ادامه بیان کرد: بخشی از این درآمد به بسته های حمایتی کالاهای اساسی برای تأمین نیازهای مردم و بخشی دیگر برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران دولت تخصیص خواهد یافت. قطعا این ترمیم حقوق باید برای کارمندان و کارگران در بخش های مختلف لحاظ شود. اگر این افزایش حقوق به شکلی باشد که برای کارگران لحاظ نشود، قطعا یک ایراد است و همه بخش‌ها باید مورد حمایت قرار گیرند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: اما موضوعی که باید مد نظر قرار گیرد، این است که افزایش حقوق نباید به گونه ای اعمال شود که بالا رفتن نقدینگی در کشور را به دنبال داشته باشد. دولت باید در شرایطی ترمیم حقوق را انجام دهد که موجبات افزایش تورم در جامعه را فراهم نکند.