یک نماینده در نطق میان دستور:
تصمیم گیری در خصوص پروتکل الحاقی برعهده مجلس است / برخی به دولت روحانی به عنوان شکم اجاره ای می اندیشند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از توافقنامه ژنو گفت: بر اساس این توافقنامه مذاکره کنندگان پروتکل الحاقی را به عنوان یکی از الزامات این توافقنامه پذیرفته اند و به جای مجلس متعهد به پذیرش آن شده اند در حالی که تصویب یا عدم تصویب این پروتکل از اختیارات قوه مقننه است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ابراهیم آقامحمدی در نطق میان دستور گفت: در حالی که رئیس جمهور شخصیتی فراجناحی و معتدل است فرصت طلبان و وابستگان به احزاب منحله که به دولت روحانی به عنوان شکم اجاره ای می اندیشند نیروهای ارزشی را برکنار کرده و افراد مسئله دار را روی کار آورده اند.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از نطق خود مسئله توافقنامه ژنو را مهمترین مسئله کشور خواند و گفت: بر اساس اخبار منتشره پس از توافقنامه ژنو فعالیت هسته ای در تمام سایت های هسته ای ما تعطیل شده و دستور تعطیلی نیمی از سایت نطنز و سه چهارم سایت فردو نیز صادر شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: بازرسی جاسوسان سیا از سایت های هسته ای به صورت بی سابقه ای پذیرفته شده است و در قالب این توافقنامه با تغییر ماهیت رآکتور آب سنگین اراک و بی خاصیت شدن این رآکتور نیز موافقت شده است.
وی اظهار داشت: چگونگی غنی سازی که بر اساس ان پی تی حق ماست در پرده ابهام است، پروتکل الحاقی جزو الزامات توافقنامه ژنو پذیرفته شده و تیم مذاکره کننده به جای مجلس متعهد به پذیرش پروتکل الحاقی شده است در حالی که تصویب یا عدم تصویب این پروتکل از حقوق مجلس شورای اسلامی می باشد.
آقامحمدی با اشاره به عدم پایبندی غرب به الزامات توافقنامه ژنو، گفت: ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه های ایران آزاد نشده و تحریم بیمه کشتیرانی نیز لغو نگردیده است. علاوه بر این قطعات هواپیما وارد نشده است.
وی ادامه داد: علی رغم این عهدشکنی ها، غرب در دور اخیر مذاکرات خواستار برچیده شدن تمام سانتریفیوژهای فردو و کاهش سانتریفیوژهای کنونی و خلع سلاح کامل ایران است.
آقامحمدی تصریح کرد: آمریکا از انقلاب ایران سیلی خورده و خود را بازنده می داند و اکنون می خواهد انتقام بگیرد.
ارسال نظر