نشست مشترک کمیسیون های تخصصی مجلس و دولت برگزار شد

به گزارش گروه پارلمانیخبرگزاری تسنیم، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست رئیس و نواب رئیس کمیسیون های تخصصی معاونین قوانین و نظارت مجلس و نماینده دولت و مرکز پژوهش ها با تأکید بر سرعت بخشیدن بر اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصاد مقاومتی، گفت: جدول زمانبندی دقیق در سه سطح قوانینی که باید حذف شوند و مزاحم هستند، قوانینی که باید اصلاح شوند و قوانینی که اجرائی نشده یا آئین نامه اجرائی مصوب نشده و یا ناقص اجراء شده باید مشخص شده و بر نظارت و پی گیری برای اجرای کامل قانون دقت لازم را داشته باشیم.

وی افزود: در یک مجموعه جامع، باید تضادها گرفته شود و تلاش هایی انجام شود تا اقدامات صورت گرفته در این خصوص از سوی دستگاه های مختلف در موعد مقرر آماده شود.

در ادامه این نشست، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ضمن ارائه گزارش از نحوه عملکرد دستگاه های اجرایی دولت در خصوص اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: گزارش نهایی در ارتباط با این موضوع تا ۲۷ خرداد ماه آماده ارائه است.

وی با بیان اینکه در بحثتضادها و خلاء ها، کمیسیون فرعی شورای اقتصاد به این موضوع نیز پرداخته است، تصریح کرد: با توجه به اینکه سیاست های ابلاغی در حوزه های دیگر نیز از سوی مقام معظم رهبری پیش روی ماست، حال سؤال این است که به طور مثال آیا در اقتصاد مقاومتی باید سیاست های معظم له در بحثمحیط زیست و منابع طبیعی نیز لحاظ شود یا خیر؟.

وزیر دادگستری تأکید کرد: تلاش ما در حال حاضر بر این است که هدف های مورد نظر رهبر معظم انقلاب را به صورت جامع ببینیم.

همچنین محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز با بیان اینکه روشی که دولت در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتباط با اقتصاد مقاومتی در پیش گرفته علمی و بنیادی است، گفت: به نظر می رسد اگر تلاش شود که این روش اجرایی تر شود، در این صورت در عمل موفق خواهیم بود.

وی افزود: اصل سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بر تولید استوار است و در این خصوص ما باید موانع تولید و راه های رشد را بشناسیم و براساس آن بررسی های لازم را انجام دهیم.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: خوشبختانه کمبود قانون نداریم و مشکل عمده در حوزه فاز اجرای قوانین است.

پورمختار با بیان اینکه بخش عمده ای از تولید متوقف شده و مجلس باید در جلسات تخصصی این موارد را بررسی کند، افزود: متأسفانه هزینه تولید در کشور بالاست، واردات بی رویه تولید را به استیصال کشانده و بانک ها نقش تعیین کننده ای در این خصوص دارند، و باوجود سود بالای ۲۴ درصد، برای تولید کننده به صرفه نیست که در تولید حضور فعال داشته باشد.

وی با بیان اینکه در بحثحمایت از سرمایه گذاری نیاز به اقدامات جدی داریم، اظهار داشت: فرهنگ کار مولد در کشور باید مورد توجه و حمایت همه مسئولان قرار گیرد.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه یکی از موانع پیش روی اقتصاد مقاومتی به فرهنگ حاکم بر جامعه بر می گردد، گفت: متأسفانه آنچه در جامعه قابل مشاهده است این است که فرهنگ در حاشیه قرار گرفته است.

وی افزود: تأمین بودجه برای دستگاه های فرهنگی به همراه پیوست های لازم در شورای اقتصاد از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در ادامه این نشست با انتقاد از سیستم حاکم بر بانک های کشور اظهار داشت: متأسفانه با این شیوه فضای رقابتی در بخش تولید ایجاد نمی شود و تغییرات در این حوزه باید به گونه ای باشد که هدف، حمایت از تولید باشد.

وی ادامه داد: در این ارتباط باید دستورالعمل کار بانک ها را به سمتی پیش ببریم که سود بانکی را کاهش دهیم.

همچنین حسین مظفر معاون نظارت مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه در ارتباط با اقتصاد مقاومتی ۱۹ قانون شناسایی شده است، افزود: متأسفانه تاکنون فقط آیین نامه اجرایی ۸ قانون تصویب شده و مابقی هنوز آماده نشده است، بنابراین باید پیگیری لازم در این ارتباط صورت گیرد.

رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در ادامه با بیان اینکه شاه بیت اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید تعریف شده است، تصریح کرد: در حالی که متأسفانه بستر کار در این خصوص فرسوده است، ما باید نقشه کار را به گونه ای تعریف کنیم که فضا برای عملیاتی کردن اهداف فراهم شود.

وی افزود: ای کاش قبل از قانون گذاری روی مبانی کار، به تفاهم برسیم، چنانچه سه ماه وقت بگذاریم اما اگر کار با مطالعه و ارتباط با مراکز پژوهشی به سمت جلو حرکت کند بهتر از این است که بدون توجه به نظرات کارشناسی صرفاً در سرعت عمل ارائه گزارش ها تأکید شود.

بر اساس این گزارش، قاسمی نماینده مرکز پژوهش ها نیز در این نشست، اظهار داشت: در مهلت مقرر قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی استخراج شده و در این میان قوانین معارض، خلاء های قانونی و اینکه نحوه اجرای قوانین به چه شکل است طراحی شده و تا آخر این هفته نتایج نهایی آماده ارائه است.

وی گفت: تاکنون ۲۱ قانون به صورت خاص و عام در این خصوص استخراج شده است.

نماینده مرکز پژوهش ها، تصریح کرد: با اتاق بازرگانی نیز کمیته مشترکی تشکیل شده و دو کارگروه برای مقررات زدایی تشکیل شده تا موانع قانونی تولید را برطرف کنند.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل چهل وچهارم مجلس نیز در این نشست، گفت: براساس برنامه زمانبندی، قوای سه گانه باید به یک فهم واحد از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی برسند اما آمارهای موجود نشان می دهد ما از برنامه زمانبندی عقب هستیم.

در ادامه جلسه امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس نیز گزارشی از فهرست اقدامات انجام شده در مورد سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که در این معاونت انجام شده به رؤسای کمیسیون ها ارائه کرد.

انتهای پیام /